إقحام شركات النفط في الانتخابات الأميركية القادمة

تقرير إخباري:

يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن تحميل تبعات إخفاقاته المتتالية على الصعيد الاقتصادي إلى أيّ جهة، حتى لو كان الأمر بعيداً كل البعد عن الدور المنوط أصلاً بهذه الجهة، والآن عشية انتخابات التجديد النصفي المقرّرة الثلاثاء، تحاول إدارة الرئيس الأمريكي رمي الكرة في ملعب شركات النفط الأمريكية التي اتّهمها بأنها استفادت كثيراً من الارتفاعات المتتالية لأسعار النفط عالمياً دون أن يكون لها دور إيجابي في كبح نموّ هذه الأسعار في السوق الداخلية الأمريكية، مع العلم أن إدارته مسؤولة منذ البداية عن الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا وتبعات العقوبات الأحادية المفروضة على روسيا في قطاعي النفط والغاز، الأمر الذي أدّى إلى أزمة طاقة عالمية، وبالتالي فإن استفادة الشركات النفطية الأمريكية العملاقة تعدّ مسألة طبيعية بالقياس إلى ذلك.

فقد كشفت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم عن وصول مستوى مخزونات الديزل ومازوت التدفئة شمالي شرق الولايات المتحدة إلى مستويات منخفضة إلى درجة مقلقة، وذلك بالتزامن مع نهاية شهر تشرين الأول، ما أثار القلق والخوف على واقع الصناعة النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية.

الرئيس بايدن وجّه اتهامه بشكل مباشر إلى شركة “Big Oil” لسعيها إلى زيادة أرباحها واستغلال الظروف التي تمرّ بها البلاد وعدم مبادرتها إلى خفض الأسعار، ولم يقف الأمر هنا وإنما وصل إلى تهديد صريح من بايدن برفع الضرائب على الشركات النفطية التي لم يكن لها دور إيجابي في الحرب وحصلت على مكاسب غير مشروعة.

موقف بايدن هذا أدّى إلى فقدان عامل الثقة وأجّج التوترات مع قطاع صناعة الوقود الأحفوري، وفقاً لمقابلات مع المديرين التنفيذيين وغيرهم من العاملين في مجال النفط والغاز.

وفريق بايدن له تاريخ حافل بالخلافات مع قطاع صناعة النفط، ولكن مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية كان لابدّ من دعوة البيت الأبيض جميع شركات النفط الكبرى إلى الإسهام في تخفيف عبء أسعاره على الأميركيين، مع أن واقع الحال يشير إلى عدم تجاوب تلك الشركات وإنما السعي إلى زيادة أرباحها بالتوازي مع كبح كميات الإنتاج.

وتشير التقارير إلى أن الشركات حقّقت أرباحاً قياسية استخدمتها بعد ذلك لملء جيوب المساهمين بدلاً من زيادة الإنتاج وخفض أسعار الغاز، علماً أنه تم دعمها شهرياً من الحكومة الأميركية بكل الفرص والحوافز لتغيير سلوكها، الأمر الذي صعّد التوتر بين بايدن وكبار صناعيي النفط في الوقت الذي كان العالم فيه بأمس الحاجة إلى النفط الأميركي، وصرّحوا بأنهم غير راضين بشكل متزايد عن سلسلة من أولويات السياسة المتضاربة، مؤكدين رفضهم السقوط بسبب ارتفاع فواتير الوقود المنزلية في الفترة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي، وأشاروا إلى استغلال القطاع النفطي لحصد مكاسب انتخابية حيث ظهر بايدن في حالة مزاجية سيئة للتراجع عن قراره بفرض الضرائب.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية ضخّت نحو 180 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي الاستراتيجي، في السوق، في خطوة غير مسبوقة، ولا تزال الأسعار مرتفعة، على الرغم من تراجعها، في الأشهر الأخيرة، بعد أن سجّلت مستوياتٍ قياسية في الربيع، متجاوزةً 5 دولارات للغالون الواحد.

ولكن هذا الضخّ فسّره مراقبون اقتصاديون على أنه استفادة قصوى من ارتفاعات النفط والغاز عالمياً، حيث باعت الشركات الأمريكية الغاز المسال إلى أوروبا بأربعة أضعاف سعره عالمياً.

ميادة حسن