مجلس الشعب يناقش مشروع قانون الموازنة العامة للدولة  

بدأ مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023.

وحُدّدت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بمبلغ إجمالي قدره 16550 مليار ليرة سورية، موزعة على 13550 مليار ليرة للإنفاق الجاري، و3000  مليار للإنفاق الاستثماري، بزيادة قدرها 3225 مليار ليرة مقارنة بموازنة العام الماضي، فيما بلغ إجمالي العجز 4860 مليار ليرة.

وتلا وزير المالية الدكتور كنان ياغي أمام المجلس البيان المالي الحكومي حول مشروع قانون موازنة 2023، موضحاً أنّ هذا البيان يتزامن مع ظروف وأزمات استثنائية يعكسها المشهد الاقتصادي العالمي الذي أثر على الاقتصاد الوطني بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب التعامل مع هذه الأزمات في ظل مشاركة القطاعين العام والخاص، لتخفيف آثارها على المواطن وتخطيها لاستكمال مسيرة التنمية.

ويركّز مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2023 في سياساته وإجراءاته وفقاً للبيان المالي على توجيه الإنفاق العام نحو المشاريع ذات الأولوية والحاجة الفعلية، وتأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة، والاستمرار باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحسين معيشة المواطن، وإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، ومراعاة رصد الاعتمادات اللازمة للتعيينات في المسابقة المركزية، وتحسين الواقع الكهربائي بالقدرات المتوافرة، وإعطاء الأولوية لمتطلبات العملية الإنتاجية، ولا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، وتأمين حاجة السوق المحلية، وتصدير الفائض وتوفير فرص العمل.

كذلك يركّز المشروع على تشجيع الاستثمار، وتذليل العقبات أمامه بما يدعم التوجه نحو الأنشطة الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار ببرنامج دعم أسعار الفائدة، وتعديل التشريعات الضريبية، والعمل على الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية، وتطوير القطاعين المصرفي والتأميني، وتحديث القوانين الناظمة لهما، وتنظيم وإدارة سوق القطع الأجنبي، وتشديد الرقابة عليه، وتعزيز برنامج الدفع الإلكتروني، ودعم الصادرات، ودعم النظام التعليمي، ورصد الاعتمادات اللازمة لدعم التعليم المهني، وتوفير الأدوية والخدمات الصحية الجيدة.