أعضاء مجلس الشعب يؤكدون على أهمية مكافحة التهرب الضريبي، وتعديل التشريعات الضريبية
وفق البيان المالي للموازنة العامة التي أقرها مجلس الشعب اليوم فقد تمّ ترتيب أولويات الإنفاق وفق متطلبات الظروف الحالية، وضبطه إلى أقل الحدود الممكنة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الالتزامات تجاه المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأسرهم وذويهم، والتركيز على المشروعات الاستثمارية ذات المردودية الاقتصادية، واستكمال مشاريع الطاقة الكهربائية، ورصد اعتمادات احتياطية استثمارية وجارية، لمواجهة أي انحرافات عن التقديرات المستهدفة في الأسعار أو في سعر الصرف عن التي تمّ اعتمادها أثناء إعداد الموازنة، والتطورات الناجمة عن الدعم الذي تقدمه الحكومة نتيجة البيع بالسعر الإداري للسلع المدعومة، وخاصة بعد ارتفاع الأسعار عالمياً.
وتقدّم عدد من أعضاء المجلس بمداخلات تضمنت ملاحظاتهم حول مشروع القانون بشكل عام، ركزوا فيها على السبل الضرورية لتحسين معيشة المواطنين، وفي مقدمتها زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وتخفيض أسعار السلع والمواد الأساسية والحد من الهدر ومكافحة الفساد والمحتكرين.
وأكّد الأعضاء أهمية مكافحة التهرب الضريبي، وتعديل التشريعات الضريبية، ومعالجة سبل تدني تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وتسهيل منح القروض لأصحاب الورش الصناعية الصغيرة، ودعم الصناعات التحويلية في القطاع العام، وإيجاد آلية جديدة لتوزيع الدعم على المواطنين بشكل نقدي، بهدف إيصاله إلى مستحقيه، وإيصال الكهرباء إلى الأرياف المحررة، مطالبين بزيادة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لوزارتي الصناعة والزراعة.
ولفت الأعضاء إلى ضرورة تأهيل المدارس، ورفدها بالكوادر الإدارية والكتب وزيادة عدد الكوادر الطبية في المشافي، ولاسيّما أطباء التخدير وتأمين الأدوية المزمنة والسرطانية، واعتماد آلية توظيف جديدة توفّر الوقت والجهد على طالبي الوظيفة العامة، وتعالج الثغرات والخلل الذي طرأ على المسابقة المركزية التي أجريت مؤخراً، وتثبيت العاملين في الدولة وفقاً لنظام العقود، داعين إلى مراجعة الإجراءات المتخذة لدعم العملة الوطنية وضبط سعر الصرف.
ووافق المجلس بالأكثرية على إحالة عدد من مشاريع القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستورياً، وإعداد التقارير اللازمة حولها.
