مجلس الشعب يحيل مشروع قانون موازنة 2023 إلى لجنة “الموازنة” لمناقشته

وافق مجلس الشعب بالأكثرية في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 مع البيان المالي الحكومي حول المشروع والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس بشأنه إلى لجنة الموازنة والحسابات لمناقشته وإعداد التقرير اللازم حوله.

وخلال الجلسة تابع أعضاء المجلس مناقشة المشروع والبيان المالي الحكومي حوله، حيث تساءلوا عن مدى مساهمة شركات القطاع العام بالناتج المحلي والإيرادات الإجمالية وحجم السلف الممنوحة للسورية للتجارة وسبب طلب اعتمادات مالية للناجحين بالمسابقة المركزية، علماً أنّ تعيينهم كان على شواغر مرصودة الاعتمادات مسبقاً، مؤكّدين أهمية ضمان عدم زيادة العجز وتقديم مؤشرات أداء واضحة حول نسب تنفيذ الموازنة وتوجيه القدر الأكبر من الموازنة للقطاع الإنتاجي وليس الإداري.

وجدّد الأعضاء المطالبة بزيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع التضخم والأسعار المرتفعة، وإعفاء الرواتب بشكل كلي من ضريبة الدخل وفتح سقوفها، وزيادة الحوافز التشجيعية، وتعديل بند الغلاء المعيشي بالنسبة للمتقاعدين، وإيلاء قطاعات الزراعة والتربية والصناعة والكهرباء أهمية أكبر في الموازنة، والحد من المضاربة على الليرة السورية، ودعم المنتجين الفعليين من فلاحين وعمال لأنهم أساس الصمود.

وطالب الأعضاء بزيادة تأثير المؤسسات الحكومية في الأسواق، والتركيز على الرسوم والضرائب غير المباشرة، والإسراع في إصدار قانون الجمارك والتشريع الضريبي الجديد، وتحقيق العدالة الضريبية، والبحث في أسباب خسارة شركات القطاع العام ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي ردّه على ملاحظات وتساؤلات أعضاء المجلس وفيما يتعلق بزيادة الرواتب والأجور، أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن التضخّم خلق فجوة بين الدخل الحقيقي للعاملين في الدولة والمستوى المعيشي، مبيناً أنّه يتم العمل على تحسين مستوى الدخل من خلال توجيه أي زيادة في الإيرادات الحكومية نحو زيادات أو منح مالية وهذا ما تم فعله في العامين 2021 و2022.

ولفت الوزير ياغي إلى أهمية نظام الحوافز الذي تم إصداره مؤخراً لجهة تحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من العاملين في الدولة، وخاصة القطاع الاقتصادي ذا المردودية العالية، حيث أصبح العامل شريكاً في نسب الأرباح.