وقال إيرواني في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول “الملف الكيميائي السوري”: “إن عقد الاجتماعات المتعلقة بهذا الملف في مجلس الأمن بفوارق زمنية قصيرة دون تغيير يعزز شبهة التسييس وتكرار الاتهامات ضد سورية”، مشيراً إلى أن خطوة الحكومة السورية بتقديم تقرير شهري إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول تفاصيل تدمير هذه الأسلحة ومرافق إنتاجها تستحق التقدير.

وتابع إيرواني: “نحن نعتقد أن أي تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية يجب أن يكون محايداً ومهنياً وموثوقاً وهادفاً ويتوافق تماما مع تأكيدات ونهج معاهدة الأسلحة الكيميائية”، مشددً على أن تسييس مقتضيات معاهدة الأسلحة الكيميائية واستغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأغراض سياسية يهددان مصداقية هذه المنظمة والمعاهدة.

ولفت إلى أن سورية انضمت طوعاً إلى معاهدة الأسلحة الكيميائية في عام 2013، وفي هذه الحالة التي نشجع فيها الحوار والتشاور بين الأطراف فإننا نؤمن إيماناً راسخاً بضرورة الاعتراف رسميا بالتعاون بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، موضحاً أنه “بالنظر إلى أن سورية امتثلت لمتطلبات معاهدة الأسلحة الكيميائية وتتعاون بشكل بناء مع المنظمة فإن إدارة هذا الملف في جو سياسي وبنهج المعايير المزدوجة لا يؤدي إلا إلى حرف المناقشات عن طبيعتها التقنية، بينما نعتقد أن هذه القضايا يجب مناقشتها والتحقيق فيها في الاتجاه الفني وفي المنظمة فقط”.

وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أكد خلال الجلسة أن السعي المحموم للدول الغربية وإصرارها على عقد جلسات لمجلس الأمن حول “الملف الكيميائي” في سورية لتكرار السرديات الاتهامية ذاتها أمر غير مقبول ولا يتناسب مع واجباتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أنه كان الأجدى عقد جلسات حول النتائج الكارثية للإجراءات القسرية التي تفرضها هذه الدول على سورية.