وقدم التحليل الواقع في مئة صفحة والذي يحمل عنوان “تمويل من أجل التحرك المناخي” على أنه مسودة استثمار لإضفاء طابع أخضر على الاقتصاد العالمي بسرعة كافية لاحترام أهداف اتفاق باريس بحصر الاحترار المناخي العالمي دون الدرجتين المئويتين والعمل على أن يكون بحدود 1,5 درجة.

ودعا التقرير إلى مضاعفة التبرعات والقروض بنسب فائدة منخفضة من حكومات في دول متطورة لرفعها من 30 مليار سنويا راهنا إلى 60 مليارا بحلول 2025، مشيرا إلى أن “مصادر التمويل هذه حيوية للأسواق الناشئة والدول النامية لدعم التحرك من أجل إصلاح الأراضي والطبيعة، وللحماية من الأضرار والخسائر الناجمة عن تداعيات التغير المناخي”.

وتشمل “الأسواق الناشئة” اقتصادات كبيرة في دول الجنوب شهدت نموا سريعا ترافق مع ارتفاع في انبعاثات غازات الدفيئة، في العقود الأخيرة. ومن هذه الدول الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وفيتنام.

والصين مشمولة تاريخيا بهذه الدول إلا أنها استثنيت من التقديرات الجديدة. فاقتصاد بكين ثاني أكبر الاقتصادات العالمية، متطور على أصعدة عدة بينما طرحت الصين نفسها أيضا مستثمرا عالميا رئيسيا من خلال مبادرة الحزام والطريق والترويج للاستثمار بين دول الجنوب.

وقال أحد الخبراء الرئيسيين الذين اعدوا التقرير نيكولاس ستيرن “ينبغي على الدول الغنية أن تقر بأن من مصلحتها الحيوية الاستثمار في التحركات من أجل المناخ في الأسواق الناشئة والدول النامية”.