خلافا للتسريبات بتمديد المُهل للمورد.. “التجارة الداخلية” تؤكد استمرار توريد السكر

دمشق – رامي سلوم

أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود لـ “البعث”، أن توريد مادة السكر يتم وفق الحاجة، مشيراً إلى عدم وجود أية فجوة بين الكميات المستوردة والحاجة المطلوبة من المادة، والتي يتم تأمينها بالسعر العادل للمستهلكين والتجار على حد سواء.

وفي ذات السياق، كشف مصدر في الوزارة لـ “البعث” وجود عقود كبيرة مع أحد الموردين لاستقدام مادة السكر، غير أن تأخر المورد في وقت سابق في استقدام المادة، واختلاف أسعار التوريد وارتفاعها بنسب كبيرة، فضلاً عن تكاليف الشحن، أحالت العقود إلى الدراسة والمناقشة مجدداً.

وأوضح المصدر أن الوزارة سمحت للمورد بالعديد من المهل، لافتاً إلى أن المهلة الحالية هي الأخيرة كما يتم تداوله في كل مهلة، مبيناً أن الوزارة بصدد الانتهاء من الملف وتأمين المادة من مصادرها، وأن ما يحصل اليوم هو موضوع إجرائي إداري لا يتعلق بأية مشكلات حقيقية أو عوائق للحصول على المادة.

وبالحديث عن زيادة الأسعار العالمية وأن تسعير الوزارة يمنع انتشار المادة بالأسواق لعدم واقعيته، قال مدير الأسعار: إنه بموجب الأنظمة والقوانين تعمل المديرية على دراسة تكاليف المواد عبر لجنة موسعة بالشراكة مع القطاع الخاص نفسه، الصناعي والتجاري، حيث يتم دراسة التكاليف على أرض الواقع مع مراعاة كافة المتغيرات، خصوصاً أن نشرة الأسعار يتم إصدارها أسبوعياً بما يسمح بمراعاة كافة المتغيرات بسرعة ومرونة تؤمن توافر المواد في الأسواق وعدم انقطاعها، من خلال إعطاء أصحاب الفعاليات نسبة ربح حقيقية وعادلة، وتحقق جدوى العملية الاستثمارية.

وعن انخفاض أسعار النشرة عن الأسعار المتداولة، اعتبر مقصود أن ذلك يعود إلى جشع بعض منافذ التسوق، مبيناً أنه في العديد من الأحيان وخلال الاجتماعات كانت تقر الأسعار برضى الفعاليات الاقتصادية والموردين، والتي تقل كثيراً عن مثيلاتها المتداولة، وبعد لحظ كامل التكاليف، لتعود إلى الاختلال في الأسواق مع التأكيد على وجود منافذ ملتزمة.

وبين مقصود أن إصرار الوزارة اليوم على وجود الفواتير النظامية يعود إلى ما أظهرته عمليات المتابعة من تلاعب وطمع من قبل البعض، معتبرا أن تبادل الفواتير النظامية لكافة حلقات الأسواق وصولا إلى المستهلك، يحد من التلاعب، مشيرا إلى أن الجهاز السري في الوزارة كشف عدم التزام عدد من الفعاليات بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، وعدم الالتزام بالنشرة السعرية، ما دفع الوزير إلى إصدار تحذير للمخالفين وتشديد الضبوط بحقهم وفقا للمرسوم 8.

ولفت مقصود إلى أن الجهاز السري في الوزارة أمن معلومات دقيقة عن حالات التلاعب في الأسواق وكيفية تهرب فعاليات مخالفة من العقوية ومن الدوريات التموينية، ما وسع قدرة الوزارة على المتابعة وكشف المخالفات التي يتحايل أصحابها على الوزارة والمستهلكين بطريقة لا تليق بتاجر، مؤكداً الحرص البالغ وعدم توفير أي جهد في تأمين المواد واعتدال وصولها للأسواق بأسعار ملائمة، واستمرار التوريدات ودعم المودين والحرص على استمرار عملهم، وعدم وجود أية توجه أو رغبة للإضرار بهم كما يشاع من قبل أشخاص غير معروفين، لأهميتهم في استمرار تدفق المواد وتأمين الأسواق ودورهم في الاقتصاد الوطني، معتبراً أن الفعاليات الاقتصادية شركاء للوزارة وجزء رئيسي في تحقيق أهدافها باستقرار الأسواق.

يذكر أن رقم الدور لاستلام مادة السكر عبر البطاقة الذكية لم يتغير منذ أكثر من شهر على أفضل تقدير ما يشير لوجود عوائق في توزيع المادة، من دون النظر إلى أنه منذ بداية العام لم يتم توزيع ما يزيد على مخصصات شهرين من المادة، والتي ستصل إلى مخصصات أربعة أشهر في حال توزيع الدفعة الحالية.