هل بمثل هكذا “موازنة” تُحلُّ المشاكل؟!

قسيم دحدل

نكاد نجزم أن لا أحداً يمكنه توصيف الحالة المالية والنقدية والإنتاجية الحقيقية والفعلية للاقتصاد السوري، ولا إلى أين يقودنا هذا الواقع المرير، خاصة بعد أن أجمع الخبراء على وصف – من جملة التوصيفات – موازنة العام 2023 بالتقشفية لاعتمادها كثيراً على ضبط الإنفاق المالي، في وقت يرغب المواطنون بمعالجة مشاكلهم، حيث السبيل الوحيد إلى ذلك الأموال فقط، ولعل هذا يرجع لعدم الشفافية بل والتكتم في تناول العوامل المؤثرة بالاقتصاد والنقد بالشكل الصحيح والمضامين الصريحة..، والتي من الممكن أن نضع الأعذار لها كالعقوبات والحصار المفروضين على سورية!

ووفق ما تضمنته، فإن موازنة 2023 ركزت على بنود لا على قضايا محددة “كالقضاء على الفقر ورفع القدرة الشرائية للمواطنين على سبيل المثال”، بما لا يُنبئ – على حد تعليق أحد الخبراء – بحلول ومعالجات منظورة لتلك القضايا..!

ولو حاولنا مقارنة، أو بالأصح مقاربة، ما نمر به، مع ما تمر به أوربا وتحديدا فيما يتعلق بالركود والتضخم، نجد أن هناك تقاطعا بالشأن الاقتصادي والمعيشي بنسبة معينة، حيث ترى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد “أن الركود المحتمل في منطقة اليورو لن يكون كافيا لوقف ارتفاع الأسعار..”.

ركود يرى الخبراء أن الحل له يكمن في زيادة الإنفاق على شبكات الرعاية الاجتماعية والشق الاقتصادي – الاجتماعي، بمبالغ تتجاوز آلاف المليارات (تريليونات) من الوحدة النقدية الأوربية (اليورو) تسددها الحكومات الأوروبية من خزائنها والموازنات العامة معاً، حتى تستقيم الأمور، وإلّا ستكون هناك إنزلاقات خطيرة ومُرِيعة على أوروبا وستنعكس على دول كثيرة، وهذا الحلّ يجب أن يبدأ خلال شهرين على الأكثر، أو أن تعيد أوربا الأمور حول موضوع الطاقة إلى ما كانت عليه مع روسيا، وإلاَّ سيبقى الخلل كبيراً..

إذا ركود وتضخم وارتفاع أسعار في أوروبا، حلَّهما بأمرين لا ثالث لهما – كما أنف – ولعلهما ذات الحلِّين لما نواجهه!

من باب الطمأنة لمنعكسات ما يتوقع أن يحدث في أوربا، وبعثا للتفاؤل، يقول خبراء: إذا ما حدثت تلك الإنزلاقات، فإن تأثيرها علينا قد يكون إيجابيا، بسبب إقفال الدارة المصرفية الصادرة عندنا، بسبب الحظر الأمريكي مصرفياً، وهذا يؤدي إلى استيطان العُملات الصعبة لدينا، إضافة لقدرتنا على تدوير الزوايا.

Qassim1965@gmail.com