أعضاء مجلس الشعب يطالبون بتثبيت “المؤقتين” في المؤسسات الإعلامية ومنحهم تعويض اللباس وزيادة طبيعة العمل الصحفي

ثمّن عدد من أعضاء مجلس الشعب الدور الكبير للإعلام الوطني في مواجهة الحرب الكونية الإرهابية الظالمة التي تشنّ على سورية منذ أكثر من عشر سنوات، ودحض وكشف حقيقة ادعاءات وأكاذيب وفبركات الإعلام المعادي، وتغطية انتصارات الجيش العربي السوري في كل المناطق التي حرّرها، متوجّهين بتحية الإكبار لشهداء سورية، ولا سيّما الإعلاميين الذين ارتقوا أثناء تأدية واجبهم في نقل الحقيقة رغم قلة الإمكانيات المتاحة.

ودعا الأعضاء إلى إنشاء مبنى حديث للمركز الاذاعي والتلفزيوني في محافظة حلب، وتزويده بالمعدات والكاميرات والكوادر المؤهلة، وكذلك تعويض النقص الحاصل في المراكز الإعلامية بعدد من المحافظات، وتعزيز دور الإعلام الاستقصائي والبرامج التوثيقية لمجمل ما حدث في سورية، ولا سيّما انتصارات الجيش العربي السوري، مؤكّدين أهمية التوسع في التغطية الإعلامية لنشاطات واجتماعات وجلسات مجلس الشعب، والإضاءة عليها بشكل أكبر لتمكين أكبر شريحة ممكنة من المواطنين من الاطلاع على أعمال المجلس، ودوره في نقل همومهم ومشاكلهم، والإسهام في معالجتها.

وطالب بعض الأعضاء بتثبيت العاملين في المؤسسات الإعلامية وفق نظام العقود والعقود البرامجية والفاتورة (البونات) والاستكتاب (العمل الفكري) وزيادة تعويضه، ومنح تعويض اللباس لكل العاملين في قطاع الإعلام، وزيادة طبيعة العمل الصحفي، ورفد القنوات بعدد أكبر من المذيعين، وتحقيق الاستثمار الأمثل للآليات والأبنية والمطابع العائدة لمؤسسة الوحدة، ومنح الإعلاميين حصانة خاصة لتعزيز تفاعل الإعلاميين مع القضايا المحلية والمعيشية.

ودعا الأعضاء إلى العمل على عودة الصحافة الورقية، وتعزيز دور الإعلام الحربي، وتطوير عمل المراكز الإعلامية، وتوظيف الخريجين في مجال المونتاج بالمؤسسات الإعلامية، وتحويل مؤسسة الوحدة من الطابع الاقتصادي إلى مؤسسة ذات طابع إداري.

وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية تقوية البث الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة الشرقية، ولا سيّما محافظة الحسكة، والاهتمام بشكل أكبر بصناعة الدراما، وتعزيز الرقابة على الأعمال الدرامية ومحتواها، بحيث تراعي قيم المجتمع، وغرس معاني احترام الغير، وسيادة القانون، وإعلاء الشهادة والتضحية في سبيل الوطن، وزيادة برامج الإعلام الزراعي، وتنمية الأسرة، وإحداث قناة وثائقية ثقافية للتعريف بسورية وتاريخها وتراثها وحضاراتها، وما قدمته للعالم.

وفي ردّه على مداخلات الأعضاء أوضح وزير الإعلام أنّ تثبيت وتسوية أوضاع العاملين المؤقتين والعقود وعلى نظام الاستكتاب والفاتورة والعقود البرامجية محل اهتمام الوزارة، ونعمل مع وزارة التنمية الإدارية على ذلك، ولكن ذلك يحتاج إلى تشريعات وقوانين خاصة “ليست من صلاحية الوزير” وليس هناك أي إمكانية قانونية أو غيرها لتوظيف المذيعين.

وأكد الوزير الحلاق أنّ وسائل الإعلام الرسمية مستمرة بالعمل على نقل هموم المواطنين، ومعالجة مشاكلهم، وإفراد حيز أكبر لها.

ولفت الوزير الحلاق إلى أنّ جميع الأعمال الدرامية أصبحت تعرض حالياً على لجنة متخصصة تضم كل المعنيين والخبراء بالعمل الدرامي، وهناك آليات معتمدة للتحقق من محتوى هذه الأعمال، مؤكداً أنّ جميع مداخلات ومطالب وتساؤلات أعضاء المجلس سيتم العمل على متابعتها ومعالجتها وفقاً للإمكانيات والموارد المتاحة.

كذلك أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وإلغاء القانون رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته، المتعلق بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري إلى لجنة مؤلفة من لجان (الشؤون الدستورية والتشريعية)، و(الشؤون الاقتصادية والطاقة)، و(الإدارة المحلية والتنمية العمرانية) لمناقشته موضوعا، وإعداد التقرير اللازم حوله.