“بلومبيرغ”: هنغاريا ستمنع خطة الاتحاد الأوروبي لتحويل 18 مليار يورو إلى سلطات كييف

بروكسل – جنيف – تقارير:

أفادت مصادر إعلامية أن هنغاريا ستمنع خطة الاتحاد الأوروبي لتحويل 18 مليار يورو إلى سلطات كييف في إطار برنامج المساعدة المالية الأوروبية، وتأتي الخطوة الهنغارية استكمالاً لمواقف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان المغرّدة خارج سرب العداوة الأوروبية لروسيا، وفي السياق ذاته وفي محاولة لتأكيد حياد سويسرا، أعلن ممثلو حزب الشعب السويسري، بالإضافة إلى عدد من أنصاره، عن جمع التواقيع دعماً لمبادرة الحياد التي تقضي بحظر انضمام سويسرا إلى العقوبات والتحالفات العسكرية الدولية.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن مصادر، أن الجانب الهنغاري أخبر وزراء مالية بلدان الاتحاد الأوروبي خلال لقاء ببروكسل أنه لن يدعم إعداد حزمة من المساعدة لأوكرانيا للعام المقبل.

وقالت: “ستقترح المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، منح كييف قروضاً تفضيلية على أساس أكثر استقراراً، لكن هذه المبادرة تتطلب استخدام الاحتياطيات الإضافية الموجودة في ميزانية الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت الوكالة أن وزير المالية الهنغاري ميخالي فارغا قال لزملائه رداً على هذا الاقتراح: إنه لن يدعم مثل هذا المقترح الذي يتطلب موافقة عليه بالإجماع من 27 حكومة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في أيار الماضي عن تقديم حزمة استثنائية للمساعدات المالية لأوكرانيا بمبلغ 9 مليارات يورو.

ويتطلّب تخصيص هذه الأموال تقديم الاقتراح الرسمي من جانب المفوضية الأوروبية ثم تلقي الموافقة عليه من جانب مجلس بلدان الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وقد نسّق الاتحاد الأوروبي رسمياً تخصيص 6 من أصل 9 مليارات يورو، لكن تسليم هذه الأموال لأوكرانيا لم يتم بشكل كامل حتى الآن، وتم تخصيص مليار يورو في آب الماضي ومليارين آخرين في تشرين الأول الماضي، وتتوقع كييف الحصول على 3 مليارات أخرى بحلول نهاية العام الجاري.

إلى ذلك، أعلن ممثلو حزب الشعب السويسري، بالإضافة إلى عدد من أنصاره، عن جمع التواقيع دعماً لمبادرة الحياد التي تقضي بحظر انضمام البلاد إلى العقوبات والتحالفات العسكرية الدولية.

وجاء في بيان نشرته منظمة “Pro Schweiz” التي توحّد أنصار المبادرة، أن هذه الوثيقة تقترح استكمال دستور البلاد بمادة جديدة “حول حياد سويسرا”.

ووفقاً لهذه التعديلات لا يجوز انضمام البلاد إلى أيّ تحالفات عسكرية أو دفاعية، ويجوز التعاون مع هذه التحالفات في حالة شنّ هجوم عسكري مباشر على سويسرا.

وإضافة إلى ذلك، تقترح الوثيقة التأكيد في الدستور أن سويسرا “لا تتخذ أي إجراءات قسرية غير عسكرية ضد الدول المتحاربة” أي لا تفرض عقوبات عليها، في الوقت ذاته سيكون من الممكن أن تفرض سويسرا عقوباتٍ وافقت عليها الأمم المتحدة وكذلك تمنع تجنّب تنفيذ هذه العقوبات.

ومن أجل تقديم هذه المبادرة إلى استفتاء عام يحتاج مؤلفوها إلى جمع 100.000 توقيع من مواطني البلاد بحلول ربيع عام 2024.

وبدأت سويسرا فرض عقوباتٍ على روسيا بسبب النزاع الأوكراني منذ شباط الماضي، ورداً على ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن سويسرا فقدت وضعها كدولة محايدة.