مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الإعلام والقضايا المتصلة بعملها

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، أداء وزارة الإعلام والقضايا المتصلة بعملها.

وقدّم وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق عرضاً حول عمل الوزارة، وما نفذته من خطتها منذ بداية العام الجاري، حيث تمكّنت الوزارة من تطوير المحتوى، والخطاب الإعلامي، والبنية القانونية والإدارية، والنشاط التدريبي، ودعم صناعة الدراما، والعلاقات البينية مع الوزارات، وتوسيع رادار التغطية للخدمات الإخبارية للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” بما يخدم السياسة العامة للدولة، وخاصةً ضمن مجال المبادرات الفردية في العمل الإنتاجي، فيما تمّ تطوير الصحافة الإلكترونية، وإعادة هيكلة مواقع الصحف بهوية بصرية جديدة، وخطاب إعلامي سياسي واقتصادي ومحلي.

وبيّن الوزير الحلاق أن الوزارة قامت بإعداد مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد الذي تمّت دراسته من قبل جميع الجهات العامة المعنية، ووافق عليه مجلس الوزراء في جلسته أمس، مؤكداً أن هذا القانون العصري يتماشى مع كل التطورات الإعلامية، مع مراعاة الأمور الإجرائية التي لم يشملها القانون النافذ حالياً، والمتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من القضايا.

وأكد الوزير الحلاق أنّه تمّ إنجاز تحديث قانون إحداث وزارة الإعلام رقم 186 لعام 1961، وسيتم عرضه على لجنة التنمية البشرية قريباً، وتمّ إكمال مشروع قانون اتحاد المنتجين للنهوض بالدراما والأعمال السينمائية والتلفزيونية، وتمّ إرساله إلى مجلس الوزراء، ويتمّ حالياً تعديل قانون إحداث الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، وقانون إحداث مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر، وإعداد مشروع صك تشريعي خاص بالعاملين في الإعلام بناء على توجيه من مجلس الوزراء، بعيداً عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة بهدف تعزيز التوظيف والتحفيز وطبيعة العمل، وتم إنجاز مشروع قانون لتصفية الشركة السورية للمطبوعات.

ولفت وزير الإعلام إلى أنّه تمّ العمل على تنشيط المكاتب الإعلامية في الوزارات والجهات العامة المعنية، مبيناً أنّه تمّ تشكيل لجنة (الدعم الإعلامي) بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة معاون وزير الإعلام، وعضوية معاوني الوزراء في وزارات الاقتصاد، والكهرباء، والتجارة الداخلية، والنقل، والزراعة، والنفط، والصناعة، والإدارة المحلية، وهي تجتمع بشكل دوري، ومهمتها دراسة القوانين والقرارات المزمع إصدارها، والتوصل لصيغة تراعي إنشاء خطاب إعلامي لجميع القضايا المرتبطة بها، وتمّ انشاء منصة بالوزارة لإقامة مؤتمرات صحفية للوزراء المعنيين بحضور كل وسائل  الإعلام لشرح هذه القوانين والقرارات.

وبين الوزير الحلاق أنّه تمّ انشاء استديو تدريبي في الإدارة المركزية بالوزارة، واستديو إذاعي تلفزيوني في معهد الإعداد الإعلامي يتمّ استثماره من قبل المعهد التقاني الإعلامي، ووضعه بالخدمة، واستديو تلفزيون في إذاعة صوت الشباب للبث عبر الإنترنت، ووضعه بالخدمة، وتحديث الاستديو التلفزيوني الخاص بإذاعة سوريانا، وإطلاق منصة ميديا عبر المؤسسة العربية للإعلان، وتضم كل القنوات التلفزيونية، والإذاعية، والصحف، ونعمل على توسيع نظام البث الرقمي الأرضي، إضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل المراكز الإعلامية، والتلفزيونية في عدد من المحافظات.

كما لفت وزير الإعلام إلى أهمية علاقات التعاون الإعلامي القائمة بين سورية، وسلطنة عمان، وروسيا الاتحادية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال الاتفاقيات الموقعة مع هذه الدول، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين.

وفي مداخلاتهم ثمّن عدد من أعضاء المجلس الدور الكبير للإعلام الوطني في مواجهة الحرب الكونية الإرهابية الظالمة التي تشنّ على سورية منذ أكثر من عشر سنوات، ودحض وكشف حقيقة ادعاءات وأكاذيب وفبركات الإعلام المعادي، وتغطية انتصارات الجيش العربي السوري في كل المناطق التي حرّرها، متوجّهين بتحية الإكبار لشهداء سورية، ولا سيّما الإعلاميين الذين ارتقوا أثناء تأدية واجبهم في نقل الحقيقة رغم قلة الإمكانيات المتاحة.

ودعا الأعضاء إلى إنشاء مبنى حديث للمركز الاذاعي والتلفزيوني في محافظة حلب، وتزويده بالمعدات والكاميرات والكوادر المؤهلة، وكذلك تعويض النقص الحاصل في المراكز الإعلامية بعدد من المحافظات، وتعزيز دور الإعلام الاستقصائي والبرامج التوثيقية لمجمل ما حدث في سورية، ولا سيّما انتصارات الجيش العربي السوري، مؤكّدين أهمية التوسع في التغطية الإعلامية لنشاطات واجتماعات وجلسات مجلس الشعب، والإضاءة عليها بشكل أكبر لتمكين أكبر شريحة ممكنة من المواطنين من الاطلاع على أعمال المجلس، ودوره في نقل همومهم ومشاكلهم، والإسهام في معالجتها.

وطالب بعض الأعضاء بتثبيت العاملين في المؤسسات الإعلامية وفق نظام العقود والعقود البرامجية والفاتورة (البونات) والاستكتاب (العمل الفكري) وزيادة تعويضه، ومنح تعويض اللباس لكل العاملين في قطاع الإعلام، وزيادة طبيعة العمل الصحفي، ورفد القنوات بعدد أكبر من المذيعين، وتحقيق الاستثمار الأمثل للآليات والأبنية والمطابع العائدة لمؤسسة الوحدة، ومنح الإعلاميين حصانة خاصة لتعزيز تفاعل الإعلاميين مع القضايا المحلية والمعيشية.

ودعا الأعضاء إلى العمل على عودة الصحافة الورقية، وتعزيز دور الإعلام الحربي، وتطوير عمل المراكز الإعلامية، وتوظيف الخريجين في مجال المونتاج بالمؤسسات الإعلامية، وتحويل مؤسسة الوحدة من الطابع الاقتصادي إلى مؤسسة ذات طابع إداري.

وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية تقوية البث الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة الشرقية، ولا سيّما محافظة الحسكة، والاهتمام بشكل أكبر بصناعة الدراما، وتعزيز الرقابة على الأعمال الدرامية ومحتواها، بحيث تراعي قيم المجتمع، وغرس معاني احترام الغير، وسيادة القانون، وإعلاء الشهادة والتضحية في سبيل الوطن، وزيادة برامج الإعلام الزراعي، وتنمية الأسرة، وإحداث قناة وثائقية ثقافية للتعريف بسورية وتاريخها وتراثها وحضاراتها، وما قدمته للعالم.

وفي ردّه على مداخلات الأعضاء أوضح وزير الإعلام أنّ تثبيت وتسوية أوضاع العاملين المؤقتين والعقود وعلى نظام الاستكتاب والفاتورة والعقود البرامجية محل اهتمام الوزارة، ونعمل مع وزارة التنمية الإدارية على ذلك، ولكن ذلك يحتاج إلى تشريعات وقوانين خاصة “ليست من صلاحية الوزير” وليس هناك أي إمكانية قانونية أو غيرها لتوظيف المذيعين.

وأكد الوزير الحلاق أنّ وسائل الإعلام الرسمية مستمرة بالعمل على نقل هموم المواطنين، ومعالجة مشاكلهم، وإفراد حيز أكبر لها.

ولفت الوزير الحلاق إلى أنّ جميع الأعمال الدرامية أصبحت تعرض حالياً على لجنة متخصصة تضم كل المعنيين والخبراء بالعمل الدرامي، وهناك آليات معتمدة للتحقق من محتوى هذه الأعمال، مؤكداً أنّ جميع مداخلات ومطالب وتساؤلات أعضاء المجلس سيتم العمل على متابعتها ومعالجتها وفقاً للإمكانيات والموارد المتاحة.

كذلك أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وإلغاء القانون رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته، المتعلق بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري إلى لجنة مؤلفة من لجان (الشؤون الدستورية والتشريعية)، و(الشؤون الاقتصادية والطاقة)، و(الإدارة المحلية والتنمية العمرانية) لمناقشته موضوعا، وإعداد التقرير اللازم حوله.