إضرابات في قطاع النقل العام في باريس للمطالبة برفع الأجور

باريس – وكالات:

دعت نقابات عمالية إلى إضراب واسع اليوم قد يشلّ قطاع النقل العام في باريس في أحدث تحرّك لها من أجل مطالبة الحكومة الفرنسية بالحدّ من ارتفاع الأسعار.

وقد حذّرت الشركة المشغّلة لقطاع النقل في العاصمة الفرنسية من اضطرابات كبرى قد تشهدها باريس على مستوى خدمات المترو وقطار الأنفاق، إلى جانب تأثر خدمات الحافلات والترامواي نتيجة التظاهرة التي ستنظّم للمطالبة برفع الأجور، مشيرة إلى أنّ 7 خطوط من المترو ستغلق تماماً، في حين ستستمر 7 خطوط أخرى في العمل خلال ساعات الذروة.

وأضافت الشركة: إنّ الخطين 1 و14 العاملين آلياً من دون سائقين سيتم تشغيلهما كالمعتاد، لكنّها حذّرت من أنهما قد يشهدان اكتظاظاً يفوق قدرتهما الاستيعابية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، نفّذت النقابات الفرنسية إضراباتٍ في قطاعات متعدّدة، من أجل المطالبة برفع الأجور أو زيادة التوظيف، بعدما أدّى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخّم.

في 18 تشرين الأول الماضي، بدأت النقابات العمالية في فرنسا إضراباً عاماً للمطالبة بزيادة الرواتب وسط التضخم الأعلى منذ عقود، ليواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أحد أصعب التحدّيات منذ انتخابه لفترة ثانية في شهر أيار الماضي.

ويأمل قادة النقابات الفرنسية زيادة الضغوط على الرئيس ماكرون، الذي يتهيّأ لإحياء خطّته بشأن تعديل النظام التقاعدي، التي سيرفع بموجبها سنّ التقاعد من 62 عاماً في الوقت الحالي إلى 65 عاماً.

وكانت الخطة تسبّبت قبل عامين بحدوث احتجاجاتٍ واسعة، قبل أن تتراجع الحكومة الفرنسية عنها بعد تفشّي وباء كورونا (كوفيد-19).

وفي هذا السياق، أكدت عضو الكونفدرالية العامة للعمل (نقابة) في فرنسا، سيلين فيرزيليتي، تنظيم ما بين 150 و200 تظاهرة، في محاولة لتكرار ما جرى في 18 تشرين الأول الماضي.

يُذكر أنَّ الدعوة إلى الإضراب في قطاع النقل في باريس لم تشمل بقية القطاعات، بل اقتصرت على الكونفدرالية العامة للعمل.

ويأتي الإعلان عن الإضراب، في وقت تتصاعد فيه نقمة مستخدمي وسائل النقل في العاصمة الفرنسية على قطاع النقل العام، إذ لا تزال الخدمات مقلّصة منذ جائحة (كوفيد-19)، على الرغم من عودة حركة المرور إلى المستوى الذي كانت عليه قبل تفشي الجائحة.