التهرب الضريبي في أبشع صوره..!! 

قسيم دحدل

رغم عدم استغرابنا، لكن لم نكد نصدّق ما نسمع، حين قالت لنا إدارة المحاسبة –رداً على مطالبتنا بفاتورة العملية الجراحية- في أحد المستشفيات الخاصة: عليك الرجوع للطبيب الذي أجرى العملية وسؤاله عن الفاتورة وقيمتها، وفي حال موافقته فهم سيتصلون به لإعداد بنودها المحاسبية سوية (يعني يزبطوها بين بعضهم البعض!!).

لم نكذب خبراً -كما يقال- وقصدنا الطبيب وطلبنا منه فاتورة بتكاليف العملية.. عندها كانت الصدمة، حين قال لنا وبالحرف الواحد: لو كنت أعلم مسبقاً أنكم ستطلبون فاتورة لما أجريت العملية!!. سألناه: لماذا؟ أليس هذا من حقنا؟ قال: نعم، ولكن وزارة المالية سوف تسلخ جلدي حين تحديد تكليفي ضريبياً، وأنتم لا ترضون ذلك، لأن “المالية” لم تعد ترحم وسيكون التكليف بالملايين، وهذا ليس عدلاً..! وللعلم كانت الفاتورة أربعة ملايين ليرة!!.

في ضوء هذا، ماذا يمكن أن نفهم، سواء لناحية تصرّف إدارة المحاسبة في المستشفى بعدم إعطائنا فاتورة بالعملية، أو لناحية موقف الطبيب ورأيه فيما طلبنا؟!.

نترك المستشفى والطبيب، لنذهب إلى مراكز بيع التجهيزات الطبية، حيث كان الطبيب قد أوصى بلوازم يجب أن يضعها المريض بعد العملية، والتي هي “كسر متبدل” تمّ جبره ووضع صفيحة معدنية لتثبيته، واحتاج لأربطة خاصة بعد العمل الجراحي.

قصدنا مركز تجمُّع محلات لبيع تلك التجهيزات في منطقة باب مصلى، وبعد عثورنا على ضالتنا وشرائها، طلبنا من صاحب المحل إعطاءنا فاتورة نظامية -وهنا كانت الصدمة الأخرى- حيث امتنع البائع عن تلبية ما نريد “لا بحلال ولا بحرام”، وحين جسسنا نبضه في حال اتصلنا بحماية المستهلك وإخبارهم بتمنعه عن إعطاء فاتورة، ورأيه فيما لو قمنا بفعل ذلك، كان ردّه بالحرف الواحد أيضاً: “لن أفعل شيئاً، لكن سأدعو عليكم..”!!، مستتبعاً هذا “الاستفزاز الأخلاقي والديني”، بكيل الاتهامات لوزارة المالية التي “لم تُبق لنا شيئاً”، وفوق هذا “شريك مضارب!!”.

هذا ما حدث معنا شخصياً، ودون أدنى شكّ يحصل مع الكثير غيرنا يومياً، ومن المؤسف أن يكون “أبطال التهرّب الضريبي” هم من المستوى الطبي والتجاري، أي من الشريحة التي أنعم عليها الله بالأموال والأعمال، ومع ذلك يأبى قسم منها -كي لا نعمّم- أن يكون فيها شيء من “حلال”!!.

نطرحُ هذه الوقائع اليومية للتهرب الضريبي ومن شريحة مقتدرة، ونحن نرثي لحالنا كوننا موظفين محدودي الدخل براتب لا يسدّ رمق أيام معدودة لا يمكن الزيادة عليه، بل وضريبة الدخل تُقطف منه قبل وصوله إلينا، بينما آخرون وفي كلّ ساعة يزيدون أسعارهم وعلى هواهم، والعجب أنهم يتهربون حين يوضعون أمام الحق، حق المواطن وقبل ذلك حق الدولة وخزينتها!!.

نعم مثل هؤلاء ينطبق عليهم المثل القائل: “يكسرون أياديهم ويشحدون عليها”!! فأية وقاحة تلك التي وصل إليها البعض، يسعِّرون على هواهم وفوق ذلك يتأففون ويتهربون من الحق؟!!.

Qassim1965@gmail.com