هيئة المكتب الاقتصادي المركزي تناقش الواقع الاقتصادي وخطط العمل المستقبلية

دمشق – بسام عمار:

ناقشت هيئة المكتب الاقتصادي المركزي خلال اجتماعها اليوم بمقر القيادة برئاسة الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية رئيس المكتب والرفاق الوزراء، الواقعين الاقتصادي والخدمي والإجراءات المتخذة لتطويرهما وخطط العمل المستقبلية.

الرفيق السباعي ذكر أن الاجتماع يأتي بعد انتخابات الإدارة المحلية ونجاحها رغم بعض السلبيات التي رافقتها، واليوم من خلال الحوارات التي دعت إليها القيادة سيتم تقييمها، مشيراً إلى أن اجتماعات الهيئة تخصصية وما يُقدّم فيها من طروح وأفكار غاية في الأهمية، والهدف منها تطوير الواقعين الاقتصادي والخدمي اللذين يعانيان من صعوبات كبيرة فرضتها الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي، مشيراً إلى أن المكتب استطاع معالجة الكثير من القضايا بالتعاون مع الحكومة، وما تبقّى منها في طريقه إلى المعالجة حيث تتم وفق أولويات يتم تقديرها، منوهاً إلى ضرورة تقديم أفكار وطروح جديدة تساهم بتطوير العمل الاقتصادي، لأن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب تضافر جهود الجميع، والمكاتب الاقتصادية في الفروع تمتلك كفاءاتٍ وخبرات وهي مستعدة لتقديم كل المساعدة، مؤكداً أنه ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة لم تتخلّ الدولة عن دورها الاجتماعي.

وأضاف: يجب العمل باستمرار على تطوير واقع العمل الإداري وتبسيط الإجراءات والاهتمام بالجانب التنموي وإقامة المشاريع بمختلف المحافظات بالشكل الذي يتتاسب مع خصوصيتها الاقتصادية والجغرافية، وأن يكون هناك متابعة لحالات الخلل والفساد وإعلام المكتب بأية حالة، علماً أنه تمّت معالجة بعض الحالات، لافتاً إلى دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتذليل الصعوبات والاهتمام بالجانب الاستثماري وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين، وأن يكون هناك ضوابط لإعادة التصدير، مشدّداً على ضرورة الانتهاء من تعديل القوانين الخاصة بالضرائب والرسوم وغيرها من القوانين وتفعيل مجالس رجال الأعمال لتحقق الهدف من تأسيسها وتفعيل قانون التشاركية.

وذكر الرفيق عضو القيادة أن إصلاح القطاع العام ينال كل الاهتمام والمتابعة من القيادة وعلى رأسها الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، وهي ضمان حقيقي لحرية القرار السياسي وأن يكون إصلاحه وفق برامج وخطط زمنية محدّدة، مشدّداً على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأهميتها الاقتصادية ودعم الهيئة المعنية بها، وداعياً إلى تعزيز التعاون مع المكاتب الاقتصادية في الفروع لأن العمل الحزبي يكمّل العمل الحكومي وهدفهما المصلحة العامة، خاتماً حديثه بأن المكتب يرفع مذكرة بالقضايا التي تم طرحها.

مداخلات الرفاق أشارت إلى تحسين الواقع الخدمي بمختلف مجالاته وإصدار تراخيص إدارية مؤقتة أو تراخيص مزاولة مهنة لمختلف المهن بدمشق وافتتاح فروع جديدة للمصارف العامة وإعادة تأهيل المتضرّر منها في بعض المناطق بريف دمشق والإسراع بتنفيذ محطات الصرف الصحي وإكمال تنفيذ اتوستراد دمشق القنيطرة والإسراع بإصدار النظام الداخلي للمؤسسة السورية للتجارة وافتتاح فرع للسورية للحبوب بالسويداء ومعالجة مشكلة الواقع المائي بالمحافظات وتحسين الواقع الكهربائي وإقامة المزيد من محطات التوليد وتأمين مولدات لكل آبار المياه وافتتاح مدرسة مساحة بدرعا وإعادة تأهيل شركة كهرباء درعا وتجهيز مخبر مديرية التموين فيها، وتأمين المواد الأولية لشركات القطاع العام لاستمرار عملها وتطويرها، وإنجاز خط كهرباء وأتمتة الصحيفة العقارية بإدلب، وتأمين محوّلات كهربائية لريف الرقة المحرّر وتفعيل مركز خدمة المواطن بجامعة حلب وتأهيل محلج دير الزور والإسراع بتأهيل الجسور المدمّرة وإنشاء مصرف استثماري تشاركي بهدف تمويل المشاريع الإنتاجية الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي.

وزير النفط المهندس بسام طعمة ذكر أن هناك صعوبة بتأمين المشتقات النفطية والأزمة اليوم سببها تأخر التوريدات من إيران وتوقف معمل غاز الجبسة وصعوبة النقل بالصهاريج، مشيراً إلى أن حاجة القطر اليومية من المازوت 5.8 ملايين ليتر و4.4 ملايين ليتر من البنزين، وهناك جهود لاستيراد المشتقات من الجزائر، لافتاً إلى أن التأخر في التنقيب بالبحر سببه تكنولوجي.

وبيّن وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الوضع المالي جيّد ومستقر والعام القادم سيكون هناك نظام ضريبي متطوّر بعد الانتهاء من تعديل الأنظمة المالية، لافتاً إلى أن هناك تهرّباً ضريبياً كبيراً وموضوع الأتمتة سيساهم بتخفيضه، ومن المتوقع أن يصل حجم التحصيل الضريبي نهاية هذا العام إلى ٥٠٠٠ مليار ليرة رغم ثبات مصادر الإيرادات، وهناك جهود لأن يصل العام القادم إلى ٧٠٠٠ مليار ليرة.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل أن مشاريع تخفيف الذرة العلفية متاحة للقطاعين العام والخاص وهي ذات بعد تنموي، وأن عدد المشاريع المرخصة حتى اليوم ٤٧ مشروعاً وفق قانون الاستثمار الجديد، والحكومة تقدم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين وتتابع آلية تنفيذها ومعالجة المشكلات التي تواجهها، مبيّناً أن هناك دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لأهميتها الاقتصادية.

من جهته ذكر وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن الواقع الكهربائي غير  مريح بسبب نقص توريدات المشتقات ونقص الطاقة المولّدة، ولكن المشاريع المستقبلية مبشّرة وواعدة من خلال المشاريع التشاركية الكبيرة والمشاريع التي تقيمها الوزارة في مجال الطاقات المتجدّدة، لافتاً إلى أن الحصار الاقتصادي أثر في تأمين قطع التبديل وبالتالي في عملية التوليد.

وبيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن الوزارة تتابع واقع الأسواق وتوفر السلع فيها وضبطها، كذلك تطوير عمل مخابر مديريات التموين وعمل السورية للتجارة التي هي اليوم في أفضل أحوالها، وخلال الفترة القادمة سيتم إصدار الهيكل التنظيمي وبعدها النظام الداخلي لها، مشيراً إلى أن مادة الدقيق متوفرة لفترات طويلة ومادة الخبز لم تنقطع إطلاقاً.

وبيّن وزير الموارد المائية تمام رعد أن موضوع نقل شركات الصرف الصحي من وزارة الإدارة المحلية يسير وفق الاتفاق بين الوزارتين، ويتم العمل على سد النقص باليد العاملة ومعالجة مشكلة نقص مياه الشرب من خلال المشاريع المراد إقامتها مستقبلاً، منوهاً إلى سعي الوزارة لأن تكون تغذية المولّدات الخاصة بالآبار عن طريق الطاقة الشمسية وتأمين مياه الري للمشاريع الزراعية.

وبيّن وزير الصناعة أن شركات الغزل والنسيج تعاني من عدم توفر مادة القطن ما أثر في الإنتاج، وتم السماح الصناعيين في القطاعين العام والخاص باستيراد الغزول لتشغيل المعامل، لافتاً إلى أن الحصار الاقتصادي أثر كثيراً لجهة تأمين قطع الغيار وبالتالي أثر في تطوير الشركات في القطاع العام.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على معالجة كل الطروح التي تقدّم في اجتماعات الهيئة، منوها إلى أن الوزارة تعمل وفق خطط وبرامج عمل وتعمل على تطوير الشركات التابعة لها، ومبيّناً أن نقل مجبل البوكمال إلى دير الزور سببه طول الطريق.

بدوره أشار وزير النقل المهندس زهير خزيم أن الوزارة تعمل على تطوير قطاع النقل بمختلف مجالاته، وهناك جهود كبيرة لتطوير واقع الطرق لجهة إجراء الصيانات الدورية وتنفيذ المشاريع التي بُدئ بها وأن ثمانين بالمئة من الجسور دمّرت.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة أن قطاع الاتصالات مستقرّ وهناك جهود كبيرة تبذل لتحسين جودة الاتصالات وتدنّيها سببه انقطاع الكهرباء، ويتم العمل على تزويد المحطات بالطاقة الشمسية وفي الوقت ذاته يتم العمل على تأهيل البنى التحتية.

وذكر وزير السياحة المهندس رامي مرتيني أن هناك تحسّناً في القطاع السياحي وملتقيات الاستثمار السياحي مهمّة ويُعرض فيها مشاريع مهمّة جداً، منوهاً بأن الوزارة تعمل على تشجيع السياحة الشعبية ومعالجة المشاريع المتعثرة وهناك زيادة بأعداد السياح.

وتحدّث معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة عن الأعمال التي يتم القيام بها، بينما قدّم حاكم مصرف سورية المركزي عرضاً عن الأعمال التي يقوم بها المصرف لتحقيق الاستقرار بسوق سعر الصرف وتمويل المستوردات، وتحدّث رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية عن آليات عمل الجهاز.