بيان الوفد السوري في مؤتمر المناخ: لا ينال المواطن في الجولان إلا 20 % من حاجته من المياه ما يتنافى مع القوانين الدولية

شرم الشيخ – سانا:

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، في الوقت الذي يشهد فيه العالم متغيرات وظروفاً قاسية على الصعد كافة والتي تزيد من شدتها الكوارث البيئية الناتجة عن التغيير المناخي.

وفي بيان وفد الجمهورية العربية السورية خلال الجلسة المستأنفة من الاجتماعات رفيعة المستوى في المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيير المناخي المنعقدة في شرم الشيخ بمصر، أوضح مخلوف أن سورية تأثرت بالتغيرات المناخية كغيرها من الدول وتمثل ذلك بتراجع الهطولات المطرية مع ارتفاع كبير بالحرارة وبروز العواصف الغبارية.

ولفت البيان إلى النتائج الخطيرة التي أفرزتها الحرب الإرهابية على سورية، حيث لم يعد خافياً على أحد التلوث الكبير الناجم عن الاستيلاء على خطوط وآبار النفط وحرقها والتكرار بالطرق البدائية العشوائية من قبل المجموعات الإرهابية الانفصالية المدعومة من الاحتلال الأمريكي، إضافة إلى ما تسببت به الإجراءات القسرية الجائرة أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول على الشعب السوري وأسهمت في توقف تنفيذ العديد من المشاريع الهادفة إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وأعاقت نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

وأشار البيان إلى ما يقوم به الاحتلال التركي الداعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة من قطع المياه عن محافظة الحسكة، وتخفيض غزارة نهر الفرات، ما أدى إلى حرمان المواطنين والمزارعين في سورية والعراق من سقاية محاصيلهم الزراعية والذي انعكس على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والزراعية والحياتية، بما في ذلك الأثر الكبير على البيئة والتنوع الحيوي، إضافة لاقتلاعه أشجار الزيتون المعمرة ونقلها خارج سورية وحرق الغابات في تخريب وتدمير للبيئة والزراعة والإنسان.

وأكد البيان أنّ ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل من اعتداءات على السكان والأراضي والمياه والنبات والحجر واقتلاع الأشجار وهدم المنازل ودفن النفايات الخطرة ينطوي على كارثة بيئية في هذه المنطقة، إضافة إلى سيطرة قوات الاحتلال على المياه وحرمان المواطنين السوريين منها، حيث لا ينال المواطن السوري في الجولان إلا 20 بالمئة من حاجته السنوية من المياه بشكل يتنافى مع القوانين الدولية.

وشدّد البيان على أن سورية كانت ولا زالت ملتزمة بالاتفاقيات البيئية الدولية التي صدقت عليها ووضعت ضمن سياساتها وأولوياتها وخططها السنوية إجراءات عدة للحد من آثار تغير المناخ والتوجه نحو التنمية المستدامة، منها اعتماد وثيقة المساهمات المحددة وطنياً ضمن اتفاق باريس والبرنامج الوطني للتغيرات المناخية في سورية وخطط التكيف مع تغيّر المناخ، وتم إحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بهدف التعويض على المتضررين من الجفاف والكوارث الطبيعية.

وأضاف البيان: إنّ سورية تحتاج إلى دعم دولي لتجاوز الوضع البيئي المتدهور كي تستطيع مع دول العالم مواجهة تحدي التغيرات المناخية والتعاضد ما بين الدول المتقدمة والنامية وإيفاء الدول المتقدمة لتعهداتها والتزاماتها المالية في القمم السابقة للمناخ ولا سيما المنصوص عنها في اتفاق باريس وزيادة قدرة الدول النامية كافة على تسهيل الوصول للموارد المتاحة دون تمييز لأي اعتبارات أخرى ودعم الدول التي تعاني من الإرهاب والاحتلال والعمل معاً لمكافحة الإرهاب وتحقيق استقرار الشعوب لما له من أثر في دعم برامج التكيف والتخفيف من آثار المناخ ونقل وتوطين التكنولوجيا الأنظف للدول النامية كافة دون استثناء.

وشدّد البيان على ضرورة إيقاف الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية والتي ساهمت في التدهور البيئي وعدم قدرة سورية على مكافحة تغيرات المناخ وإيقاف مبدأ العقوبات الجماعية على الشعوب والدول كافة مع ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي دولا ومنظمات بدعم جهود الدولة السورية في تسهيل العودة الطوعية والآمنة للسوريين من الخارج، لافتاً إلى أنه تم تحقيق عودة خمسة ملايين سوري إلى منازلهم وقراهم يعملون اليوم في بناء بلدهم وزراعة حقولهم ويسهمون في جهود تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

ودعا البيان إلى آلية أكثر دقة وعدالة لرصد وتقييم وتتبع تنفيذ المساهمات الوطنية سواء للتخفيف من قبل الدول المتقدمة الأكثر تسبباً للانبعاثات ومدى التزامها بالتخفيف وتقديم تعهداتها بالالتزامات المالية بما في ذلك التعويض عن الأضرار أو التكيف للدول النامية المتأثرة بالتغيرات المناخية.

يشار إلى أنّ الوفد الفني لسورية شارك في مختلف الفعاليات والمداولات التي عقدت في المؤتمر السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية والدورة الرابعة لاجتماع مؤتمر أطراف باريس والدورة السابعة عشرة لاجتماع أطراف كيوتو.