وواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم صعوبات على الرغم من رفع قيود مكافحة فيروس كورونا في الآونة الأخيرة، وزادت الضغوط جراء التضخم العالمي المحموم، والزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم وحرب أوكرانيا.

وأظهرت بيانات رسمية أنّ الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، مقارنةً مع متوسط تقديرات الاقتصاديين بنمو بنسبة 1.1%، وزيادة معدلة بنسبة 4.6% في الربع الثاني.

ويعني ذلك انخفاضاً فصلياً بنسبة 0.3%، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.3%.

ويعتزم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إعلان حزمة تحفيز اقتصادي واسعة النطاق، يبلغ حجمها “عشرات التريليونات من الين” يوم الجمعة المقبل، لكنَّ بعض الاقتصاديين أبدوا شكوكاً في تأثيرها في النمو على المدى القريب.

وانخفض إنتاج المصانع اليابانية في شهر أيلول/سبتمبر لأول مرة منذ أربعة أشهر، بعد إصابة شركات التصنيع بضربة جراء ارتفاع تكاليف المواد الخام والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

وقبيل ذلك، باع البنك المركزي الياباني أكثر من 30 مليار دولار، بعد أن هبط الين إلى أدنى مستوىً له منذ 32 عاماً مقابل الدولار، وفقاً لتقديرات المتداولين.

وفقد الين أكثر من 23% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام، بسبب اتساع الهوة بين السياسة النقدية الفضفاضة للغاية لبنك اليابان والتشدّد من قبل معظم البنوك المركزية الكبرى الأخرى.