للحفاظ على القطع!

قسيم دحدل

بشكل عام يرى العديدُ من حكماء الاقتصاد ممن يتابعون حركة الأسواق والإنتاج والنقد العالمي، أن على الكثير من دول العالم، وخاصة دول الشرق الأوسط، وطبعاً سورية المعنيّ الأهم بالموضوع، ألا تذهب مذهب إنتاج أي مادة أو مُنْتَج كانت تستورده في حال ارتفع سعره بشكل كبير من بلد المَنشأ، ولا تحاول البقاء في وضع الاستيراد بسقف مفتوح لهذه المواد والمنتجات، بل عليها تخفيف كميات استيرادها بشكل كبير، وفي الوقت ذاته فإن محاولة إنتاج بديل لها في حالة الفوضى الاقتصادية الدولية، هو خطأ اقتصادي قاتل!.

الحلّ الأفضل والأمثل هو تخفيف كبير أو إلغاء كامل لاستيرادها، وذلك حفاظاً على ندرة القطع النادر (العُملات الصعبة)، وانتظار توقف الفوضى السعرية لهذه المنتجات في الفضاء الدولي، والعمل على وجوب ذهاب القطع النادر إلى إنتاج منتجات عريقة ولها ميزة نسبة معيارية دولية في التكلفة، أي دعم المنتج القويّ مع عدم تشتيت الدعم على منتجات ضعيفة وغير معيارية تنافسياً وتسويقياً.

الموضوع أعلاه، بدأت تسقط فيه كثير من الدول ذات الغِنى بمفردات التنوع الاقتصادي والمواد الخام الأولية واليد العاملة، ومنها كثير من دول الشرق الأوسط، بسبب اعتناقها معيار التفكير اللحظي (الآنيّ) كردود فعل آتية من الأزمات الدولية، وهذا خطأ فادح على الاقتصاد الاجتماعي.

مثال مقارن: كما أن الدول ذات الاقتصاديات الاحتكارية لمنتجات ما، تقوم بزيادة أسعار هذه المنتجات (بسبب قدرتها الاحتكارية نوعاً ما) وجب على الاقتصاديات ذات التنوع في المواد الأولية والخام أن تقوم بدعم المنتجات الاحتكارية لديها لكي تستطيع البقاء كمنتجات جذب للقطع النادر، أما الذهاب لدعم منتجات غير قادرة على الصمود الاحتكاري ضمن الفضاء الدولي، فهذا استنزاف قاتل للقطع النادر وللاقتصاد قد يهدّد الكيان الاقتصادي – الاجتماعي للدولة والمجتمع، لذا وجب التركيز على المنتجات القادرة على المنافسة الاحتكارية ودعمها لتجلب العُملات الصعبة بوفرة.

الفكرة هي: دعم الميزات النسبية الاحتكارية للحصول على قطع نادر تصديري، وعدم دعم الميزات العادية خشية استنزاف المال دون خرق استراتيجي اقتصادي، وهذا موجود في كلّ القطاعات الاقتصادية، مثال: قطاع النقل الدولي (الترانزيت)، جزء من قطاع الاقتصاد السياحي، جزء من الزراعة، جزء من التصنيع الزراعي، جزء من التصنيع بأنواعه، استثمار التعليم العالي..، فهل وصلت الرسالة؟