نتنياهو يتفق مع بن غفير على تحدّي قرارات مجلس الأمن الدولي

الأرض المحتلة – تقارير:

في تحدٍّ واضح للمجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن 2334، الذي يؤكد أن المستوطنات الصهيونية غير شرعية وغير قانونية، وفي تأكيد جديد أن النظام الصهيوني نظام فصل عنصري “أبارتهايد”، اتفق حزبا الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وعوتسما يهوديت برئاسة المتطرّف إيتمار بن غفير، على شرعنة 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال 60 يوماً من تنصيب الحكومة المقبلة لكيان الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نتنياهو، بينما يواجه الأخير صعوباتٍ في تشكيل حكومته بسبب خلافه مع رئيس حزب الصهيونية الدينية المتطرّف بتسلئيل سموتريتش حول تقاسم الوزارات، ومعارضة الإدارة الأمريكية انتقال منصب وزارة الأمن إلى أيدي سموتريتش.

وأفادت وسائل إعلام “إسرائيلية” بأن نتنياهو حدّد في محادثات مغلقة يوم الأربعاء المقبل موعداً نهائياً لتشكيل حكومته والإعلان عنها.

وذكر موقع “واللا” الإسرائيلي، أن نتنياهو أثار أيضاً إمكانية أداء حكومته اليمين في الكنيست بأغلبية 57 عضواً من حزبي الليكود وعوتسما يهوديت، دون مشاركة حزب الصهيونية الدينية، في ظل الصعوبات في المفاوضات حول تقسيم الوزارات مع رئيسه سموتريتش.

جاء ذلك في وقت كشفت فيه وسائل إعلام صهيونية، أن السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي توم نيدس، أكّد لنتنياهو، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعارض انتقال منصب وزارة الأمن إلى أيدي سموتريتش.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الخميس: إن نيدس لم يذكر سموتريتش بالاسم، لكنه أشار إلى أن تعيين وزير الأمن يجب أن يتم بحذر ومراعاة، وعلى نحو يأخذ في الاعتبار “العلاقة الحميمة” بين “إسرائيل” والولايات المتحدة.

في الأثناء، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، تفاصيل عن اتفاق بين نتنياهو وبن غفير، يقضي بشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، وإنشاء طرق التفافية جديدة.

وتشمل البنود التي تم التوافق عليها: شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يوماً من تشكيل الحكومة، وتعديل قانون الانفصال عن غزة بهدف شرعنة البؤرة الاستيطانية “حومش” شمال الضفة بما يسمح بوجودٍ يهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التوراتي.

كذلك تضمّ البنود، تسريع إجراءات التخطيط وإنشاء طرق التفافية “للربط بين المستوطنات في الضفة”، وتوسيع شارع 60، وشرعنة البؤرة الاستيطانية “أفيتار”، وعقد جلسة لحكومة الاحتلال فيها.

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تبنّى في 23 كانون الأول 2016، القرار رقم 2334 وحثّ على وضع نهاية للمستوطنات “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية.

ونصّ القرار على مطالبة كيان الاحتلال بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، وعدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.