مجلس الشعب يقرّ مشروع قانون يتعلق بعمل المؤسسات والمنشآت العامة 

أقرّ مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لعام 2005، الناظم لعمل المؤسسات والشركات والمنشآت العامة، وأصبح قانوناً.

وأجرى المجلس مداولة على مشروع القانون، وناقش مواده ووافق عليها بالأكثرية، وهي تنص على أنه يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية تعويض جلسات مجلس إدارة المؤسسات العامة واللجان الإدارية للشركات والمنشآت العامة، وأسس وقواعد منح هذا التعويض، بما يتناسب مع حجم نشاط وطبيعة العمل في كل من هذه الجهات.

كذلك بدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الزراعة والموارد المائية حول مشروع القانون الجديد الناظم للصيد البري، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 152 لعام 1970 بعدما أجرى مداولته على المشروع، ووافق على المادتين الأولى والثانية منه اللتين توضحان أن المشروع يهدف إلى تنظيم صيد الطيور والحيوانات البرية، والإسهام في حماية النظم البيئية التي تشكل هذه الكائنات جزءاً منها، بغية حمايتها واستدامتها والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض كونها تشكل ثروة وطنية.

ووافق المجلس بالأكثرية على إعادة المادة الثالثة من مشروع القانون المذكور إلى لجنة الموضوع من جديد لدراستها، وإعادة صياغتها وإعداد التقرير اللازم حولها، على أن تستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.

وقدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول خلاصة المواضيع والقرارات التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.

وفي مداخلاتهم أكّد عدد من أعضاء المجلس أهمية الإسراع في تسليم المازوت الزراعي للفلاحين لزوم الموسم الزراعي الحالي، وتشديد الرقابة على لجان توزيع المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذار ومحروقات وتأمين أجهزة مرنان مغناطيسي للمشافي في حلب، وبناء المزيد من الوحدات السكنية للطلاب في المدينة الجامعية في حلب.