تسريع البت بالدعاوى القضائية العالقة

في له بين معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي أن الوزارة تشدّد وبشكل مستمر على المحاكم بضرورة تسريع البت في الدعاوى ضمن الحدود المعقولة التي لا تخل بتأمين الدفوع من أطراف الدعوى ولا بحق الشخص بالدفاع عن نفسه في المسائل الجزائية، وأشار الصمادي إلى أن نقص الكوادر العاملة في المحاكم من قضاة ومساعدين عدليين إضافة الى قلة التجهيزات وتضرر البنى التحتية بسبب الإرهاب أثر على العمل القضائي.

وأدى تبديل عناوين المدعي والمدعى عليه المسجلة في الدعوى نتيجة التهجير في بعض المناطق بسبب الأعمال الإرهابية وفق الصمادي إلى التأخر في إجراءات الدعوى وسيرها.

وأكد الصمادي أن الدعوى العادية لا تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكمة، بينما التبليغات هي التي تستهلك الجزء الكبير من التأخير.

وحول آلية معالجة القضايا العالقة أوضح الصمادي أن الأولوية لمعالجة الادعاء الأقدم؛ حيث طلب من كل عدلية البدء بمعالجة أول مئتي دعوى متأخرة كما تتم معالجة الدعاوى المتأخرة أيضاً عبر برنامج أتمتة العمل القضائي الذي يختصر الكثير من الجهد والوقت، موضحاً أن عملية التفتيش على الدعاوى تسهم أيضاً بمعالجة العالق منها.