مؤتمرات اتحادات الألعاب محطة للتقييم وحجب الثقة مطروح للمعالجة!

البعث الأسبوعية-عماد درويش

تعيش رياضتنا في ظل أزمة حقيقية خاصة عند اتحادات الألعاب التي تقوم بعقد مؤتمراتها السنوية حالياً، فالمشاكل لم تبرح اتحادات الألعاب مع وجود مجموعة من الصعوبات المزمنة خصوصاً من النواحي المالية والإدارية.

هذه الأزمة تعود لعدم رضا الكثير من كوادر بعض الاتحادات، إذ لم نقل أغلبها عن العمل الذي يقوم به كل اتحاد على حده، ويتردد بين الاتحادات أن بعض الجمعيات العمومية في طريقها لسحب الثقة من مجلس إدارة بعض اتحادات الألعاب، فالجمعية العمومية تستطيع خلال المؤتمرات إذا دعا ثلثا الأعضاء لحجب الثقة عن الاتحاد.

ترهل إداري

الأجواء التي تسود رياضتنا خلال انعقاد المؤتمرات السنوية تخيم عليها حالة من التشاؤم في ظل تكرار ذات الطروحات والمطالبات في كل مؤتمر، وتتحمل القيادة الرياضية هذا الموضوع كونها تطبق القوانين بشكل انتقائي، فتارة نجد أن القوانين تطبق على اتحاد معين ونفسها لا تطبق على اتحاد آخر الأمر الذي جعل حالة عدم الثقة بين كوادر الألعاب كافة والقائمين على الرياضة سائدة ، فالترهل الإداري والتنظيمي يشكل عبئاً على اللجنة الأولمبية “المظلة” الرسمية للرياضة السورية التي لم تتخذ أي خطورة في هذا الاتجاه.

وقبل الحديث عن مسألة حجب الثقة لا بد من توضيح أن المادة 14 من النظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام حددت شروط حجب الثقة كلياً أو جزئياً بالشروط التالية: ومن ضمنها مخافة الأنظمة والقوانين في الاتحاد الرياضي العام، وعدم تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام والمجلس المركزي، وصدور حكم قضائي مبرم نتيجة جرم شائن، ونذكر أن المادة 158 من النظام الداخلي حددت حالات الإعفاء من المسؤولية القيادية ومنها فشل القيادي في مهامه أو عدم قيامه بالمهام الموكلة إليه، وهنا بيت القصيد ومنه سندخل في الموضوع.

علاقة متوترة

“فتيل التوتر” في علاقة مجالس الاتحادات سواء أكان مع الأندية أم اللاعبين اشتعل في السنتين الماضيتين، وبعض الاتحادات أوصلت مشاكلنا المحلية للاتحاد الدولي الذي قام بالضغط على لجنتنا الأولمبية بعدم التدخل بعمل تلك الاتحادات، وإلا فإن العقوبة الدولية ستكون حاضرة بحرمان رياضتنا من المشاركات الخارجية.

ما يتم تداوله الآن أن بعض الاتحادات مثل ” كرة اليد والملاكمة وكرة الطاولة والبلياردو” وغيرها من الاتحادات تعج بالمشاكل، وكوادرها مشغولون في حشد الأصوات “لحجب الثقة” عن مجالس تلك الاتحادات، حتى بات الجميع عاجزين عن توقع ما ستؤول عليه الحال قبل انعقاد تلك المؤتمرات.

صورة مكررة

هذه المؤتمرات موجودة لتقييم عمل الاتحادات عبر الجمعية العمومية التي تملك حق “حجب الثقة” عن اتحاد اللعبة، كما يحق لها تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد “المحجوب عنه الثقة” لكن المتعارف عليه أن الجمعية العمومية أضعف من اتخاذ مثل هذا القرار الذي باتت تمتلكه القيادة الرياضية فقط.

فمنذ زمن بعيد ونحن نحضر تلك المؤتمرات وللأسف فهي صورة مكررة عن كل موسم، فالطروحات ومناقشة حجب الثقة نفسها، والحلول تبقى حبرً على ورقٍ، ومع نهاية كل مؤتمر “تعود حليمة لعادتها القديمة” لنعود الكوادر بالعزوف عن العمل بالاتحادات لفترة وجيزة، ومن ثم وبعد “تبويس الشوارب” تعود المياه لمجاريها كما كانت قبل انعقاد تلك المؤتمرات.

غير نظامية

المسألة الأخرى التي يجب الحديث عنها تتمثل في الاتحاد الرياضي العام الذي يتخذ قرارات بحل اتحادات الألعاب (حسب القوانين والأنظمة) لأسباب بعضها يمس نزاهة من يقود تلك الاتحادات، والبعض الآخر لضعف الأداء وعدم الانسجام بين الأعضاء وتراجع المستوى الفني والنتائج التي تحققها تلك الاتحادات خارجياً، وبدلاً من الإصرار على عدم تجديد الثقة بتلك الكوادر “المسيئة” نجد أنه وعند انتخاب تلك الاتحادات (انتخاب اتحاد جديد) تعود وتمنح الموافقة لترشح الأشخاص الذين تم إبعادهم في السابق، وهذا بحد ذاته تناقض يدمر أي لعبة.

الأمثلة على ذلك كثيرة ومنها على سبيل المثال ما حدث بين القيادة الرياضية واتحاد كرة اليد السابق الذي تم حله وعاد بقوة القوانين الدولية، وهناك حالياً جدلٌ واسعٌ بين كوادر بعض الألعاب يثار حول اتحاد كرة الطاولة الذي تم حله لأسباب تمس النزاهة لبعض أعضاء الاتحاد، وعلى إثره تم تشكيل لجنة مؤقتة، لكن الملفت في الأمر أنه تم تحديد يوم 11 من الشهر المقبل موعداً لانعقاد المؤتمر السنوي الذي سيكون مؤتمراً انتخابياً يتم من خلاله انتخاب اتحاد جديد، والمفاجأة أن من تم إبعاده من الاتحاد السابق أو الذي قبله، منح الإذن من القيادة الرياضية لترشيح نفسه مرة ثانية، وهذه مخالفة تسجل على القيادة الرياضية التي لم تراع اللعبة وكوادرها التي ملّت من تكرار الأسماء التي تعاقبت على قيادة اللعبة وأثبتت عدم جدواها.

أخيراً ما نرمي إليه في هذا الموضوع أن بعض المخالفات المرتكبة في اتحادات بعض الألعاب تستوجب حجب الثقة عنها ويستند بهذا الكلام إلى النصوص الصريحة للقوانين والأنظمة وإلى حقائق باتت معروفة للجميع ولا تخفى على أحد.