30 مليار ينفقها الحلبيون شهرياً على الأمبيرات!

حلب – معن الغادري

مجدداً يتقدم ملف مولدات الأمبير في حلب على باقي الملفات المعيشية الضاغطة، والذي شكل منذ ابتداع هذه الفكرة قبل حوالي ست سنوات معضلة حقيقية تؤرق المواطنين، بالنظر إلى حالة الاستغلال والابتزاز التي يمارسها أصحابها ومشغلوها، لجهة رفع أسعار الاشتراك بصورة مزاجية، ودون أية ضوابط، على الرغم من كل القرارات الصادرة من مجلس المحافظة، والتي تلزم أصحاب الأمبيرات بعدم تقاضي أية أحور زائدة عن التسعيرة المحددة والالتزام بعدد ساعات التشغيل، إذ وصل سعر الاشتراك بالأمبير الواحد أسبوعياً إلى أكثر من 30 ألف ليرة في بعض المناطق، فيما استقر السعر في عدد من الأحياء على مبلغ 25 ألف ليرة، وهو سعر مؤقت قابل للزيادة، حسب مزاجية أصحاب المولدات، وفق ما تشير شكاوى الأهالي، يضاف إلى ذلك ما يصدر عن مشغلي المولدات من تصرفات مسيئة، منها تخفيض عدد ساعات التشغيل متذرعين بوجود أعطال في المولدة، دون أي تعويض لهذا الفاقد بالرغم من تقاضيهم المبلغ كاملاً دون اقتطاع، إضافة إلى سوء المعاملة والعنجهية والعنترية، والتي باتت السمة الأبرز التي يتصف بها أصحاب المولدات.

لعل أكثر ما يقلق في هذه القضية الشائكة والمركبة، أنها وعلى الرغم من عدم شرعيتها وعدم قنونتها أصبحت أمراً واقعاً لا مفر منها، في ضوء غياب الحلول الجذرية والنهائية للواقع الكهربائي غير المنتظم وزيادة عدد ساعات التقنين إلى أكثر من 10 ساعات قطع مقابل ساعة وصل، بالإضافة إلى كثرة الأعطال على الشبكة المغذية، والتي غالباً ما تحرم الأحياء من حصتها بالتغذية اليومية.

رئيس مجلس المحافظة محمد حجازي أكد بدوره أن ملف الأمبيرات في سلم أولويات عمل مجلس المحافظة، ويتم حالياً دراسة هذا الملف من كل جوانبه للخروج بحلول تنصف المواطنين وتحد من حالة الجشع والإستغلال، مشيراً إلى أن العمل جارٍ وبوتائر متسارعة لإنجاز تأهيل المجموعة الأولى في المحطة الحرارية، وباقي المجموعات، بالتزامن مع أعمال إصلاح الشبكة، وتركيب المزيد من المحولات لإيصال التيار الكهربائي إلى كافة الأحياء في المدينة، مشيراً إلى أن الجهود التي تبذل في هذا المجال سيسهم في تحسين الواقع الكهربائي، وسيؤدي بالنتيجة إلى إنهاء ظاهرة الأمبيرات عاجلاً أم آجلاً.

وبدوره أوضح رئيس شعبة حماية المستهلك في المديرية فواز هارون أن قانون حماية المستهلك الجديد شدد فرض العقوبات، ما يسمح بضبط هذه المسألة وتنظيمها، وهو ما نحاول القيام به من خلال تشديد الرقابة وتكثيف الدوريات، والاستجابة الفورية لأية شكوى تردنا من المواطنين، مبيناً أنه منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن تم تنظيم ما يزيد عن 450 ضبطاً بحق إصحاب المولدات تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدد ساعات التشغيل وبين تقاضيهم أجوراً زائدة.

وفي إشارة لما نشرته “البعث” سابقاً حول سوق حي الجميلية والتجاري وشكاوى المواطنين حول فوضى الأسعار وحالات الغش، أكد هارون أنه تم تشديد الرقابة على السوق، وتنظيم عدد من الضبوط وسحب بعض العينات لعدد من المواد الغذائية، مشيراً إلى أن إحدى المخالفات كانت جسيمة، حيث تم تنظيم الضبط اللازم وإحالة البائع إلى القضاء إصولاً.

ولفت هارون إلى ضرورة تعميق ثقافة الشكوى والتعاون مع المديرية في هذا المجال، لضبط الأسعار والأسواق.

بقي الإشارة إلى أن أهالي حلب ينفقون ما يزيد عن 30 مليار ليرة شهرياً قيمة استجرار الكهرباء من مولدات الأمبير، وهو بالتأكيد رقم كبير وربما خيالي نضعه برسم الحكومة لعلها تعيد النظر جدياً في ملف الأمبيرات بحلب وتسعى في توظيف هذا الإنفاق الشهري في مشاريع استثمارية للطاقة تكون الفائدة فيها للوطن والمواطن، فهل تفعل وتوقف هذا الاستنزاف لأموال المواطنين غير الشرعي؟!.