“الشؤون الاجتماعية” تقترح زيادة مفتشي العمل وتحضر لإطلاق نظام معلومات سوق العمل

دمشق – حياة عيسى

بيّن معاون وزير الشؤون الاجتماعية محمد فراس النبهان أنه يتمّ العمل حالياً لإصدار اقتراح بزيادة الملاك العددي لمفتشي العمل، بما يتناسب مع الميزات النسبية لكلّ محافظة لناحية العمل الصناعي والتجاري والزراعي، وبما يتوافق مع طبيعة المحافظة، ولاسيما أنه يتمّ إخضاع المفتشين لدورة تدريبية قبل مباشرة أعمال التفتيش، موضحاً أن هذه العملية تتمّ في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام قانون العاملين الأساسي بالدولة.

وأضاف النبهان لـ”البعث” أن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 المتعلق بالعمل بالقطاع الخاص بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي 546 قراراً، حيث بلغت قيمة الغرامات المفروضة وفق هذه القرارات بحق المنشآت المخالفة 209 ملايين ليرة، وتنوّعت المخالفات بين عدم وجود لجنة صحة وسلامة مهنية في المنشأة، وعدم تنظيم عقود لبعض العاملين أو منح العاملين لديه أجوراً أقل من الحدّ الأدنى للأجور، وعدم تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية، وعدم تطبيق نظام تشغيل الأحداث وغيرها الكثير من المواضيع.

وأشار النبهان إلى أن الوزارة تعمل على التحضير لإطلاق نظام معلومات سوق العمل انطلاقاً من أهمية وجود قاعدة بيانات توفر معلومات تحليلية لمساعدة أصحاب القرار وراسمي السياسات على مراقبة وتقييم اتجاهات سوق العمل وتصحيح عدم التوازن من جهة، ومن جهة أخرى مساعدة أصحاب العمل والطلاب لاتخاذ قرارات بشأن المهن والتخطيط للمستقبل، ودعم الشباب الباحثين عن عمل من خلال تقديم تفاصيل حول التدريب المتاح والنصائح حول التوجيه المهني وقابلية التوظيف، والربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل لتسهيل حصول الباحث عن عمل على فرصة عمل لائق، وبالتالي الحصول على دخل يحسّن وضعه الاقتصادي والاجتماعي، وحصول صاحب العمل على الكفاءة المناسبة التي يبحث عنها ومن شأنها رفع سوية العمل، بالتزامن مع التطلع  لتوسيع شراكاتها مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية الوطنية، بالإضافة للشركاء الدوليين لتفعيل المراكز بطاقاتها الكاملة لزيادة عدد المستفيدين ورفد سوق العمل بكوادر مؤهلة ومدرّبة لسد احتياجات سوق العمل. وبيّن أن عدد المستفيدين من الخدمات المختلفة التي تقدمها مراكز تمكين الشباب ويشمل البعض منها خدمات (الإرشاد الوظيفي والتدريب على المهارات الوظيفية، التدريب المهني والتعليم المستمر وريادة الأعمال) وصل خلال النصف الأول من العام الحالي ٢٠٢٢ إلى نحو 3000 مستفيد.

وأوضح معاون الوزير أن الهدف من “مشروع تمكين الشباب” الذي أطلقته الوزارة في ثماني محافظات (دمشق، اللاذقية، طرطوس، حلب، حماة، السويداء، دير الزور، الحسكة) بداية العام ٢٠٢٠ يكمن في زيادة قدرة الشباب على دخول سوق العمل وتعزيز روح الريادة والمبادرة لديه، وسبل حصول الباحثين عن عمل على فرصة عمل لائقة عبر مراكز تمكين الشباب التي تعتبر الأدوات التدخلية لسوق العمل لتحقيق أهدافه وبرامجه، وذلك من خلال تقديم خدمات استشارية توجيهية للخريجين الجدد والراغبين بالالتحاق بسوق العمل لمساعدتهم في تخطيط مسارهم المهني وتزويدهم بالمهارات المطلوبة، وتطوير قدراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل عبر برامج تدريبية تأهيلية وتخصصية، ومساعدة رواد الأعمال والراغبين بممارسة العمل الحرّ من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والإرشاد واحتضان تلك المشروعات، ومساعدتهم على النفاذ إلى التمويل، علماً أن المراكز تعمل على تنفيذ مهامها من خلال إنجاز جملة من الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، ويقدّم المشروع مجموعة من التدريبات المهنية التي تستهدف متطلبات سوق العمل للفئات الأكثر هشاشة، وبالتحديد الفئات التي لا تمتلك القدرة على الوصول للمهارات المطلوبة في سوق العمل، حيث تكون التدريبات متنوعة ومرنة لضمان وصول خدمات البرنامج من تطوير المهارات والكفاءات للشباب بهدف تعزيز قدراتهم لدخول سوق العمل بنجاح.

وأكد النبهان أنه يتمّ العمل بشكلٍ دوري على تقييم احتياجات سوق العمل، والمهارات المطلوبة في المجتمع المحلي، وبالتالي تحديد التدريبات المهنية والمهارات التي سيتمّ العمل على تقديمها من خلال المركز، كما يتمّ التنسيق بين أقسام الإرشاد الوظيفي والتدريب المهني من خلال نظام إحالة للمستفيد، بما يضمن تقديم خدمة متكاملة للشباب. وبيّن النبهان أن التشبيك مع القطاع الخاص يتمّ عبر ملتقيات التوظيف ومن خلال الأنشطة الرئيسية للمركز لضمان تزويد المستفيدين بمتطلبات سوق العمل، إضافة لعقد جلسات تدريبية من قبل ممثلين عن القطاع الخاص ضمن التدريبات المهنية.