لجنة مناهضة التعذيب تنتقد أستراليا

تقرير إخباري:

تزداد أعمال العنف والاضطهاد عالمياً ضدّ المهجّرين من بلدانهم من عرب وأفارقة وغيرهم من الذين تعيش بلدانهم أزماتٍ اقتصادية وسياسية وعسكرية، ويمكننا القول: إن المهجّرين مضطرّون للتغطية على العنف الذي يتعرّضون له، وتكمن المشكلة الأخطر في خوف بعض المهاجرين من الإبلاغ عن سوء المعاملة لأنهم يخشون معاملتهم كمجرمين، إما بسبب وضعهم غير القانوني وإما بسبب أفعال يُعاقب عليها في بعض البلدان، مثل الإجهاض وغيرها، كما أن جزءاً كبيراً من التجاوزات ناشئ عن موظفين عموميين قد يكونون متورّطين أيضاً في عملية تهريب المهاجرين الفعلية، ومن بين هؤلاء المسؤولين حرس الحدود وضباط شرطة وموظفون يعملون في مراكز الاحتجاز.

حاولت بعض الدول اتخاذ بعض الإجراءات التي تساهم في التخفيف من مظاهر العنف ضدّ المهاجرين في بلادها، وحثت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أستراليا على إنهاء الاحتجاز الإلزامي لجميع الوافدين غير الشرعيين بما في ذلك الأطفال، كما دعت اللجنة كانبيرا إلى رفع السنّ القانونية للمسؤولية الجنائية في البلاد المحدّدة حالياً بفترة 10 سنوات، وأعربت لجنة الأمم المتحدة عن مخاوفها من أن الاحتجاز لا يزال إلزامياً لجميع الوافدين غير المصرّح لهم، وأن القانون لا يحدّد الحدّ الأقصى لمدة احتجاز الشخص في مركز احتجاز المهاجرين، ما يؤدّي إلى فترات مطوّلة من الحرمان من الحرية.

اللجنة دعت أستراليا إلى إلغاء جميع التشريعات التي تنصّ على الاحتجاز الإلزامي وغير المحدود للأشخاص الذين يدخلون أراضيها بشكل غير قانوني، وعدم احتجاز القاصرين غير المصحوبين بذويهم، وكذلك العائلات التي لديها أطفال بسبب وضعهم كمهاجرين، وقد سلّطت اللجنة الضوء على مراكز الاحتجاز في جزيرة ناورو وجزيرة كريسماس، ودعت إلى نقل جميع المهاجرين إلى البر الرئيسي في أستراليا، وأعربت عن قلقها الشديد إزاء “السن المتدني للمسؤولية الجنائية” في البلاد، والمحدّد بـ10 سنوات، ودعت الحكومة إلى رفعه وإنهاء ممارسة الحبس الانفرادي للأطفال، وتضرّر أطفال السكان الأصليين والأطفال ذوي الإعاقة بشكل غير متناسب.

يُشار إلى أن السكان الأصليين في أستراليا أكثر عرضة للسجن بشكل ملحوظ، إذ يشكّلون نحو 30% من نزلاء السجون في البلاد، في الوقت الذي يمثلون فيه 3,2% فقط من إجمالي السكان، وفقاً للجنة التابعة للأمم المتحدة، التي حثّت أستراليا على “تحديد الأسباب الجذرية لكثرة أعداد السكان الأصليين داخل السجون ومراجعة اللوائح التي أدّت إلى معدّلات الحبس المرتفعة”.

ولكن هذا التعامل مع المهاجرين يعدّ سمة عامة لدى الدول الغربية التي تتبجّح من جهة بموضوع حقوق الإنسان، في الوقت الذي تمارس فيه أبشع الأساليب في التضييق على المهاجرين، وحتى على سكان البلاد الأصليين، وخاصة فيما يسمّى العالم الجديد في كل من الولايات المتحدة وأستراليا، حيث مارس الأنغلوساكسون أبشع أنواع الإبادة بحق السكان الأصليين وقضوا على سلالات بشرية كاملة.

ميادة حسن