تخفيض المحروقات وعدم تطبيق GPS يفاقمان أزمة النقل
حلب – معن الغادري
بلغت أزمة النقل والمواصلات في حلب ذروتها، والمتزامنة مع انخفاض الكميات الواردة من المحروقات الى المحافظة، وإطالة فترة انتظار شراء حصص المازوت والبنزين إلى أكثر من 10 أيام للسيارات العمومي، وإلى ما يزيد عن 15 يوماً للسيارات الخاصة، ما رفع من مدة انتظار المواطن لتأمين واسطة نقل تقله الى عمله أو منزله إلى أكثر من ساعتين، وفي أغلب الأحيان يقضي حاجاته مشياً على الأقدام، ناهيكم عن ارتفاع تعرفة النقل، وتقاضي الأجور بشكل كيفي ومزاجي من قبل سائقي السرافيس وسيارة الأجرة، إذ بلغت أجرة التاكسي من وسط المدينة إلى حي الحمدانية، حوالي 15 ألف ليرة، في حين رفع يتقاضى أصحاب السرافيس مبلغ 500 ليرة عن الراكب، مع تجزئة خطه إلى ثلاثة مراحل.
وفيما تعلو أصوات المواطنين، مطالبين بتدخل مجلس المحافظة والجهات المعنية لحل هذه الأزمة المزمنة، يبرر أصحاب السرافيس وسيارات الأجرة رفع أجورهم، لعدم توفر المحروقات وانتظام استلام مخصصاتهم، واضطرارهم لشراء البنزين من السوق السوداء، والمتوفر بكثرة وبسعر خيالي بلغ 10 آلاف ليرة لليتر الواحد.
يقول البعض من السائقين، إما أن نشتري البنزين أو المازوت من السوق السوداء، أو سنضطر إلى التوقف عن العمل، وفي كلا الحالتين المتضرر الوحيد هو المواطن.
عدد من المواطنين أشاروا إلى أنهم يفضلون البقاء في البيت وعدم الذهاب إلى عملهم لعدم قدرتهم تحمل أجور النقل المتزايدة بشكل غير مقبول.
ولفت أحد الموظفين، إلى أن راتبه الشهري لم يعد يكفيه لتغطية أجور تنقله مع أفراد عائلته، فكيف له أن يكمل باقي الأيام ويؤمن احتياجات أسرته من مأكل وملبس ودواء ومدارس وأمبيرات، وهو ما ينسحب على الجميع موظفين وغير موظفين، طالباً المساعدة، وإيجاد الحلول لهذه الأزمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
وأوضح الدكتور ماهر خياطة رئيس المكتب التنفيذي في مجلس المحافظة، أن الجهود منصبة حالياً لحلحلة أزمة النقل بالتنسيق مع الشركة العامة للنقل الداخلي وفرع المرور ومجلس المدينة، مشيراً إلى أن انخفاض كميات المحروقات الواردة إلى المحافظة من 24 طلباً يومياً إلى النصف، زاد من حدة الأزمة، إضافة الى أن البعض من أصحاب السرافيس وسيارات الأجرة لا يعملون على خطوطهم ويقومون ببيع مخصصاتهم من مادتي البنزين والمازوت، وهذا الأمر سيتم معالجته من خلال تطبيق نظام Gps خلال الأيام القليلة القادمة، حسب الوعود التي تلقيناها من الوزارة.
أما بما يتعلق بباصات النقل الداخلي فأوضح خياطة، أنه يتم التنسيق مع الشركة العامة للنقل الداخلي لإجراء أعمال الصيانة للباصات المتعطلة والمتضررة لضمها إلى الخدمة في أقرب وقت، ما يساعد لاحقاً الى التخفيف من الأزمة.
وحول عدم التزام البعض بالتسعيرة وتقاضي أجوراً عالية، بين خياطة أن هذا الأمر منوط بحماية المستهلك، داعياً المواطنين إلى تقديم شكوى بحق أي سائق يقوم بتقاضي أجر زائد للتعاطي معه فوراً.
