“حماية الملكية التجارية” تنفي المتاجرة بالعلامات التجارية أو إخفائها.. و 9 آلاف طلب للتسجيل عليها

دمشق – رامي سلوم

توقعت مديرة حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رضا حسن عبد الله، وصول عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية إلى نحو 9 آلاف طلب نهاية الشهر الجاري، كاشفة عن أن المديرية اعتمدت العديد من الإجراءات الجديدة ونفذت إعادة هيكلة لآلية العمل والموظفين لمعالجة التجاوزات، ووضع الملكية التجارية والصناعية وأسماء العلامات التجارية ضمن إطارها الاقتصادي الحقيقي وبما يخدم العملية الاقتصادية والمستثمرين.

وأكدت عبد الله لـ “البعث” أن العلامة التجارية لن تشترى وتباع خلافا للقانون في مديرة حماية الملكية، بعد أن وصل سعر العلامة التجارية بين 7 – 8 مليون ليرة سورية في أوقات سابقة، بسبب استغلالها من قبل البعض، وعدم إتاحتها للمستثمرين وفق الأطر القانونية المتبعة.

وأشارت عبد الله إلى أن أبرز التغييرات في عمل المديرية هو الاختلاف في نوعية العلامات المقدمة، ووضوح التمييز والرموز الفارقة لكل علامة تجارية، الأمر الذي تم من خلال توسيع باب المناقشة مع الوكلاء والمراجعين وتوجيههم لاختيار علامات حقيقية تشكل علامة فارقة لمنتجاتهم ما رفع نسبة الموافقات، مبينة أن المديرية فتحت باب الحوار مع أصحاب الطلبات وحفزتهم على اختيار أسماء تجارية توافق منتجاتهم وتمنحهم الخصوصية المطلوبة، والسمعة الخاصة بالعلامة في المستقبل.

واعتبرت عبد الله أن النقطة الجوهرية في عمل المديرية ليس عدد الطلبات وحدها، بل طريقة وآلية معالجتها، وكيفية رفع عدد الموافقات مقابل تقليص الاعتراضات، مبينة أن عدد الطلبات الموافقة المنشورة في عدد النشرة رقم 179 كان 365 وارتفع إلى 455 طلبا في عدد النشرة رقم 180، وتطور عدد الموافقات إلى 800 طلبا في عدد النشرة رقم 181، وصولا إلى تحقيق 880 طلبا في نشرة الشهر الماضي رقم 182، ما يؤكد سلامة الإجراءات المتبعة خصوصا أنه في آخر نشرة والتي كان عدد الموافقات خلالها 880 موافقة استقبلت المديرية 20 اعتراضا فقط، وهي نسبة قليلة للغاية تمثل دقة ونزاهة الإجراء.

90 يوما للاعتراض

وأوضحت عبد الله أن القانون أمهل صاحب العلامة التجارية 90 يوما للاعتراض بعد صدور عدد النشرة، وقبل أن يتم تسجيل العلامة بشكل نهائي، وذلك حرصا على مصلحة أصحاب العلامات وعدم حصول تجاوزات بإدراج علامات جديدة مشابهة أو إصدار منتج بعلامات فارقة غير واضحة بقصد الإيحاء والتقليد، مؤكدة أن أعداد الاعتراضات القليلة هو نتيجة طبيعية لالتزام المديرية بالمعايير والشروط وعدم السماح بأية تجاوزات، ودقة الفحص والتمييز للعلامات.

ونفت عبد الله بشكل قاطع بيع العلامات التجارية في المديرية أو إخفاء أسماء علامات تجارية عن وكلاء ومتعاملين لصالح بيعها لآخرين، مبينة أن برنامج العمل واضح ويمكن الاطلاع على الأسماء التجارية في حال كانت متاحة أو محجوزة بوضوح، بالإضافة لتقرير نتيجة الفحص، مشيرة إلى أن المديرية حددت مهلة بين 3 – 5 أيام للتقرير النهائي واتخاذ القرار حول الموافقة أو الرفض أو التمييز للطلبات المقدمة، وهي المهلة التي تعتبر ملائمة لأصحاب الطلبات والوكلاء وللوزارة لإجراء الدراسة اللازمة على العلامة، مبينة أن جميع الأبواب مفتوحة والتسهيلات للمتعاملين موجودة بما لا يضر بمصلحة أصحاب علامات أخرى، أو بصاحب الطلب نفسه، وجميع الإجراءات تسير بيسر وسهولة ووضوح.

غير أنه في الوقت نفسه لا يمكن منع أشخاص من حجز أسماء علامات تجارية والتنازل عنها لاحقا وفق القانون، وبالتالي فحصول التجاوزات وارد، غير أنه على من يحجز العلامة التنازل عنها بالشروط القانونية، علما بأن القانون رقم 8 لسنة 2007 هو الناظم لعمل مديرية الحماية التجارية.

واعتبرت عبد الله أن الآلية الجديدة للمديرية كفيلة بإلغاء هذا النوع من الممارسات، فإتاحة أسماء العلامات التجارية بشكل أكبر، واختيار علامات تجارية خاصة وبأسماء مبتكرة وملائمة للمنتجات، فضلا عن تطبيق قرار وجوب استكمال ترخيص العلامة التجارية المحجوزة خلال عام من حجزها، جميعها تصب في صالح المتعاملين، وعدم وقوعهم فريسة للمتربحين.

اعتمدت المديرية على الدماء الجديدة، وعملت على إعادة هيكلة واختيار كفاءات شابة، تم التعامل معها بروح الفريق والاتفاق على طريقة وصيغة عمل محددة تحقق رشاقة بحركة الإضبارة، ودقة وتنظيم في حركة سير المعاملة وفقا لعبد الله، التي أشارت إلى أن العنصر الشاب أثبت كفاءته في العمل الحكومي خصوصا أنه عنصر غير ملوث، حيث يمكن التعامل معه بأسلوب إداري وتنمية إدارية من خلال منحه المعلومات والتدريب المطلوب، والثقة اللازمة والدعم، ووضع إطار قانوني لا يسمح بالتجاوزات

الإدارة والواقع المعيشي

واعتبرت عبد الله أن الإدارة علم متكامل وقائم بذاته، وفي النهاية فإن المؤسسات تتعامل مع أنظمة وقوانين، ومع عنصر بشري لديه مشاعره وضغوطاته الإنسانية التي لا بد من الموائمة بينها وعدم تجاهلها، مؤكدة أنه تم تأمين المتطلبات والبيئة الإيجابية اللازمة للعمل، وتحسين ما يعرف بجو العمل، فأجهزة الحاسب الفعالة والسريعة والملبية للخدمة وعلاقات العمل الإيجابية، والنظافة وغيرها جميعها أدوات حسنت من الإنتاجية وفاعلية يوم الدوام الرسمي.

المناطق المتضررة

من أحد أبرز وسائل الاحتيال على أسماء العلامات التجارية، هو استغلال ظروف الحرب وتدمير الإرهاب للمصانع والمنشآت الاقتصادية وغياب أصحابها لأسباب مختلفة، ليقوم أشخاص مختلفين بمحاولة الحصول على الاسم التجاري المعروف، واستغلال واقع تدمير المنشأة وغياب أصحابها.

في هذا الشأن أوضحت عبد الله أن المناطق المتضررة تحظى بخصوصية بالغة ويتم التعامل معها بإطار مختلف، لافتة إلى أن القانون منح مهلة 10 سنوات للعلامة التجارية المرخصة لتجديد الترخيص، وأن شطب الترخيص يدخل العلامة في مهل جديدة تفرضها الوزارة لثلاث سنوات وهو ما يعرف بالحماية السلبية للعلامة، وذلك لمختلف العلامات التجارية بشكل عام بمعزل عن الظروف والواقع الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

أما بالنسبة للمناطق المتضررة، فإن الوزارة ترفض طلبات تسجيل العلامات التجارية الجديدة للعلامات الموجودة في تلك المناطق، خصوصا التي ينتظر أصحابها صدور بعض القرارات للمباشرة بإعادة الإعمار، ولذلك فلا تسمح المديرية باستغلال اسم تجاري معروف، ثبت جودته على مدار عقود من قبل أي جهة.