مجلس الوزراء يناقش آليات توزيع المازوت على جميع القطاعات

ناقش مجلس الوزراء آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات في المحافظات والكميات المتوافرة، حيث تمّ التأكيد على العدالة في التوزيع، وفي هذا السياق تمّ بحث واقع توريدات المشتقات النفطية والنقص الحاصل فيها، والإجراءات الحكومية المقترحة لضمان استمرار توزيع المازوت الزراعي ومازوت التدفئة، إضافةً إلى عمل القطاعات الأساسية كالأفران والمشافي ومختلف الخدمات العامة الأساسية، بالتوازي مع ترشيد استخدام المشتقات النفطية والطاقة في المؤسسات والجهات العامة.

كذلك ناقش المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع صك تشريعي بتعديل المرسوم 310 لعام 2020 المتضمّن ربط الحوافز والمكافآت بالإنتاج العلمي والبحثي، وقد تصل الحوافز حسب نشاط عضو الهيئة التعليمية إلى نسبة 300% لعضو الهيئة التدريسية و200% لعضو الهيئة الفنية و100% للمعيد، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في الجامعات وجذب الكفاءات بما ينعكس إيجاباً على حسن سير العملية التعليمية وبالتالي رفع مستوى الخريجين.

وطلب مجلس الوزراء من جميع الوزارات المعنية اتخاذ أقصى درجات الأمان والسلامة العامة عند تنفيذ المشاريع، معتبراً أنّ الجهات التنفيذية والإشرافية والمقاولين يتحملون مسؤولية قانونية مباشرة عن أي خلل في التنفيذ أو حدوث أذىً يمس أي مواطن ينتج عن تقصير أو إهمال في أداء العمل.

ووجّه المهندس عرنوس الوزارات إلى مراجعة التشريعات الصادرة منذ عام 2015 حتى الآن لجهة منعكساتها الإيجابية على الواقعين الاقتصادي والخدمي، وتطوير آليات العمل، واقتراح التعديل اللازم لتطوير تلك التشريعات بما يصب في خدمة المواطن والمصلحة العامة بالدرجة الأولى، مؤكّداً في الوقت نفسه على التشدّد بمراقبة توزيع المواد المدعومة ومحاسبة المخالفين وضرورة المتابعة المباشرة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة بما يحقّق الفائدة المشتركة.