موسكو تدعم قرار تمديد الولاية لهيئة حظر أسلحة الدمار الشامل

موسكو – تقارير:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية تأييدها ودعمها الكاملين لمجلس الأمن الدولي على تبنيه بالإجماع قرار تمديد ولاية هيئته الفرعية، في مجال حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم: إنه في الـ30 من تشرين الثاني تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2663 الذي مدّد لمدة 10 سنوات ولاية هيئته الفرعية في مجال حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل التي أنشئت في عام 2004 لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540، وتنسيق الجهود المبذولة لتزويد البلدان بناء على طلبها بالمساعدة التقنية في تنفيذها.

وأضاف البيان: إن روسيا صوّتت لمصلحة هذا القرار بناء على التزامها الراسخ بأهداف ومقاصد قرار مجلس الأمن رقم 1540، والرغبة في الحفاظ على الروح الأساسية للتعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لافتة إلى أن القرار ينصّ على الحفاظ على المعالم الرئيسية لأنشطة اللجنة، والغرض الأساسي منه هو جمع وتصنيف المعلومات عن التشريعات الوطنية وتدابير الإنفاذ لمنع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة من الوقوع في أيدي جهات من غير الدول بما في ذلك الإرهابيون.

وأعربت الخارجية الروسية عن أملها في أن يؤدّي القرار المتوازن الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي، إلى زيادة فعالية الجهود الدولية في مجال عدم الانتشار والمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 من جميع الدول وبشكل كامل.

من جهة ثانية، أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لن تشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن في نسخته لعام 2023 حتى لو تلقت دعوة، معتبراً أن المنتدى فقد موضوعيته.

وقال المصدر لوكالة نوفوستي: “إن رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن كريستوف هيوسغن قال في تغريدة: إن المسؤولين الروس لن تتم دعوتهم لحضور المؤتمر في عام 2023، وإن المنتدى سيناقش مستقبل روسيا مع قادة المعارضة الروسية والمنفيين”.

وشدّد المصدر على أن “الخارجية الروسية تعدّ هذا الموقف انتهاكاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي النهائية لعام 1975 الصادرة عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

ولفت المصدر إلى أن رفض الحوار وعدم الرغبة أو الخوف من سماع وجهة نظر موسكو، ومناقشة الخيارات الممكنة للتغلب على أصعب أزمة في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية هي صفات لا تتفق مع وضع هيوسغن كدبلوماسي سابق، كما أن هذه التصريحات والتصرّفات تشوّه الرئيس الحالي لمؤتمر ميونيخ الذي كان يحظى باحترام في السابق.

وأكد المصدر أن روسيا مضطرّة مجدّداً للإعلان بأسف أن مؤتمر ميونيخ قد تحوّل في السنوات الأخيرة إلى منتدى أطلسي بشكل كامل، وفقد شموليته وموضوعيته ومعاملة المشاركين فيه على قدم المساواة.

إلى ذلك، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مخططات الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية المجمّدة هي درس للعالم بأسره حول التطلعات الجيوسياسية للمفوضية الأوروبية وقيمها المزعومة التي تروّج لها بالكلمات فقط.

ونقلت قناة RT الروسية عن نيبينزيا قوله: إن “الإجراءات غير المشروعة من جانب بروكسل لتجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لروسيا الاتحادية وأصول الأفراد الذين يتمتعون بالحصانة بموجب القانون الدولي بالإضافة إلى نية التخلص منها هي بمنزلة درس توضيحي للمجتمع العالمي والشركات”.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: “إن الاتحاد الأوروبي أظهر أنه يمكنه ببساطة سرقة الاحتياطيات المالية، والتخلي عن التزاماته حول حماية الملكية الخاصة والاستثمار واحترام الحصانات القانونية الدولية”.

وشدّد نيبينزيا على أن انتهاك القواعد والمعايير في مجال التمويل الدولي يؤدّي إلى صدمات اقتصادية جديدة، بما في ذلك على المستوى العالمي.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت إنشاء صندوق بمليارات اليوروهات من أموال روسية مجمّدة، من أجل استثمار هذه الأموال تحت إدارة الاتحاد الأوروبي واستخدام الأرباح في دفع ما سمّته تعويضاتٍ إلى أوكرانيا.