الضفة الغربية.. الانتفاضة مستمرة

تقرير إخباري:

تسير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نحو انطلاق انتفاضة ثالثة لن تكون كسابقاتها من حيث الامتداد الجغرافي وطبيعة العمل المقاوم الذي سيرافقها، باعتراف القادة الأمنيين لكيان الاحتلال، ويعزّز من احتمالية انطلاق الانتفاضة السياساتُ المتوقعة لحكومة كيان الاحتلال المقبلة التي استلم فيها المتطرّفون الدينيون الصهاينة وزاراتٍ حساسةً تختصّ بالتعامل المباشر مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسعيهم إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة “في تحدٍّ لقرارات الشرعية الدولية والمجتمع الدولي” وتأسيس ميليشيا خاصة بهم، والإيعاز لقوات الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين بذريعة مواجهة التهديدات الأمنية في شرعنة لعمليات الإعدام الميدانية للمدنيين الفلسطينيين، وهو ما طبّقه عناصر الاحتلال في الفترة الأخيرة، ما أسفر عن استشهاد العديد من الفلسطينيين كان آخرهم الشاب عمار مفلح الذي أعدمه ضابط صهيوني بدم بارد يوم الجمعة الماضي.

واستعداداً لقمع الانتفاضة وشنّ حرب جديدة ضد الفلسطينيين، كشفت وسائل إعلام صهيونية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال سيطلب تجنيد المزيد من كتائب قوات الاحتياط لإعادة احتلال الضفة الغربية، في ظلّ عدم قدرة قواته النظامية، على وقف تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية.

وقال موقع “واي نت” التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت”: إن جيش الاحتلال سيقدّم اليوم طلباً إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، لتجنيد عشرات الكتائب للعمل الميداني في الضفة، خلافاً للقانون القائم.

ووفق الموقع، “يسمح قانون قوات الاحتياط باستدعاء كتيبة في قوات الاحتياط مرة كل 3 سنوات”، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال تجاوز هذا النصاب، ففي العام الماضي، استدعى قرابة 50 كتيبة احتياط لتنفيذ مهمّات، ونقل معظمها إلى الضفة.

وأشار، إلى أن الجيش يتوقّع أن “يستدعي 66 كتيبة احتياط في العام المقبل”.

وقال الموقع: إنه “قبيل بدء موجة التصعيد الأمني، في آذار الماضي، كان في الضفة 13 كتيبة احتياط، بينما يوجد اليوم 25 كتيبة، إضافة إلى وحدات خاصة”.

وحسب الموقع، فإن “تقديرات جيش الاحتلال لا تتوقّع انتهاء حالة التوتر الأمني قريباً، وإنما تصاعدها، حتى شهر رمضان المقبل”.

في المقابل، تقلل محافل أمنيّة صهيونية من أهمية مطالب المتطرّفين بإعادة احتلال الضفة الغربية، مشيرةً إلى أنه وبعد مرور 20 عاماً على عملية السور الواقي التي أطلقها جيش الاحتلال في الضفة لمواجهة المقاومة، عادت جنين لتصبح أكثر مدن الضفة تحدّياً لجيش الاحتلال.

كذلك يواجه كيان الاحتلال في حال إقدامه على إطلاق عملية عسكرية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة واقعاً اقتصادياً واجتماعياً ومعنوياً سيؤثر سلباً في مجتمعه، وفي هذا السياق، قال مُحلّل الشؤون العسكريّة في صحيفة “هآرتس” عاموس هارئيل، المُقرّب جداً من دوائر صنع القرار الأمنيّ: إنّه يتوقع أنْ تنتقل معظم كتائب الاحتياط في التشكيلة القتالية قريباً جداً إلى الضفّة الغربية، خلافاً لنيّات معلنة لهيئة الأركان تخفيف العبء الأمني المستمر على رجال الاحتياط، وهذا واقع ستكون له آثار معنوية واجتماعية واقتصادية، على حدّ تعبير المصادر التي اعتمد عليها.

وشدّد هارئيل، على أنّ المواجهة المستمرّة تستنزف وتسلب الاهتمام والموارد من جيش الاحتلال كما حدث في الانتفاضة الأولى.

هارئيل اعتبر أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية انتفاضة وهي موجودة لتستمرّ وتتوسّع، مشيراً إلى أن قادة الكيان لا يسمّون الأشياء بمسمّياتها.

وتأتي هذه التطوّرات واستعدادات جيش الاحتلال لمواجهة المقاومة الفلسطينية وحالة الغضب الشعبي الفلسطيني من جرائمه، في وقت تستمرّ فيه المقاومة الفلسطينية في ضرب الاحتلال ومفاجأته في أكثر مناطقه الأمنية تحصيناً، فقد طلبت سلطات مطار بن غوريون، من الموجودين فيه، أخذ الحيطة والاختباء، بعد أن اخترقت سيارة مسرعة نقطة التفتيش في المطار، في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأفادت القناة “12” الصهيونية، بإصابة فلسطيني من الضفة الغربية، بعد إطلاق النار عليه خلال مطاردته، والسيطرة على سيارة كان يقودها، واقتحم بها نقطة التفتيش في المطار.

وتزامنت الحادثة مع توجّه رئيس كيان الاحتلال، إسحاق هرتسوغ إلى البحرين، في أول زيارة رسمية لرئيس دولة الاحتلال منذ توقيع “اتفاقيات أبراهام” التطبيعية.

إذن عمليات المقاومة الفلسطينية لا تتأثر بمدى استعداد وجاهزية جيش الاحتلال وهي قادرة على تخطّي كل العوائق الأمنية التي من المفترض أن تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أهدافهم، وليس استدعاء ونشر كتائب الاحتياط لجيش الاحتلال سوى دليل على الفشل الصهيوني في مواجهة الشعب الفلسطيني وإرادته، والانتفاضة الفلسطينية قائمة منذ احتلال فلسطين ولم تتوقّف يوماً وإن اختلفت التسميات.

 

إبراهيم ياسين مرهج