سورية: على مجلس الأمن التعامل مع (ملف الكيميائي) بعيداً عن التسييس

أكد نائب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور الحكم دندي ضرورة إعادة مجلس الأمن النظر في مقاربته لمناقشة “ملف الكيميائي” في سورية من خلال التعامل مع التطورات المتصلة به بشكل موضوعي، والحفاظ على طابعه الفني بعيدا عن أي تسييس، مشيراً إلى أنّ سورية انضمّت طوعاً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوفت بالتزاماتها ودمّرت كامل مخزوناتها ومرافق إنتاجها في وقت قياسي.

وقال دندي خلال جلسة لمجلس الأمن مساء يوم الإثنين، حول “ملف الكيميائي” في سورية: نجتمع اليوم كما في الجلسات السابقة دون وجود أي تطورات تتطلّب أن يجتمع المجلس لمناقشتها، لكن بعض الدول الغربية ما زالت تصرّ على الاستهتار بوقت المجلس وموارده على حساب قضايا أخرى تستحق المناقشة تتعلق بصون السلم والأمن الدوليين، وإعلاء أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على رفض سورية الاتهامات الباطلة لهذه الدول ضدّها والتي تستند إلى تقارير غير مهنية وغير موضوعية جاءت نتيجة ضغوط سياسية مارستها على الأمانة الفنية لمنظمة الحظر وفرقها المختلفة، كما تجدّد سورية مطالبتها بتصحيح مسار عمل المنظمة وإبعادها عن التسييس الذي طغى على عملها الفني والالتزام بمبادئ العمل المهنية والحيادية.

وجدّد دندي إدانة سورية القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف، وتأكيدها على أنها انضمّت طوعاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوفت بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقية حيث دمرت كامل مخزوناتها ومرافق إنتاجها في وقت قياسي، كما تستمر في تعاونها مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية.

ولفت دندي إلى أنّ سورية قدّمت إلى المدير العام لمنظمة الحظر منتصف الشهر الماضي تقريرها رقم / 108/ المتضمّن الأنشطة التي أجرتها خلال فترة موضوع التقرير، كما وافقت على تمديد الاتفاق الثلاثي مع المنظمة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ستة أشهر حتى نهاية حزيران القادم، مبيناً أنّ فريق بعثة تقصي الحقائق زار سورية بين السادس والـ 12 من الشهر الماضي وتم تقديم كل التسهيلات له لإنجاح مهمته لكن المؤسف أن هذا التعاون البناء لم يجد مكاناً له في تقرير الأمانة الفنية، كما أنّ سورية ما زالت بانتظار قيام بعثة تقصي الحقائق بإصدار تقاريرها بشأن الحوادث التي أبلغت عنها منذ العام 2017 والتي تأخرت كثيراً تحت ذرائع غير مقنعة.

وأعاد نائب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة التأكيد على موقف سورية بشأن عدم شرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية باعتبار أن الاتفاقية لا تتضمّن أي نص يتيح للأمانة الفنية للمنظمة إجراء تحقيقاتٍ حول تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أنّ “منح الفريق تلك الولاية غير الشرعية تمّ عبر قيام بعض الدول وفي تجاوز فاضح لأحكام الاتفاقية بممارسة ضغوط وابتزاز على الدول الأعضاء خدمةً لأجنداتها المعادية لسورية، ولهذا تجدّد سورية رفضها القاطع للاعتراف بالفريق وبأساليب عمله الخاطئة وغير المهنية التي ستؤدي بطبيعة الحال إلى استنتاجات باطلة”.

وبين دندي أنّ مجلس الأمن جدّد مؤخراً التزامه بالقرار رقم /1540/ لعام /2004/ الرامي للحيلولة دون حيازة الجماعات من غير الدول لأسلحة دمار شامل ومعدات انتاجها ووسائل إيصالها بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، وهو التزام تدعمه سورية بقوة حيث دأبت على موافاة لجنة القرار والأمانة العامة للأمم المتحدة بمعلومات حول حيازة واستخدام التنظيمات الإرهابية مواد كيميائية سامة، أو فبركة حوادث كيميائية لكن للأسف لا يتم التعامل مع هذه المعلومات بالشكل المطلوب، معرباً عن تطلّع سورية إلى تطبيق جميع جوانب هذا القرار بشكل أكثر فاعلية ووفقاً للولاية المحدّدة له وبالتعاون الكامل مع الدول الأعضاء.

وأكد دندي حرص سورية على عقد اللقاء رفيع المستوى بين وزير الخارجية والمغتربين، رئيس اللجنة الوطنية، والمدير العام للمنظمة في أقرب فرصة ممكنة وفق جدول أعمال يتفق عليه الجانبان، وبما يسهم في حل بعض المسائل العالقة، موضحاً أنّ “اللجنة الوطنية السورية ردّت على مشروع جدول الأعمال المقترح من قبل الأمانة الفنية حيث قدّمت بعض المقترحات الموضوعية التي تضمن نجاح هذا اللقاء، وكنا نتطلع إلى مناقشة كل هذه المسائل خلال الاجتماع المفترض عقده بين الجانبين”.

وأعرب دندي عن الأسف لرفض الأمانة الفنية لمنظمة الحظر تغطية نفقات مشاركة الجانب السوري في الاجتماع الذي كانت اقترحت عقده في بيروت لمناقشة عدد من المسائل، ما حال دون عقده على الرغم من تغطية الأمانة الفنية نفقات مثل تلك الاجتماعات منذ بدء التعاون بين سورية والمنظمة، وتوفر التمويل الكافي لديها آخذين بعين الاعتبار أيضا الصعوبات الاقتصادية التي تمرّ بها سورية والناجمة عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير الشرعية المفروضة عليها، مع العلم أنّ الأمانة الفنية لم تستجب سابقاً لدعوات اللجنة الوطنية السورية للاجتماع في دمشق.