مجلس الوزراء: مناقشة تأمين الاحتياجات من المشتقات النفطية بكميات كافية

دمشق- سانا

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، الجهود المبذولة والإجراءات المطلوب اتخاذها والمقترحات، لإيجاد المخارج والحلول، ومنع حدوث أي انقطاع في مادتي البنزين والمازوت، واستمرار توفير احتياجات القطاعات الأساسية من أفران ومشافٍ ونقل عام وزراعة، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية، وفق استراتيجية وأسس محدّدة، وذلك في ظل النقص الحاصل نتيجة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية.

ووجّه المهندس عرنوس مختلف الوزارات إلى بذل أقصى الجهود لتجاوز الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وإيجاد الحلول واتخاذ القرارات المناسبة، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، والتركيز على محاربة أي خلل في توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين، مؤكداً أن هناك جهوداً حثيثة يتم بذلها لتجاوز الصعوبات الخارجية التي تعيق وصول التوريدات إلى البلد.

وتم خلال الجلسة تأكيد ضرورة تنشيط الدور الاجتماعي للجمعيات التي تعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والقيام بدورها على أكمل وجه وتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.

ووافق المجلس على منح الأطباء اختصاص الطب الشرعي العاملين في وزارتي التعليم العالي والداخلية مكافأة شهرية حدّها الأقصى 130 ألف ليرة، أسوة بأطباء الطب الشرعي العاملين في وزارة الدفاع والهيئة العامة للطب الشرعي.

إلى ذلك، أقرّ المجلس مذكرة وزارة التنمية الإدارية المتعلقة بالتعديلات المقترحة لآلية الترشيح لمراكز العمل في الجهات العامة، التي تتضمّن معايير شغل وظيفة مستشار، ونظام ومعايير الترشيح لمركز معاون وزير ومدير عام وأمين عام محافظة، والمسار الزمني لكل من معاون الوزير والمدير العام ومعايير الترشيح لمركز عمل مدير مركزي ومعاون مدير عام ومدير فرع ورئيس دائرة.

ووافق مجلس الوزراء على قيام غرفة زراعة إدلب باستثمار مساحة 15000 دونم من الأراضي المتاحة للاستثمار لزراعتها بمحصولي القمح والشعير، وفق الخطة الإنتاجية المقرّرة لهذا الموسم بالأسس والمعايير نفسها لباقي المستثمرين، كما وافق على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.

وفي وقتٍ سابق، أصدر رالمهندس عرنوس بلاغاً بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد الموافق لـ 11 والـ 18 من الشهر الجاري.

وجاء في بيان للمجلس أنّ قرار العطلة يأتي نتيجة للمداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ونظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية.

وأشار البيان إلى أن تراعى أحكام الفقرة “ج” من المادة “43” من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.