افرزوا الغث من السمين!

حسن النابلسي

رغم التطمينات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجهة عدم ارتفاع أسعار المواد والسلع بعد قرار رفع أسعار المازوت المخصص للفعاليات الاقتصادية إلى 5400 ليرة، إلا أنه سرعان ما تم دحضها واقعياً، واتضح ذلك بسرعة ارتفاع السلع الغذائية!

لن نخوض بما يتوجب على الوزارة القيام به من رقابة ومتابعة وما إلى ذلك، نظراً لتسليط الضوء على هذا الجانب أكثر من مرة من جهة، ولأن الوزارة أثبتت أن إمكانياتها أقل بكثير من المطلوب منها من جهة ثانية!

لذلك سنتحدث عن دور القطاع الخاص ممثلاً بغرف الصناعة والتجارة التي أثبتت أنها ليست مؤهلة للمسؤولية الاجتماعية المفترض أن تكون بأبهى صورها في هذه المرحلة العصيبة!

وسنبدأ بغرف الصناعة ذات الطاقم الجديد، ونسأل أين دورها؟ وما هي فاعلة لجهة ضبط أرباح المنتجين المحليين بعد تأمين مادة المازوت بسعر أقل مما كانوا يشترونه من السوق السوداء بأضعاف، وفق ما كانوا يدعون؟

ألا يجدر بلجان القطاع الغذائي في الغرف متابعة إنتاج هذا القطاع، كونه الغالب على النشاط الصناعي، وضبط أسعاره بما يتوافق مع سعر المادة، علماً أن نسبة كبيرة من المنتجات الغذائية عبارة عن تغليف بالكاد تحقق نسبة 40% من القيمة المضافة المحلية التي تخول لمنتجها دمغ “صنع في سورية” على منتجاته؟!

أما غرف التجارة فكأنها بواد والأسواق بواد آخر، فلا يعنيها ما يُسعّر لا من قريب ولا من بعيد، جاهلة أو متجاهلة ما يفترض أن تضطلع به من دور اجتماعي يضبطون من خلاله أرباحهم، لا أن يقضمها!

فكما للغرف من حقوق على الحكومة ومطالبات بتسهيل نشاطاتها الاقتصادية، فعليها واجبات يتوجب الاضطلاع بها، لذلك إن كانت هذه الغرف جادة بما بأن تكون شريكاً تنموياً حقيقاً للحكومة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فعليها حث الخطا على المتابعة الصارمة للأسواق والتشدد باعتماد الأرباح المنطقية، ولا ضير – وربما تكون ضرورة – بإصدار قوائم بيضاء وسوداء للتجار والصناعيين، يفرز من خلالها الغث من السمين!

hasanla@yahoo.com