بوريل ينعى مخزون الأسلحة الاحتياطي الأوروبي

تقرير إخباري:

في آخر تصريح مثير له، حذّر مفوّض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن المخزون الاحتياطي للأسلحة الأوروبية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا قد نفَد.

وجاء هذا التصريح في الوقت الذي يصرّ فيه بوريل على الاستمرار في دعم النازيين الأوكرانيين في مواجهة روسيا، وضرورة عدم منح روسيا ضماناتٍ أمنية لإيقاف الحرب، فضلاً عن تصريحه الأخير الذي تحدّث فيه عن رغبته في ضمّ أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي حتى لو كانت دولة مدمّرة، فما الذي يستفيده بوريل من تسعير نار الحرب في اتجاه، والحديث عن نقص مخزون الأسلحة الاحتياطي الأوروبي في اتجاه آخر؟.

بوريل الذي أوضح في تصريح صحفي أن نفاد احتياطي الأسلحة الأوروبية سببه عدم تلقّي المجمّع الصناعي العسكري الأوروبي التمويل المناسب خلال السنوات الماضية، أكد أن إجمالي الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 6% في عام 2021 وبلغ 214 مليار يورو، ولم ينسَ أن يؤكد أن خزانة الاتحاد الأوروبي قادرة على الاستمرار في تمويل زيادة الإنتاج التي باتت مجمّعات الصناعة العسكرية الأوروبية عاجزة عن استيعابها، وذلك باعتراف الدول الأوروبية التي تشهد الآن هجرة متزايدة لمصانعها وشركاتها إلى كل من الصين والولايات المتحدة على خلفية الأزمات الاقتصادية التي تعيشها وارتفاع معدّلات التضخم التي قضت على تنافسية الصناعات الأوروبية لمصلحة السوق الأمريكية.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن هناك نقصاً في الأسلحة في مستودعات ألمانيا بسبب الإمدادات الكبيرة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.

وفي تشرين الأول الماضي، قالت وكالة “بلومبرغ”: إن العديد من الدول الأوروبية تعاني من نقص في مخزونها من الذخيرة والأسلحة بسبب الإمدادات الكبيرة إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تواجه تحدّياً بسبب استنفاد مخزونات الأسلحة التي يمكن إرسالها إلى أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن تصريح ممثل دولة عضو في حلف الناتو قوله: “الغرب في وضع صعب. يتعيّن على الدول الغربية أن تحفر أعمق في احتياطياتها”، مشيراً إلى أن موسكو تملك بدورها مخروناتٍ كبيرة من المعدات العسكرية.

وكانت قناة CNBC التلفزيونية قالت في أيلول الماضي: إن القوات الأوكرانية، تستهلك بسرعة فائقة مخزونات الأسلحة والذخيرة في الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، ما يخلق صعوبة في تجديدها.

وذكرت القناة، أن المصانع الحربية الأمريكية، تنتج في وقت السلم 30000 قذيفة لمدافع هاوتزر من عيار 155 مم في العام الواحد، ولكن هذه الكمية تكفي القوات الأوكرانية لمدة أسبوعين تقريباً.

ونقلت القناة عن ديف دي روش، الأستاذ المساعد وكبير الباحثين العسكريين في جامعة الدفاع الوطني الأمريكية: “إذا لم تظهر لدينا منشآت إنتاجية جديدة، فلن يكون لدينا القدرة والإمكانية على مواصلة تزويد الأوكرانيين”.

وشدّد الخبير الأمريكي على أن إنتاج كميات إضافية من السلاح والذخيرة يحتاج إلى أشهر.

حديث بوريل هذا، ورغم أنه يشرح حقيقة الوضع بالنسبة إلى الاحتياطي الأوروبي من الأسلحة، ويؤكد حالة الاستنزاف التي يعيشها الغرب على خلفية الدعم العسكري لأوكرانيا، إلا أنه يشير من جهة أخرى إلى أن بوريل يدفع الاتحاد الأوروبي دفعاً إلى تمويل صفقات أسلحة جديدة لإرسالها إلى أوكرانيا، وهذا بالمحصلة يخدم شركات الأسلحة الأمريكية، فضلاً عن أنه يفتح أبواباً جديدة للفساد عبر ممر “البيت الأبيض وكييف والبيت الأبيض” الذي تحدثت عنه ماريا زاخاروفا الناطقة باسم الخارجية الروسية، وذلك أن هذه الأموال ستمرّ من هنا بشكل إجباري، وبالتالي فإن حصة بوريل من هذه الصفقات محفوظة ما دام قد تمكّن من تعطيل جهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إيقاف الحرب عبر تقديم ضمانات أمنية لروسيا، وفي الوقت ذاته دفع أوروبا إلى استنفاد المزيد من احتياطيّها النقدي في صفقات الأسلحة التي تخفي وراءها الكثير من فرص الفساد المالي.

طلال ياسر الزعبي