حين يتفق الكل..؟!!           

قسيم دحدل 

حين نسلّط الضوء على العديد من المواضيع الاقتصادية ونكتب كإعلاميين نقداً، وخاصة في القضايا والمسائل المالية والنقدية والاستثمارية.. إلخ، “يعاب” علينا عدم توفر الاختصاص فيما نكتب، وفي ذلك وجهة نظر لكنها وجهة “استعلائية” من قبل المسؤولين المكلفين بالعمل التنفيذي، وهذا ناتج عن عدم ثقة مزمنة في قدرات الإعلاميين عامة والمتخصّصين بالشؤون الاقتصادية والمالية خاصة.

لكن ما اتضح هو أن هناك إعلاميين قادرين على الكتابة والمساهمة بكفاءة في تناول العديد من المسائل والقضايا، حتى أن العديد منهم قد يسبق أهل العلم والاختصاص فيما ذكرنا، لا بل قد يكون محفزاً لهم لكي يدلوا بما لديهم، ما يؤكد ما يذهب إليه الإعلامي في تناوله للموضوعات الاقتصادية، ولعل هذا ناتج عن المتابعة وسنوات العمل والخبرة العلمية والعملية الطويلة، ولكون الإعلامي الحلقة الوسطى الأخبر والأقدر على نقل وتناول ما يصدر عن السلطة التنفيذية، وما ينعكس -في الوقت نفسه- من أصداء وآراء مجتمعية، سواء كانت صادرة عن مجتمعات استثمارية أو صناعية أو تجارية وغيرها.

وفي شهادة على كل ما أنف، ما تم في ندوة أقامتها كلية الاقتصاد بجامعة دمشق حول “الإصلاح الضريبي والربط الإلكتروني”، حيث أدلى ثلاثة من الأساتذة الدكاترة المختصين في الشؤون الاقتصادية والمالية، في قضية الإصلاح الضريبي في سورية، كاشفين ستار واقع حال الإصلاح في تلك القضية الغاية في الأهمية، وكيف أن ما تم ويتم على هذا الصعيد وما هو قائم حالياً، ليس إلاَّ مجرد تصليحات لا إصلاحات ضريبية منذ العام 1949..!!.

وهذا طالما كان الإعلام الاقتصادي في سورية قد أشار إليه وتناوله بالتحليل والحجة، كما تناول عدم صلاحية أن يتم الإصلاح الضريبي بشكل منفرد، لأن ذلك بحاجة إلى إصلاح مالي، والأخير مرتبط بالإصلاح الاقتصادي، حيث إن القانون الضريبي بالأصل هو ترجمة للسياسة المالية، والأخيرة ترجمة للسياسة الاقتصادية. وهذا كان قاله الإعلام ويقوله الآن الاختصاصيون، الذين يؤكدن أن المشكلة تكمن بعدم وجود هوية للاقتصاد السوري على مدار حكومات متعاقبة كانت تقول بذلك!.

عديدة هي الأسئلة الجوهرية والمحرجة جداً، التي طرحها المختصون من أساتذة الاقتصاد، وكلها تشي بنوع من التشكيك في قدرة أن يكون الربط الإلكتروني –علماً أنه إجراء واحد– على إحداث خرق في جدار الواقع الضريبي غير السليم والواضح، للوصول للإصلاح المتكامل.

فحين يقول أحد الأساتذة وفي حضرة مدير عام هيئة الضرائب والرسوم: “للأسف وزارة المالية لا تزال تعمل بجزئيات الإصلاح الضريبي مع العلم أن الضريبة يجب أن تستخدمها الدولة في حالات التضخم والركود، لذلك لابد من الوصول إلى نظام ضريبي حقيقي، لكن ما نفعله حالياً هو تقزيم للمسألة”.

ويسأل أيضاً: “في حال الربط الالكتروني، أي فاتورة ستعتمدها المالية للتاجر، هل السوق العادي أم الموازي؟ وهل البنية التحتية جاهزة في ظل التراجع بالطاقة؟”.

حين يقول ذلك ويسأل -وكان الإعلام قال وسأل الشيء نفسه مراراً- ماذا يمكن أن نفهم؟ هل نفهم أن الحكومة تفهم ذلك لكنها لا تستطيع الإصلاح المتكامل والكامل؟ وإذا كانت تستطيع وتفهم أن عليها القيام بذلك وبشكل كامل، فلماذا تبدأ من النهاية وليس من الأساس الذي يحتاج لإصلاح، وهو الضريبة ذاتها والاستعلام الضريبي، وقبل هذا وذاك والأهم الإصلاح المالي والإصلاح الاقتصادي كونهما أس الإصلاح الضريبي، “حيث أصحاب الدخول الثابتة هم من يدفعون الضريبة الأكبر”؟.. فأين العدالة الضريبية التي تناقض قاعدة أنه كلما زاد التضخم يجب أن ينظر لتلك الشريحة من خلال زيادة أجورها؟! وحين يعترف مدير عام هيئة الضرائب والرسوم أن “أهم معوقات الإصلاح الضريبي سابقاً عدم وجود إدارة ضريبية على مستوى المجتمع الضريبي”، فهل يعني هذا أنه أصبح لدينا ما ذكر في ظل أكثر من 30 قانوناً ضريبياً مع تعديلاتها، كما يؤكد المختصون؟!.

إذا كان الكل متفقاً، فمن غير المفهوم أن يأخذ الإصلاح الضريبي عقوداً طويلة، وأن يتم الآن، وتظل النتائج بين كان وحان!!.

Qassim1965@gmail.com