الخليل في مجلس الشعب: نواصل ترشيد إنفاق القطع الأجنبي عبر تخفيف المستوردات
بين وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة الاقتصادية، الدكتور سامر الخليل في جلسة مجلس الشعب اليوم أن اللجنة الاقتصادية تواصل العمل على ترشيد الإنفاق من القطع الأجنبي، وتخفيض الطلب عليه من خلال ترشيد المستوردات، وتخفيضها والاعتماد على الإنتاج المحلي، واعتماد آليات المقايضة في الاستيراد لتخفيف الطلب على القطع، وكذلك زيادة التصدير، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على إعادة النظر بالأسعار التأشيرية للصادرات لزيادة الإيرادات من القطع الأجنبي.
وفي مداخلاتهم، طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة الدعم المقدّم للقطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجدّدة وتحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الخارجية، مؤكّدين أهمية العمل على إعادة تشغيل معمل البطاريات المتوقف حالياً وتسهيل إجراءات استيراد ألواح الطاقة الشمسية ومستلزمات الإنارة مع إخضاعها للرقابة وفقاً لمقاييس الجودة المعمول بها.
ودعا الأعضاء إلى تعزيز الرؤية الاقتصادية الحكومية بما يسهم في رفع مستوى النمو الاقتصادي، وإعادة التوازن للميزان التجاري، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وتسريع دوران عجلة الإنتاج، والتوسع بالصناعات الدوائية للتخفيف من فاتورة الاستيراد.
وفي ردّه على المداخلات، أوضح الوزير الخليل أنّ قانون الاستثمار الجديد إضافةً إلى برنامج إحلال بدائل المستوردات وبرنامج دعم فائدة القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يسهم في تحفيز الاستثمارات، مبيناً أنّ جميع المستوردات تخضع للتدقيق في المخابر قبل دخولها الأسواق المحلية، كما أنّه لا يتم منح تمويل للاستيراد بالسعر الرسمي إلا للأدوية والقمح وحليب الأطفال الرضع، وتمّ فرض ضميمة على الموز المستورد لدعم تسويق الحمضيات، إضافةً إلى برنامج تسويقي متكامل لتصريف الحمضيات، ويتم العمل على تقليص عدد الوسطاء بين الفلاح المنتج والمستهلك بما يحقق الفائدة لكلا الطرفين وتم خلال الجلسة عرض تقارير اللجان الدائمة في المجلس ولجان الصداقة حول انتخاب مكاتبها “رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً”.
