تطوير كامل لمناهج التعليم الزراعي.. دراسة مستمرة لحاجة سوق العمل الزراعي

دمشق- ميس خليل

كشفت مديرة التعليم الزراعي في وزارة الزراعة هزار إسماعيل لـ”البعث” عن وجود دراسة يتمّ العمل عليها حالياً لجهة الإعداد والتحضير لها لتقييم الخطة الدرسية المقررة حالياً، “التي سبق أن تم مؤخراً تطوير وتحديث عدد من مناهجها”، تمهيداً لإجراء تطوير كامل للمناهج بالتوازي مع المعاهد والكليات الزراعية بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية وفق الإمكانيات، وبما يتناسب مع التطور العلمي وتطوير مهارات الطالب وتحسين جودة مخرجات التعليم المهني الزراعي. وستتضمن الخطة معارف ومهارات تخدم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ليس فقط للأخذ بيد الطالب للدخول إلى المعاهد والكليات الزراعية، وإنما لمساعدة الطلاب المتميزين منهم في جانب قطاعي معين “الدواجن، المكننة الزراعية، النحل، الأبقار، الأشجار المثمرة” للحصول على قرض أو منحة خاصة بالشباب تمكنهم من تأسيس مشروعهم الخاص الذي يطمحون إليه.

وذكرت إسماعيل أن التعليم المهني الزراعي بكافة اختصاصاته شهد إقبالاً قبل الأزمة، وخاصة من سكان المناطق الريفية، إلى أن وصل عدد المدارس الزراعية في عام 2009 إلى /48/ مدرسة ثانوية باختصاصات /زراعة، بيطرة، آلات زراعية/، أما حالياً وبسبب ظروف الأزمة فقد انخفض عدد الثانويات العاملة إلى /26/ ثانوية في جميع المحافظات السورية باستثناء إدلب.

وأشارت إسماعيل إلى أن التعليم المهني الزراعي يهدف إلى تخريج كادر زراعي مزوّد بالمعرفة الفنية والخبرة العملية، وكل ما من شأنه تطوير الزراعة وتنمية المجتمع الريفي، مؤكدة أن المديرية تعتبر الجهة المسؤولة مباشرة عن تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالتعليم المهني الزراعي بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الزراعة، ابتداء من اقتراح إحداث الثانويات وتأمين الاعتمادات والأبنية والتجهيزات اللازمة والكوادر الإدارية والتدريسية وقبول الطلاب والخطط الدراسية والكتب والمناهج والتدريب العملي للطلاب والمدرسين والامتحانات الانتقالية والشهادة.

وبيّنت إسماعيل أنه بالنسبة لتأمين الكادر الإداري والمدرسي للعمل لدى الثانويات المهنية الزراعية، فيتم تأمينه من العاملين لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات والجهات الأخرى التابعة لوزارة الزراعة أو الفرز المباشر من المسابقات التي تجريها وزارة التنمية الإدارية أو من خلال فرز المهندسين الزراعيين، وطبقاً للحاجة الفعلية المرتبطة بعدد الطلاب وعدد ساعات الخطة الدرسية المقررة، مشيرة إلى أن التعليم الزراعي لا يقتصر على المرحلة الثانوية في وزارة الزراعة وإنما يتعداها إلى مرحلة التعليم الأساسي في وزارة التربية من خلال وجود 500 مدرسة ريفية تدرّس مادة التربية الزراعية لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وقد تم تطوير منهج التربية المهنية لصفوف الرابع والخامس والسادس ويتضمن هذا المنهج توجهات معرفية زراعية وصناعية وتجارية وسياحية يتم الانتقال بعدها في صفوف السابع والثامن والتاسع إلى منهج التربية المهنية الموجّه، بهدف التمهيد لمرحلة التعليم المهني في المرحلة الثانوية، وتوفير مسارات وتوجهات لدى الطلاب تساعدهم في اختيار ما يناسب ميولهم، وإلى المرحلة الجامعية من خلال الدراسة في كليات الزراعة وكليات الطب البيطري وكليتي الهندسة التطبيقية بجامعة طرطوس وكليات الهندسة الميكانيكية وفي المعاهد الزراعية والبيطرية.

وبيّنت مديرة التعليم الزراعي أنه لايوجد دراسة أو رصد لحاجة سوق العمل من العمالة الزراعية المؤهلة من قبل مرصد سوق العمل، الأمر الذي أوجد حالة من البطالة وعدم الثقة بهذا النوع من التعليم لعدم وضوح المستقبل، علماً أن المؤشرات العامة تبيّن وجود نقص في الأطباء البيطريين والفنيين البيطريين والفنيين الزراعيين والمهنيين لورشات الآلات الزراعية.

وذكرت إسماعيل أن آليات القبول لخريجي التعليم المهني الزراعي بالاختصاصات الثلاثة في المرحلة الجامعية تعتمد على قبول نسبة 3% من عدد الناجحين في كل محافظة للدراسة بشكل مباشر في كلية الزراعة أو كلية الطب البيطري أو كلية الهندسة الميكانيكية، ونسبة 3% التي تليها في الترتيب للدراسة في المعاهد الزراعية والبيطرية والمكننة الزراعية، وقبول الخريجين الذكور الأوائل للدراسة في المعهد العربي التقني للزراعة والثروة السمكية، حسب حاجة مديرية الحراج، منوهة بأنه من المجدي دراسة قبول النسبة العظمى للدراسة في هذه الكليات من خريجي التعليم المهني الزراعي وفق معايير محددة نظراً للخلفية العلمية لدراستهم في هذا المجال، إضافة إلى ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة الزراعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوضع خطة واضحة الاختصاصات والمناهج والأعداد الواجب تأهيلها علمياً وعملياً لتكون جاهزة لدخول سوق العمل الزراعي على المستويين العام والخاص وفق دراسة وواضحة ومستمرة لحاجة سوق العمل الزراعي.