سورية تجدّد مطالبتها بإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية

جدّدت سورية إدانتها ممارسات قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات المرتبطة بها ونهبهما المنظّم لثروات الشعب السوري، مطالبة الأمم المتحدة بوقف انتهاكات الولايات المتحدة وحلفائها للقانون الدولي وأحكام الميثاق وضمان التعويض عنها، وإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية وإعادة حقول النفط والغاز التي تحتلها إلى الدولة السورية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين موجهتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن اليوم تلقت سانا نسخة منهما: تواصل الولايات المتحدة ممارساتها العدوانية وانتهاكاتها الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، من خلال استمرار وجود قواتها بشكل غير شرعي على أجزاء من الأراضي السورية في الشمال الشرقي وفي منطقة التنف، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات المرتبطة بها تواصل نهبها المنظم للنفط والقمح وغيرهما من الموارد الأساسية والثروات الوطنية للشعب السوري.

وأوضحت الخارجية أن قيمة الخسائر المباشرة لاعتداءات قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات والكيانات الإرهابية التابعة له بلغت 25.9 مليار دولار، تتوزّع على 19.8 ملياراً خسائر سرقة النفط والغاز والثروات المعدنية و3.2 مليارات خسائر تخريب وسرقة المنشآت و2.9 مليار الأضرار الناجمة عن قصف طيران “التحالف الدولي” غير الشرعي لمنشآت النفط والغاز، في حين تجاوزت الخسائر غير المباشرة 86 مليار دولار، وهي تمثل قيمة فوات الإنتاج من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المنزلي والمشتقات النفطية والثروات المعدنية نتيجة انخفاض الإنتاج عن المعدلات المخططة في ظروف العمل الطبيعية، وبالتالي فإن إجمالي قيمة خسائر قطاع النفط في سورية بلغ 111.9 مليار دولار.

وشدّدت الخارجية على أن صمت مجلس الأمن والأمانة العامة عن إدانة ممارسات قوات الاحتلال الأمريكي ونهبها النفط السوري وتخريبها البنى التحتية أمر غير مقبول، كما أن تجاهل المعاناة التي يعيشها الشعب السوري نتيجة الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتناقض مع ما يدّعيه البعض من حرص إنساني وما نشهده من مساعٍ لتمديد مفاعيل قرار مجلس الأمن “2642”، لافتة إلى أن تلك الانتهاكات والإجراءات غير الشرعية تحدّ من فعالية أي جهود تهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية وتخلف آثاراً كارثية على الحياة اليومية للمواطن السوري وتحول دون حصوله على الخدمات الأساسية والوقود والغاز المنزلي والطاقة الكهربائية، ولا سيما خلال فصل الشتاء وظروف البرد القارس.

وأشارت الخارجية إلى أن المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بآثار الإجراءات الانفرادية على التمتّع بحقوق الإنسان إلينا دوهان، أكدت في ختام زيارتها إلى سورية الشهر الماضي أن الإجراءات القسرية المفروضة على سورية تصل إلى مستوى جرائم الحرب، وتزيد معاناة الشعب السوري، وتمنع أي جهود للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدّدة على وجوب رفعها فوراً.. فكيف يكون الحال عندما تترافق تلك الإجراءات مع نهب قوات الاحتلال الأمريكي الممنهج لثروات سورية.

وجدّدت الخارجية مطالبة سورية للأمم المتحدة بالتحرّك العاجل لوقف انتهاكات الولايات المتحدة وحلفائها للقانون الدولي وأحكام الميثاق وضمان التعويض عنها وإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية، وإعادة حقول النفط والغاز التي تحتلها تلك القوات إلى الدولة السورية والرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية غير الشرعية بما يتيح الارتقاء بالوضع الإنساني وتوفير الظروف المناسبة للعودة الطوعية الآمنة والكريمة للمهجّرين واللاجئين إلى وطنهم.