الكنيست يقرّ قوانين تمنح السيطرة الأمنية المطلقة للمتطرّفين

الأرض المحتلة – تقارير:

في خضمّ الجدال الدائر في كيان الاحتلال الإسرائيلي حول توجّهات الائتلاف المتطرّف الحاكم فيه بقيادة بنيامين نتنياهو، وتخوّف الصهاينة من سعي المتطرّفين “الحريديم” للسيطرة على جميع مفاصل الكيان، ما يهدّد بزيادة الانقسام فيه، صدّقت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس، بالقراءة التمهيدية على ثلاثة مشاريع قوانين يهدف اثنان منها إلى سيطرة الائتلاف الحكومي المتطرّف المقبل على مفاصل كيان الاحتلال الأمنية، وحسب قوانين الاحتلال، تحتاج تلك المشاريع إلى التصويت بثلاث قراءات أخرى لتصبح قوانين نافدة.

وذكرت وسائل إعلام صهيونية، أن الهيئة صدّقت على تعديل “قانون أساس: الحكومة”، الذي يسمح بتعيين رئيس حزب “شاس” أرئيل درعي المُدان بالفساد وزيراً، على الرغم من الحكم عليه، في كانون الثاني، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لارتكابه مخالفاتٍ ضريبية، حسب القناة “12”.

وأضافت الوسائل: إن الهيئة صدّقت أيضاً على قانون يسمح بتوسيع صلاحيات وزير الحرب المتطرّف إيتمار بن غفير رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، وتحويل مفوّض شرطة الاحتلال إلى تابع للوزير.

وهاجم المفوّض العام السابق لشرطة الاحتلال روني الشيخ القانون، معتبراً أنه سيتسبّب بالفوضى في كيانه.

وقال لصحيفة “يديعوت أحرونوت”: إن سياسات بن غفير تشكّل خطراً كبيراً على الأمن الشخصي في كيان الاحتلال.

وأضاف: نتيجة سيطرة المتطرّفين على الشرطة ستؤدّي إلى زيادة العنف بقدر غير مسبوق، مشيراً إلى أنّهُ بعد ذلك سيتم تشكيل ميليشيات مستقلة غير قانونية.

كذلك صدّقت الهيئة على القانون المسمّى إعلامياَ “قانون سموتريتش”، ويسمح هذا المشروع للمتطرّف بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب “الصهيونية الدينية”، بالحصول على صلاحيات وزير في وزارة الحرب.

وانتقد وزير الحرب المنتهية ولايته بيني غانتس المشروع، قائلاً: إنّ “إنشاء وزارة داخل وزارة لا يُوصى به في أي هيكل تنظيمي، وبالتأكيد ليس عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية”.

وتابع: ما أفهمه من اتفاقيات الائتلاف (بين نتنياهو وقادة معسكر اليمين بقيادته) هو أن الحكومة (المرتقبة) تطالب بتأسيس وزارة حرب ثانية لشؤون الضفة الغربية المحتلة.

ومن المقرّر إحالة مشاريع القوانين الثلاثة إلى “اللجنة المنظمة” (تنظم عمل الكنيست) لتحديد اللجان التي ستناقشها تمهيداً لطرحها للتصويت للقراءة الأولى.

من جانبه، يسعى ائتلاف نتنياهو إلى تمرير “بند التغلب”، الذي يهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنّها الكنيست، حتى لو رأت المحكمة أنها قوانين غير دستورية تتعارض مع قوانين الأساس، ويهدف هذا البند إلى حماية نتنياهو من الملاحقات القضائية التي تلاحقه بتهم فساد.