مع رفع المحروقات.. أسعار كاوية في أسواق حلب!
حلب – معن الغادري
لم ينتظر الممسكون والمتحكّمون ببورصة الأسواق من كبار وصغار التجار طويلاً بعد قرار رفع أسعار المحروقات، إذ شهدت مختلف المواد والسلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والخضار والفواكه، ارتفاعاً ملحوظاً أسوة بما قام به أصحاب معامل ومستودعات الأدوية، إذ لم تنفع تطمينات حماية المستهلك والغائبة تماماً عن مشهد الأسواق، بضبط الأسعار وثباتها على أقل تقدير، وذلك حسب ما تؤكده شهادات المواطنين الذين ضاقت بهم الأحوال ولم يعد بإمكانهم ابتياع الحدّ الأدنى من احتياجاتهم اليومية، بالنظر إلى تدني دخلهم، وعدم قدرتهم على مجاراة سباق وزارة حماية المستهلك في رفع الأسعار بين فترة وأخرى.
ويتساءل أبو محمود وهو موظف من سكان حي الأعظمية، ويعيل أسرة من خمسة أشخاص: أين حماية المستهلك من واقع الأسواق؟ فالأسعار كل يوم ترتفع، دون أي ضابط أو رقابة، وفي معظم الأحيان أعود إلى بيتي خالي اليدين لعدم قدرتي على شراء ما تحتاجه أسرتي، ويضيف: هل من العدل أن يكون راتبي الشهري 150 ألف ليرة، وهو لا يكفي ليومين فقط، فكيف لي أن أتدبر باقي أيام الشهر من غذاء ودواء وأمبيرات ودراسة وغيرها من احتياجات المنزل؟
أما العم أبو محمود، وهو من سكان الحيّ نفسه، فقد أشار بيده إلى أنه لا فائدة من الكلام، مكتفياً بالقول: ضاقت كثيراً.. والله يفرجها على البلاد والعباد!
في وسط المدينة، وتحديداً سوق الجميلية، تراجعت حركة العرض والطلب بنسبة كبيرة، ومردّ ذلك – حسب رأي العديد ممن التقيناهم – ارتفاع الأسعار بشكل لحظي ويومي، وبما لا يتناسب أبداً مع دخلهم. ويقول أحد المارة إنه يمضي ساعات متنقلاً بين سوق وآخر بحثاً عن أسعار أقل دون فائدة، ما يجعله يشتري ربع ما يحتاجه من متطلبات يومية أو أسبوعية، مشيراً إلى أن صحن البيض ارتفع سعره إلى أكثر من 18 ألف ليرة، وكذلك الجبنة الخضراء إلى ما يزيد عن 25 ألف ليرة، وهو ما ينسحب على باقي السلع الغذائية من الألبان والزيوت والسمون والسكر والرز والبرغل والحلويات، والتي زادت عقب رفع سعر المحروقات بنسبة %30، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في أسعار البن، إذ تراوح سعر الكيلو بين 80 إلى 100 ألف ليرة.
وفي المقلب الآخر، أشار أحد أصحاب المحال التجارية إلى أن حركة البيع تراجعت بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين، وعزا السبب إلى ارتفاع الأسعار مجدداً وعدم قدرة المواطنين على الشراء، مشيراً إلى أنه كبائع وسيط، يضيف هامش ربح مقبولاً إلى حدّ ما، بينما المشكلة تكمن في تكلفة المنتج وتحديد سعره من المصدر، وهو ما يجب أن يكون منضبطاً من قبل حماية المستهلك.
بائع آخر أوضح أن ارتفاع الأسعار ليس في مصلحته، بل على العكس يخفض من مستوى البيع، وبالتالي يحمّله خسارات، نتيجة الكلف المتزايدة التي يتحملها، لجهة عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع أجور النقل والاشتراك في خدمة الأمبيرات، وغيرها من لزوم عملية البيع، داعياً إلى وضع معايير جديدة من قبل الجهات المعنية بما يخصّ تحديد الكلف والأسعار، وبما يتناسب مع الدخل، لتنشيط الحركة التجارية بيعاً وشراءً.
