بإمكان الحكومة.. فلماذا التأخير؟!

قسيم دحدل

ثمّة أمر مُحيِّر فعلاً، وهو أن الحكومة قادرة على إيجاد الحلول للأزمات التي تواجهنا، ومن تلك الأزمات أزمة المحروقات، حيث إن شحّ موادها من مازوت وبنزين وغاز، له تداعيات كارثية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالآن معاً على ارتفاع التكاليف واستمرار الزيادة الجنونية اليومية على الأسعار.

ومن تلك الحلول التي تثبت القدرة على إيجاد المخارج، الإعلان عن دخول شركة “بي إس” التابعة لـ”مجموعة قاطرجي الدولية”، والتي تعمل في مجال الخدمات النفطية، ومن أعمالها تأمين حاجة الصناعيين من المازوت والفيول بالسعر الحر المحدّد من قبل الحكومة السورية، بالإضافة إلى استيراد النفط الخام وتكريره في مصفاتي بانياس وحمص مقابل أجور مالية تدفع للحكومة، ومُنحت مقابل ذلك الحق ببيع المشتقات النفطية الناجمة عن التكرير في السوق المحلية أو تصديرها.

وعليه، وسواء كنّا راضين أو ممتعضين مما تمّ، لكن يُسجّل للحكومة هذا الحلّ رغم ما شابه من انتقادات، إن كان لكشف اسم الشركة أم للأسعار التي تمّ زيادتها لمبيعات موادها من المحروقات، والمفاجأة باستثمارها للعديد من المحطات (الكازيات) في العديد من المحافظات!.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح هو: لماذا كلّ هذا التأخير في إيجاد الحل الطاقوي لقطاعاتنا الصناعية الإنتاجية والخدمية..؟! هل يعقل أن تكون الأزمة هو ما يجب أن يُفتعل أولاً كي نرضى بمثل هكذا حل..؟!.

ولعلّ الأغلب يشاطرنا الرأي أننا مع مثل تلك الحلول، لكن من غير المفهوم هو التأخير الكبير فيها، والانتظار حتى تكبر كرة الأزمة وتصبح خانقة جداً في آثارها الاقتصادية والمجتمعية المكلفة كثيراً للوطن والمواطن!!.

بناء عليه، ما دامت حكومتنا المبجلة استطاعت أن تجد لفعالياتنا الصناعية والتجارية، وغيرها، المخرج، فهي مطالبة بأن تجد الحلّ المماثل، لتلبية حاجة المواطنين من حوامل الطاقة، وخاصة مادة المازوت وبأثمان حرة تتناسب مع المتوسط العام للرواتب والأجور، أو حتى تزيد الضعفين لا ضير، ما دام هذا الحل يجعلنا نصطاد عشرة عصافير بحجر واحد..

“عشرة عصافير” ليس أدسمها وأسمنها الفساد فقط في هذا الملف، لا بل هناك العديد من المفيد والثمين لكل الأطراف مما لا يتسع لذكره هذا المقال، وأولها تحصين الخزينة العامة بالقطع الصعب والتخفيف على جيوب المواطنين المتألمين من الضريبة المالية والمعنوية والنفسية والصحية الباهظة التي يدفعونها نتيجة لما وصلوا إليه من حال وعدم ثقة ويأس في إيجاد الحلول والمخارج.. فهل تعيد الحكومة ثقتنا بها؟ دون أدنى شكّ، الرأي العام متعطش للإبقاء على “شعرة معاوية”.

Qassim1965@gmail.com