ردّ من وزارة الكهرباء

إلى صحيفة البعث

رداً على المقال الذي نشر الأسبوع الفائت في جريدتكم الموقرة تحت عنوان “كهربة الحقائق” بتاريخ 6/ 12/ 2022، نوضح ما يلي:

إن تحسّن واقع ساعات التغدية الكهربائية مرتبط بكميات الكهرباء التي يتم توليدها باستخدام حوامل الطاقة (فيول، غاز)، إضافة إلى وجود بنية شبكة كهرباء مستقرة لنقل هذه الكهرباء إلى المشتركين، وهذا ما أكد عليه المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد للكهرباء عندما قال في لقاء إذاعي “ضمن المتاح من حوامل الطاقة فإن الواقع الحالي سيستمر لنهاية العام، ونتمنى ألا يصبح أسوأ”، وليس كما نسبه الصحفي للمدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في مقاله.

ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تعمل على جبهتين: الأولى إعادة تأهيل ما تم تدميره من بنية الشبكة الكهربائية ومكوناتها على يد المجموعات الإرهابية، والثانية هي لصيانة وإصلاح الأعطال لزيادة وثوقية الشبكة الكهربائية، وهذا ما توضح للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع  الكهرباء أن ذروة الأحمال المرتفعة شتاء في فترة التغذية الكهربائية المتاحة حالياً تزيد من نسبة الأعطال على حساب الإصلاحات والصيانات، وهذا ما يجعل أثر العمل غير ملموس على المدى القصير، ونؤكد أنه لولا هذه الإصلاحات والصيانات لتهالكت الشبكة على المدى الطويل، وهذا ما يؤثر على نقل الكهرباء وتصريفها، ولا يعتبر هذا العمل هدراً في المال أو الوقت أو الجهد، ومن غير المنطقي إيقاف عمليات الصيانة وإعادة التأهيل لبنية الشبكة وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل  الحرب لعدم القدرة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

العائدات المالية للخطوط المعفاة من التقنين والتي استفادت منها مننشآت صناعية كالمدن الصناعية الثلاث (عدرا والشيخ نجار وحسياء)، والتي تستجر الكمية العظمى من هذه الخطوط  وهي /180 ميغا واط/، إضافة إلى منشآت صحية وخدمية وسياحية، تستخدم لتسديد قيم المواد والتجهيزات الكهربائية اللازمة لصيانة الشبكة الكهربائية، وإعادة تأهيل المدمر منها على عكس ما تم ذكره في المقال الصحفي بأنها تزيد التقنين وتضرّ بالمنظومة الكهربائية، بالإضافة لتأمين هذه الخطوط، الكهرباء المستمرة لعمل المنشآت الزراعية بذلك دعماً لحركة الإنتاج المحلي مع قيام تلك المنشآت بدفع قيمة إنشاء الخط وتسديد قيم الفواتير بتعرفة مرتفعة مقارنة بفواتير الأنواع الأخرى من  الاشتراكات.

وتم مؤقتاً إيقاف منح هذا النوع من الاشتراك حالياً بسبب نقص كميات الكهرباء المولدة والتي تشكل ما نسبته 10٪ من الكمية، مع الإشارة إلى وجود مئات الطلبات على هذه الخطوط والمتوقفة لعدم توافر كميات كافية من الكهرباء حالياً.

المواد المستخدمة في الإصلاح والصيانة والاستبدال تلبيها السوق المحلية مثل الكابلات والأمراس والمحولات والأبراج، ومن السوق الخارجية يتم استيراد تجهيزات محطات التحويل التي لا يمكن تصنيعها محلياً رغم صعوبات الحصار الجائر والعقوبات الاقتصادية.

نشير إلى أن اللقاء الإذاعي للمدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء جاء لبيان واقع نقل الكهرباء وتوزيعها والإجابة على الهواء عن كافة التساؤلات المتعلقة بذلك، وهو في سياق التعاون والتحاور مع الإعلام لإيصال الصورة الكاملة غير مجتزأة أو مغلوطة.

المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء