المهندس عرنوس: الدولة تعوّل على معهد إينا لإعداد كوادر كفؤة بالعمل الإداري

دمشق-سانا

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس حرص الحكومة على إعداد كوادر إدارية مدربة وكفؤة تسهم في تطوير بيئة العمل، بما ينعكس إيجاباً على أداء مختلف مؤسسات الدولة ومواجهة المشكلات التي تعترض العمل، وإيجاد الحلول التي تتطلبها المرحلة القادمة في مختلف المجالات، ولا سيما إعادة الإعمار والبناء.

وقال المهندس عرنوس في كلمة له خلال تخريج الدفعة الـ18 من المعهد الوطني للإدارة العامة (إينا) اليوم وعددهم 40 خريجاً: إن الخريجين مؤهلون للعمل في مختلف المراكز الوظيفية والمفاصل الإدارية، والدولة تعوّل على المعهد في إعداد كوادر كفؤة في مجال العمل الإداري، مشدّداً على أهمية المتابعة المستمرة وصقل المهارات والمعارف واكتساب المزيد من الخبرات التي تمكّن الخريجين من تطوير مواقع عملهم، لافتاً إلى أن شهادة المعهد في مقدمة الشهادات المطلوبة للمراكز الوظيفية، ومشيراً إلى الحرص على رفع مستوى خريجي الجامعات، والمزيد من الاهتمام باختصاصات العلوم الإدارية، بالتوازي مع الاستمرار بتطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري وتحديد المسارات الوظيفية لشغل كل مركز عمل، بدءاً من رئيس دائرة حتى معاون وزير أو مستشار وزير، حيث يتم الاختيار وفق أسس ومعايير محدّدة.

وقال المهندس عرنوس: تم لحظ من يحمل شهادة المعهد العالي للإدارة العامة عند اختيار المديرين المركزيين ورؤساء الدوائر، وسيتم تقليص المسارات الوظيفية لإفساح المجال أمام الخريجين الشباب لشغل مواقع المسؤولية الإدارية على مختلف المستويات، وكل من يشغل موقع عمل إداري خاضع للتقييم وضمن مدة زمنية محددة بهدف إفساح المجال للشباب، داعياً الخريجين إلى المبادرة والإبداع في عملهم، والمساهمة في إعادة بناء ما دمّرته الحرب الإرهابية على سورية.

وفي تصريح للصحفيين قالت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف: إن الخريجين يشكّلون أداة لتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وذلك طبقاً لاختلاف قدراتهم وإمكانياتهم ونأمل أن يكونوا رافداً لعمل الجهات العامة، ولاسيما بمسار التطوير والإصلاح الإداري فهم بمنزلة ذراع قوي نعمل على تمكينهم ودعمهم بشكل مستمر، مشيرة إلى متانة العلاقة بين الوزارة والمعهد الذي يخرّج دوراتٍ متتابعة منذ تأسيسه عام 2002 وصولاً إلى دفعة اليوم وهي الـ18، لافتة إلى السعي لتأخذ هذه الكوادر مساراتها الوظيفية في المواقع التي تحتاج إلى مثل هذه الخبرات والطاقات.

بدوره وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أكد أن المعهد هو مؤسسة علمية خرّجت كوادر ذات خبرات عالية في مجال علوم الإدارة سينقلونها بدورهم إلى مواقع العمل سواء كانوا موظفين أم عاملين في مؤسسات ووزارات الدولة أم عاملين في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المعهد يقيم أيضاً دورات تدريب وتأهيل قصيرة، بالتعاون مع وزارة التنمية لما يلزم القطاع الإداري في مؤسسات الدولة وبناء على طلبها.

عميد المعهد الدكتور عبد الحميد الخليل أوضح أن هذه الدفعة من الخريجين تلقّت من علوم الإدارة وفق تعديل اللائحة الداخلية ما لم تتلقّه غيرها من الدفعات، وتم التركيز فيها على جوانب عملية وتطبيقية، إضافة إلى الجانب الإداري وجانب الإدارة العامة والمهارات القيادية والمهارات السلوكية، الأمر الذي يسهم في فعاليتها في سوق العمل وعلى أرض الواقع.

وحول بحوث الخريجين أشار الدكتور الخليل إلى قيامهم بالتنسيق مع الجهات التي كانوا فيها خلال أربعة أشهر ورصد مشكلاتها، حيث تم التركيز على عمل حقيقي لوضع حلول ومناهج عمل حقيقية بالتنسيق مع المشرفين الأكاديميين والمهنيين، وتأكيد ضرورة البحوث الجماعية التي ترصد الظاهرة من بدايتها إلى نهايتها.

وفي لقاءات مع الخريجين وصفت الخريجة لبانة أحمد تجربتها بالغنية جداً في مجال العلوم الإدارية والقانونية والاقتصادية وقالت: “حصلنا خلال الدارسة في المعهد على أدوات نستطيع استخدامها في مشروع الإصلاح الإداري، حيث كان هناك حماس كبير لتقديم أفضل ما نملكه”، مشيرة إلى أنها قدّمت بحثاً حول تقييم الحوافز وتأثيرها في نية ترك العمل.

بدوره الخريج فادي شاهين أكد أن المعهد أحد الصروح الرائدة التي يمكن أن يحصل من خلالها المتدرب على معارف متقدمة في علوم الإدارة والاقتصاد والثقافة والقانون، لافتاً إلى أن هذه التجربة كانت غنية بالمعارف المتقدمة والأشياء الدقيقة والعميقة في الإدارة العامة، ومشيراً إلى أن المعارف والعلوم المكتسبة تعطي إمكانية توظيفها بعد التخرج، مبيّناً أنه قدّم بحثاً تطبيقياً حول أثر الحوافز المعنوية في تحقيق الالتزام التنظيمي.

الخريجة نبال علي أشارت إلى أن المعهد يجمع بين المعارف النظرية والمهارات التطبيقية ما أتاح الفرصة للخريجبن ليكونوا أدوات تنفيذية لمشروع الإصلاح الإداري مصقولين بالمعارف والعلوم، مبيّنة أنها قدّمت بحثاً حول أثر التسويق الداخلي لاستقطاب السياح.

يذكر أن المعهد الوطني للإدارة العامة (إينا) أحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2002، ويمنح شهادة عليا في الإدارة العامة وشهادات تأهيل وتدريب، ومن مهامه الإعداد والتأهيل الأساسي والتدريب المستمر وإجراء البحوث وتقديم الاستشارات.