القضاء التونسي يلاحق “الغنوشي”

تقرير إخباري:

ما زال المجتمع التونسي يواجه جماعات “الإسلام” السياسي المتطرّفة التي جنّدت الشباب التونسي للقتال في البلاد الإسلامية، تحت عناوين برّاقة مثل الحرية ورفع الظلم ليتحوّلوا فيما بعد إلى تنظيمات تكفيرية إرهابية من بينها “جبهة النصرة” و”تنظيم داعش” الإرهابيان اللذان ضمّا في صفوفهما عدداً كبيراً من الشباب التونسي المغرّر به، عبر أحزاب إسلاموية، ومنها حركة النهضة الإخوانية التي كان لها دور بارز في تجنيد الإرهابيين وإرسالهم إلى جبهات القتال.

فقد أدان نواب في البرلمان التونسي حركة النهضة التي ساهمت بالتواطؤ مع النظام التركي الإخواني في تيسير عمليات تسفير الشباب نحو تركيا، ومنها إلى سورية والعراق للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية، عندما تولّت السلطة عام 2011.

وقدّرت الحكومة التونسية أعداد من سافروا للقتال في الخارج بنحو ثلاثة آلاف، توجّه معظمهم إلى سورية، بينما قُدّر عدد العائدين بنحو 800 فقط.

كذلك فتحت السلطات التونسية مجدّداً ملف شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر وتحديداً خلال فترة حكم الترويكا التي سيطرت خلالها حركة النهضة كلياً على الحكم واستأثرت بكل وزارات السيادة.

وتم توقيف عدد من قيادات النهضة أو الحليفة لها، وإعادة الملفّ إلى الواجهة من جديد، بعد أن عملت النهضة خلال العشرية الماضية على طمسه وأربكت نشاط اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها أساساً للتحقيق في شبكات تجنيد وتسفير الشباب، ووجّه القضاء العسكري التونسي تهمة الضلوع في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر إلى هذه الأسماء، مع ترجيحاتٍ بأن ينفتح القضاء على عدة أسماء أخرى، ولا سيما أن هذا الملف يُعدّ من أخطر الملفات التي تحوّلت بمقتضاها تونس إلى إحدى الدول الأكثر تصديراً للمتطرّفين إلى سورية وليبيا والعراق.

التحرّكات القضائية والأمنية التي أسفرت حتى الآن عن إيقاف شخصياتٍ أمنية وسياسية انطلقت بعد شكوى تقدّمت بها فاطمة المسدي النائبة السابقة في البرلمان التونسي وعضو لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير التي تشكّلت سنة 2017، وقد أكدت الاستماع داخل اللجنة إلى عددٍ من الشخصيات السياسية والأمنية غير أنها اتّهمت قياداتٍ من حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي بتعطيل أعمال اللجنة.

وعلى هذه الخلفية، تم توقيف نائب رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض من القضاء التونسي، إثر التحقيق معه في قضية تتعلق بتسفير إرهابيين من تونس إلى سورية والعراق، وقال الحزب في بيان: إن هناك قرار إيداع لرئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة على خلفية ما يسمّى قضية التسفير، حيث بدأ التحقيق مع العريض في هذه القضية منذ أيلول الفائت وشمل أيضاً رئيس الحزب راشد الغنوشي.

وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد 25 تموز، إثر تولّي الرئيس قيس سعيد السلطات في البلاد.

وفي المحصّلة، يبدو أن العمل الخبيث الذي قام به تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي على الساحة العربية خلال ما سُمّي زوراً “الربيع العربي”، والذي عمل طوال الفترة الماضية على التنصّل منه، بدأ يتظهّر تدريجياً بالوقائع والأدلّة من خلال التحقيقات التي جرت على الساحة التونسية وأدّت إلى كشف شبكات التجنيد المرتبطة بحزب النهضة الإخواني وإدانته.

ميادة حسن