لافروف: الغرب يعرقل تصدير المنتجات الزراعية الروسية إلى الدول الفقيرة
موسكو – تقارير:
مرّة أخرى يؤكد المسؤولون الروس أن العقوبات الغربية ليست موجّهة فقط نحو الاقتصاد الروسي، بل إنها أيضاً تعمد إلى استهداف الدول الفقيرة التي هي بأمس الحاجة إلى المنتجات الزراعية الروسية، فضلاً عن حاجتها إلى الأسمدة التي يترتب عليها مصير الإنتاج الزراعي في العالم، ما يؤكد أن مثل هذه العقوبات تهدّد بالدرجة الأولى الأمن الغذائي العالمي.
فقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دولاً غربية تعرقل تصدير المنتجات الزراعية الروسية إلى الدول المحتاجة، مشيراً إلى أن بلاده تعمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حل لذلك.
وقال لافروف خلال كلمة عبر الفيديو في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود: “لحل الأزمة الغذائية الناجمة عن العقوبات الغربية الأحادية ومشكلة التضخّم المصطنع وفشل النقل واللوجستيات نعمل مع الأمم المتحدة على استعادة حجم التصدير الزراعي للدول المحتاجة، ولكن هناك بعض الدول الغربية التي تحاول إعاقة عملنا بشكل متعنت”، مشيراً إلى أن موسكو تعمل على تعديل اتفاقية تصدير الحبوب انطلاقاً من منطق مراعاة مصالح الدول الفقيرة.
وفيما يتعلق بالتفجيرات الإرهابية التي طالت خطي أنابيب السيل الشمالي 1 و2 في شهر أيلول الماضي، لفت لافروف إلى أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي التحقيق في هذا الهجوم الإرهابي بموضوعية، لذلك تعمل روسيا في ضوء هذه الظروف على تصدير الوقود عبر أنابيب البحر الأسود لجميع المشترين الراغبين في ذلك.
وشدّد لافروف على ضرورة تفعيل التعاون بين دول منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود من جهة، وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية الأخرى لتشكيل الشراكة الأوراسية من جهة أخرى.
بدوره، أكد نائب السفير الروسي في واشنطن أندريه ليدينيف أن وزارة المالية الأمريكية لم تلغِ في تراخيصها العامة “المحدّدة لاستثناءات من العقوبات” العوائق أمام المنتجات الزراعية الروسية.
ونقل موقع روسيا اليوم عن ليدينيف قوله: “نحن نرى في ذلك محاولة أخرى من الإدارة الأمريكية، للتشبّث بالقيود الأحادية الكثيرة عديمة العقلانية”، مضيفاً: “لقد عانى الجميع من العقوبات الأخيرة، وفي المقام الأول الدول الفقيرة التي تتعرّض لضغوط غير مسبوقة بسبب تشوّهات السوق التي أثارتها واشنطن”.
وأوضح ليدينيف أنه في التراخيص التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية والتي يُزعم أنها تهدف إلى إلغاء العقوبات، بما في ذلك في قطاع الأغذية، لم يرِد أيّ ذكر لوضع الصادرات الزراعية الروسية المحاصرة.
وقال: “لا يزال مصدّرو الحبوب والأسمدة الروس، الذين من دونهم يستحيل حل مشكلات الأمن الغذائي العالمي، يصطدمون بتكاليف تأمين باهظة للغاية وعقبات في المعاملات المالية، وصعوبات في بناء الخدمات اللوجستية”.
من جهة ثانية، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف: إن موسكو لا تعتقد أن موقف رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيتغيّر بعد زيارته إلى الولايات المتحدة.
ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله اليوم: لا أعتقد أن موقف زيلينسكي سيتغيّر بعد زيارته إلى الولايات المتحدة، ولن يتغيّر لمصلحة عملية التفاوض مع روسيا.
وأكد البيت الأبيض في وقت سابق أن زيلينسكي سيقوم اليوم بزيارة إلى واشنطن وسيلتقي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان الهنغاري “لاسلو كيفير” أن العالم الغربي أخطأ بشكل جدّي في موقفه من الوضع حول أوكرانيا.
ونقل موقع روسيا اليوم عن كيفير قوله في حديث إذاعي اليوم: “لقد ارتكب الغرب غلطة استراتيجية عندما حاول ليس فقط إخراج أوكرانيا من دائرة اهتمام موسكو بل تحويلها إلى قاعدة عسكرية كبيرة موجّهة ضد روسيا”.
وشدّد السياسي الهنغاري على أن العقوبات الموجّهة بذريعة العملية العسكرية الروسية الخاصة أضرّت بأوروبا أكثر من روسيا.
وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن القرار الأوروبي بعدم إصدار تأشيرات للروس المقيمين في القرم ودونيتسك ولوغانسك هو عقوبات غير إنسانية، وسياسة تمييز تنتهك القانون الدولي.
وتعليقاً على قرار الاتحاد الأوروبي بعدم قبول جوازات سفر المواطنين الروس المقيمين في المناطق الروسية الجديدة، وكذلك في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية لإصدار تأشيرات شنغن، كتبت زاخاروفا في بيان نُشر اليوم في موقع الخارجية الروسية وفقاً لوكالة نوفوستي: “لقد أثبت الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة أن أعماله في مجال التأشيرات تخضع لمهام سياسية ساخرة”.
وأشارت إلى أنه وفقاً لتوصيات المفوضية الأوروبية ومصلحة الشؤون الخارجية الأوروبية لم تقبل معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا جوازات سفر المواطنين الروس المقيمين في بعض المناطق الروسية، وخاصة في جمهورية القرم وسيفاستوبل، مضيفة: “ومنذ الآن أصبحت سياسة التمييز هذه التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارم جزءاً من قوانين الاتحاد الأوروبي وبلدان منطقة شنغن، وهي إيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين”.
وشدّدت الدبلوماسية الروسية على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تنتهك عن طريق ممارسة سياسة التمييز في مجال التأشيرة أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والاتفاق الدولي، حول الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، كما تتجاهل التزاماتها السياسية في مجال ضمان حرية التنقل، وفق البيان الختامي لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الذي تم توقيعه في هلسنكي عام 1975.
وفي شأن آخر، قال مندوب روسيا الدائم لدى فيينا ميخائيل أوليانوف: “إن الدول التي تدعي أن روسيا تخطط للسيطرة على سيادة بيلاروس هي من فقدت سيادتها منذ فترة طويلة”.
وقال أوليانوف اليوم عبر حسابه في تويتر: “إن المحللين الغربيين الذين يزعمون أن بيلاروس باعت سيادتها لروسيا لا يقدّمون أدلة على ادّعاءاتهم الكاذبة، لكن يمكن أن نلاحظ بسهولة أن هذه التصريحات تصدر عن ممثلي دول باعت سيادتها منذ فترة طويلة”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال زيارته لمينسك أمس الأول، أن موسكو لا تخطط للسيطرة على بيلاروس، ووصف ادّعاءات الغرب في هذه المسألة بـ”الهراء”، وأكد أنها محاولات غربية لتأخير عملية التكامل بين البلدين.