حرفيو حماة يتهمون مجلس المدينة باستغلال جهلهم بالقانون!!

حماه-ذكاء أسعد

طالب حرفيو  المنطقة الصناعية بحماة باستملاك المحلات التي يعملون بها ضمن المنطقة الصناعية بعد أن فرض عليهم مجلس المدينة ترك محلاتهم القديمة داخل المدينة بحجة أن القانون لايسمح بتواجد الصناعيين في الأماكن المكتظة بالسكان.

وبين رئيس جمعية صيانة السيارات عمر قفورة أن أجور المحال والمخازن في المنطقة الصناعية مرتفعة جداً وتصل في بعض المحال لأكثر من 600 ألف ليرة شهرياً، مشيراً إلى أن عقود الاستثمار الموقعة مع البلدية تقدر بنحو مليون ونصف المليون ليرة للمحل الواحد سنوياً بعد أن كانت لاتزيد عن 10 آلاف ليرة، معتبراً أن الضغوط المادية الكبيرة على أصحاب الحرف والصناعيين قد تؤدي بهم لترك أعمالهم والاتجاه إلى أعمال أخرى في مناطق أخرى.

من جهته رئيس اتحاد الحرفيين في حماة عماد الشيخ طه اتهم مجلس المدينة باستغلال جهل الحرفيين بالقانون، إذ قام المجلس بتوقيع عقود استثمار محلات في المنطقة الصناعية على أساس أن المبلغ في ذلك الوقت رمزي ولايتجاوز 1000 ليرة شهرياً ليتم رفع بدلات الاستثمار بشكل دائم، بالتزامن مع الإهمال الكبير في الخدمات العامة في المنطقة الصناعية على حد قوله، مطالباً بترميم وصيانة الصرف الصحي وتفعيل الحراسة الليلية وزيادة عمال النظافة، مع ضرورة تسليم الحرفيين مخصصاتهم من المازوت خاصة وأنهم لم يستلموا هذا العام باستثناء البعض الذين استلموا 40% من مخصصات شهر واحد فقط.

نائب رئيس مجلس مدينة حماة مرهف حاج زين أوضح أن ملكية المحال في المنطقة الصناعية تعود لمجلس المدينة، وعددها 136 محلاً، مبيناً أن المجلس بنى هذه المحال لكي يتم استثمارها بموجب عقود إيجار سنوية للحرفيين، إلا أنه وبسبب حاجة مجلس المدينة لهذه المحال من أجل تنفيذ مخطط تنظيمي، تم نقل الحرفيين للمنطقة الصناعية بموجب عقد استثمار لمدة 35 عاماً وببدل سنوي قليل جداً لايتجاوز بضعة آلاف حسب كلام رئيس المجلس الذي اعتبر أن بدل الاستثمار المتفق عليه لم يعد ينسجم مع الأسعار الرائجة خاصة وأن هناك توجيه وزاري للبلديات بإعادة تقييم بدلات الاستثمار بما يتوافق مع الأسعار الرائجة وذلك لتعزيز ايراداتها المالية لتتمكن من تسديد النفقات المترتبة عليها كونها شخصية اعتبارية مستقلة مالياً.

ولفت  نائب رئيس المجلس إلى قيام المجلس برفع بدلات الاستثمار لجميع أملاك المدينة بما فيها هذه المخازن، علماً أن الرفع كان بشكل اعتباطي في عام2017 ما أثار حفيظة مستثمري هذه المحلات الذين قاموا بتقديم العديد من الشكاوى إلى مختلف الجهات المعنية، مطالبين بتمليكهم هذه المحلات حسب تأكيدات رئيس المجلس الذي أشار إلى تخفيض بدلات الاستثمار وفق دراسة منطقية وعادلة بحيث أصبح بدل الاستثمار السنوي للمحل في عام 2019 بحدود 400 ألف كحد أقصى، وبعد نحو ثلاثة سنوات اضطرت البلدية إلى رفعه  ليصبح حالياً بنحو 700 ألف كحد أقصى تماشياً مع الأسعار الرائجة وذلك بشكل قانوني.