إلزامٌ باستخدام كامل أو جزئي للطاقة البديلة.. ولجنة متخصّصة في غرفة صناعة دمشق

دمشق – علي بلال قاسم:

يصرّ بعض الصناعيين على الضحك على “ذقن الدولة” عبر إيهام السلطات المحلية بأنّ نشاطهم مستمرٌ وخطوط إنتاجهم تدور، حيث تبدأ رحلة التلاعب وشراء الضمائر الميتة لتأمين مخصصاتهم من المازوت والفيول والغاز والهدف دائماً بيعها والمتاجرة بها في السوق السوداء.

مؤخراً عمدت الدوائر المحلية حسب أحد أعضاء المجالس إلى وضع شروط وضوابط تقطع الطريق على من يحاول الحصول على مخصصات حوامل الطاقة، علماً أنها لا تعطى إلا للمنشآت العاملة لأنها تُمنح بسهولة ومرونة وبدعم حكومي يعرف مقداره أصحاب الفعاليات الصناعية والإنتاجية.

ومع وجود الضوابط يسرّب أحدهم أن العديد من الصناعيين مازال يحصل على مخصّصاته بطرق غير مشروعة عبر التواطؤ مع لجان المحافظات الفاسدة!.

يأتي ذلك بالتزامن مع تسريباتٍ مردها أروقة وزارة الكهرباء التي يبدو أنها تبنّت مشروع إلزام الصناعيين باستخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلاً من الطاقة التقليدية (الكهرباء)، إما إلزام بالاستخدام الكامل، أو الجزئي كمرحلةٍ أولية وصولاً إلى تحوّل المنشآت الصناعية من الكهرباء التقليدية إلى الطاقات المتجدّدة بشكل نهائي، لا سيّما أنّ التقديرات تقول: إن استهلاك الصناعة حالياً من الطاقة نحو 20 بالمئة من إجمالي الكهرباء المتاحة حالياً، وهذا المشروع حسب مصادر وزارية يأتي بالتناغم مع التوجه نحو التوسّع في الاعتماد على الطاقات المتجدّدة وإتاحة المتوفر من الكهرباء للاستهلاك المنزلي.

هذا التوجّه الحيوي يسير بعد توطين مشروع توليد 100 ميغا واط من الطاقات البديلة، هو مشروع جديد تشترك به المدينة الصناعية بعدرا مع عدد من المستثمرين (الصناعيين)، ويعدّ من المشاريع المهمة والحيوية لدعم احتياجات المنشآت الصناعية في عدرا، كما أنه قابل للتوسّع، حيث سيتم رفد هذا الإنتاج إلى الشبكة الداخلية في المدينة الصناعية وبدورها وزارة الكهرباء تعمل على منح كل التسهيلات لتنفيذ مشروعات الطاقات البديلة لأهمية هذه المشروعات في دعم ورفد الطاقة التقليدية على شبكات النقل والتوزيع.

وحالياً عشرات المشاريع لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص معظمها تعود لمستثمرين في القطاع الخاص، و13 مشروعاً في القطاع العام معظمها لدى مركز بحوث الطاقة، بينما هناك العديد من المشاريع قيد التنفيذ منها مشروع لتوليد 33 ميغا واط في حلب (المدينة الصناعية الشيخ نجار) إضافة للكثير من مشروعات الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) قيد الترخيص أو الإعلان عنها.

وتقول الاحصائيات: إن إجمالي الطاقات المتجددة المنتجة حالياً لا يتجاوز 100 ميغا واط، منها 20 ميغا واط يتم توريدها للشبكة في حين يتم استهلاك الـ80 ميغا واط الباقية لتغذية مشاريع مختلفة، علماً أن وزارة الكهرباء تؤكد أن خطتها لإنتاج الطاقات البديلة حتى العام 2030 تشتمل على إنتاج 2500 ميغا واط.

يُذكر أن نسبة كلف حوامل الطاقة في إجمالي كلف الإنتاج الصناعي ما بين 3-5 بالمئة في معظم الصناعات المحلية، وأن وزارة الكهرباء داعمة للنشاط الصناعي وتحاول تأمين الطاقة الكهربائية للمنشآت الصناعية وفق المتاح وضمن تعرفاتٍ مدعومة، حيث تصل كلفة إنتاج الكيلو واط الواحد من الكهرباء إلى 110 ليرات، على حين معظم فواتير كهرباء الصناعيين ما بين 30-40 بالمئة للكيلو الواط حسب الشريحة والاستهلاك، وأنه في المحصلة الصناعين شركاء في الاقتصاد الوطني والحكومة تعمل على دعم الإنتاج الصناعي وتأمين كل متطلباته والمستلزمات الأساسية.

وكانت وزارة الكهرباء تراجعت مؤخراً عن قرار اشتمل على زيادة ساعات التقنين في المدن الصناعية، وهو ما اعتبره بعض الصناعيين في حينها مخالفةً لاتفاقاتٍ سابقة بين الصناعيين والجهات الحكومية تنص على برنامج تقنين خاص في المدن الصناعية يبدأ من ظهر يوم الخميس وحتى صباح السبت بما يسمح في دعم حركة الإنتاج والصناعة وتوفير الطاقة الكهربائية التي تحتاجها خطوط الإنتاج في المدن الصناعية وجذب الصناعيين من المناطق السكنية إلى المدن الصناعية.

بينما أوضحت وقتها وزارة الكهرباء أن زيادة ساعات التقنين هي قرار لجنة اقتصادية وتطبيقه مؤقت ومحدود وسببه هو توزيع أعباء التقنين الحالية في الكهرباء بين مختلف القطاعات الصناعية والاستخدامات المنزلية وغيرها خلال الظروف الحالية والحفاظ على ساعات تقنين منزلية مقبولة تسمح للمواطنين بتأمين احتياجاتهم الأساسية من الطاقة الكهربائية لتأمين تشغيل محركات المياه المنزلية وتسخين المياه وغيره من الاستخدامات الضرورية للطاقة الكهربائية المنزلية.

في هذه الأثناء تسعى غرفة صناعة دمشق وريفها لإحداث لجنة متخصصة بالطاقة البديلة والطاقة الشمسية.

وفي سبيل تعزيز التعاون والتشاركية بين المركز الوطني لبحوث الطاقة والقطاع الخاص عقد اجتماع برئاسة الدكتور المهندس يونس إبراهيم علي مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة مع لجنة الطاقة الشمسية والطاقات البديلة في غرفة صناعة دمشق وريفها بحضور عدنان الساعور عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس القطاع الهندسي لتكون انطلاقة أعمال اللجنة علمية ممنهجة وليطّلع أعضاء اللجنة على أهم القوانين والتشريعات الناظمة لإحداث مشاريع الطاقة المتجددة بكافة أنواعها ولطرح المشكلات التي تواجههم ومناقشة الحلول الممكنة لها.

وبيّن مدير عام المركز أن الحكومة تسعى إلى إحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة للقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية بالدرجة الأولى، وأضاف أن المركز يدرس حاليا إيجاد آلية مع المصرف الصناعي لدعم الصناعيين لإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة ضمن منشآتهم، وقدمّ الساعور شرحاً مفصلا عما تقوم به اللجنة من خلال تأسيس شركة محدودة المسؤولية تختص في مجال الطاقات المتجددة والبديلة. وطالب بإقامة ندوة يتم من خلالها شرح المعلومات القيمة التي طرحت خلال الاجتماع من قوانين وتشريعات وتسهيلات وأن تكون بالتشاركية مع كافة الجهات المعنية كنقابة المهندسين والمقاولين وكلية الهندسة الكهربائية

وكبادرة تعاونٍ من مدير المركز ، اقترح الدكتور يونس تسمية منشاتين صناعيتين ليتم تطبيق تجربة التدقيق الطاقي عليهما من قبل المركز وتعميم هذه التجربة لاحقا والتي يتم من خلالها تقديم خدمات للصناعيين  لإيجاد الحلول الممكنة للوفورات عبر اجهزت التدقيق والقياس للاستهلاك الطاقي.