صندوق المعونة الاجتماعية يقترح معونة شهرية نقدية بقيمة 90 ألف ليرة على مدى 12 شهراً

دمشق – بشير فرزان

كشف المهندس لؤي العرنجي مدير عام الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية عن اقتراح تقدمت به إدارة الصندوق لبرنامج معونة نقدية استهدافية للفئات الأكثر هشاشة، وذلك كمقترح لبرنامج جديد لعام 2023 في إطار تنفيذ توجهات وأولويات الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين لا سيما للفئات الأكثر احتياجاً كأحد الأدوات التي تمكن من تحقيق أثر تدخلي مباشر وسريع يحقق توفير مصدر رافد لسبل معيشة الفئات المستهدفة يما يغطي جزء من احتياجاتها الأساسية، وتعزيز حالة الحماية والتمكين للمستفيدين من الفئات المستهدفة بما يحد من مخاطر الإهمال أو التهميش أو سوء الرعاية الذي قد يتعرضون له نتيجة عدم وجود معيل أو عدم كفاية موارد الدخل اللازمة لتأمين المتطلبات المعيشية والرعائية.

ولفت عرنجي إلى أن البرنامج سيكون موجهاً لفئات محددة وفقاً لمعايير استهداف مناسبة، ويركز في مرحلته الأولى على الأسر التي لديها ثلاث حالات إعاقة فأكثر، ويمكن أن يكون قابلاً للتوسيع ليشمل فئات إضافية حسب الحاجة، وحسب تقييم فاعلية تنفيذه وأثره على الفئات المستهدفة، ويستمر البرنامج حسب العرنجي لمدة عام يليها مرحلة تقييم للأثر والفعالية بما يمكن من تطويره.

وعن الفئات المستهدفة بين العرنجي أنها الأسر التي ترعى أكثر من 3 حالات إعاقة ضمن الأسرة الواحدة وحاصلة على بطاقات إعاقة، وألا يكون لدى الأسرة حيازة سكنية غير مكان سكن الأسرة مما يدر على الأسرة دخلاً بناء على تصريح خطي من رب الأسرة يتعهد بتوفر هذا الشرط ويتحمل المسؤولية القانونية وإعادة كافة مبالغ المعونات المصروفة للأسرة في حال تبين لاحقاً تقديم رب الأسرة لبيانات مضللة ومخالفة للواقع، حيث تمنح الأولوية للأسر حسب عدد حالات الإعاقة من الأكثر إلى الأقل (بما لا يقل عن 3 حالات إصابة).

وعن قيمة المعونة وعدد المستهدفين لفت العرنجي إلى إنه يمكن وضع تقديرات أولوية لعدد المستفيدين ولقيمة المعونة الشهرية النقدية 90.000 ل.س فقط شهرياً لكل مستفيد وعلى مدى 12 شهراً (عام واحد)، ويتم التحديد الدقيق لقيمة المعونة والعدد النهائي للمستفيدين بعد انتهاء مرحلة حصر الحالات وفي ضوء نتائجها.

وبالنسبة للمتطلبات المالية ومصدر التمويل أشار إلى أن الإجمالي التقديري للكتلة المالية المطلوبة هو مليار ليرة سورية وقد تم تقدير هذا المبلغ بناءً على القيمة الأعظمية التي يمكن رصدها من أموال الدعم الاجتماعي لعام 2023 لهذه الغاية، وهذا المبلغ خاضع للمراجعة نتيجة حصر الحالات والتحديد النهائي لعدد المستفيدين (حيث قدر حالياً عدد المستفيدين بعدد 629 مستفيداً) بما يحقق المدى المجدي عن التدخلات في ضوء الأعداد التي سيتم حصرها وقيمة مبلغ المعونة الشهري، ولفت إلى انه يتم البحث عن مصادر تمويل من خلال المنظمات.

وحول آلية تنفيذ البرنامج أكد العرنجي أن البرنامج ينطلق بمرحلة حصر سريع للحالات من الفئات المستهدفة ينفذها الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، ويتم حصر الحالات وفق استمارات معتمدة وخلال مدة شهر من تاريخ اعتماد البرنامج، حيث يلي مرحلة حصر الحالات إعداد القائمة النهائية للمستفيدين وفقاً لمعايير الاستهداف، وتقوم إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بعرض القائمة النهائية للمستفيدين على مجلس إدارة الصندوق لإقرارها (وفقاً لما هو محدد بموسوم إحداث الصندوق)، كما يتم اعتماد أحد المصارف العامة والمؤسسة العامة للبريد لصرف مبالغ المعونة للمستفيدين بموجب القائمة النهائية المعتمدة.

ويوفر الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المساعدة التقنية والمالية اللازمة بالتنسيق مع من يلزم من أجل تمكين المستفيدين المحددين بموجب القائمة النهائية المعتمدة من فتح حسابات لدى أحد المصارف العامة لاستلام مبالغ المعونة من المصرف المعتمد نقداً، أو من مراكز المؤسسة العامة للبريد، أو باستخدام بطاقة الصراف الآلي، ووفقاً للضوابط المرعية لدى المصرف، وتوضع آلية شفافة (إن لزم) لتسليم المبالغ المخصصة إلى حالات قد تكون في الأرياف البعيدة وحالات العجز أو المسنين التي لايمكنها الوصول إلى أحد مراكز استلام المعونة، وتقدم إدارة الصندوق تقريراً ربعياً عن واقع تنفيذ البرنامج بشكل منفصل أو من خلال التقرير الربعي الذي تعده إدارة الصندوق وترفعه لمجلس ادارة الصندوق بشكل دوري وفق مرسوم إحداث الصندوق.