تضخّمٌ بالوعود!

غسان فطوم

يقول الخبر المنشور على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء أن المجلس أكد في جلسته الأخيرة على جميع الوزارات “ترتيب أولويات العمل لتنفيذ خطة العام 2023، والتركيز على تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تحقق قيمة مضافة لناحية زيادة الإنتاج وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات”.

“حلو هذا الكلام” الذي نسمعه عادة مع بداية كل عام، وسط حالة من التفاؤل والحماس للعمل لتحقيق الأهداف. ومع يقيننا أن ذلك سيكون صعباً في ظل ظروف اقتصادية معقدة، وتعثر حكومي واضح قياساً بأداء العام الفائت، يبقى الأمل قائماً في حال توفرت الإرادة القوية والإدارة الناجحة للملفات الساخنة التي تنتظر الحكومة، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي شهد اختناقات كبيرة في الأشهر الأخيرة بالرغم من تضخم الوعود الحكومية.. لكن للأسف، رغم كثرتها “لم تغن ولا تسمن من جوع” في كثير من القضايا.

وبالكلام المختصر، ومع بداية عام جديد، نحن بأمس الحاجة لحزمة إصلاحات اقتصادية عبر إقرار خطة تعاف سلسة وغير مرهقة للمواطن من ذوي الدخل المحدود. والمقصود هنا إبداع حلول جديدة للمشكلات بعيداً عن اجترار الأساليب أو البرامج العلاجية الخشبية التي تزيد الأمور تعقيداً، وخاصة ما يتعلق بحل أزمة المحروقات واستمرار تراجع القيمة الشرائية لليرة، وتحسين الأجور والرواتب، ودعم القطاع الزراعي بشكل فعلي وعملي. ولا يمكن أن ننسى هنا العمل على إيجاد حلول لتفاقم مشكلة البطالة واتخاذ إجراءات تحد من هجرة الشباب؛ فليس سراً أن الحكومات المتعاقبة فشلت في الاستثمار بالشباب رغم كونهم الداعم الأول للنمو الاقتصادي، كما أنها تعثرت في دعم القطاع العام، وفشلت أيضاً في ضبط الأسعار، ومحاسبة المحتكرين والمتاجرين بقوت المواطن!

أخيراً.. واستناداً إلى تأكيد مجلس الوزراء على ترتيب الأولويات في كل وزارة ومؤسسة منتجة للحصول على قيمة مضافة، نأمل الابتعاد عن اتخاذ القرارات المتسرعة المحبطة، وبالمزيد من القرارات “الحنونة” التي تعيد الدفء والنور إلى البيوت وتنعش الجيوب، وتلجم الأسعار، وتحاسب التجار، فاليوم لم يعد مقبولاً أن يدفع المواطن ثمن الأخطاء الناجمة عن سوء إدارة الملفات..

ويبقى السؤال: هل يطول الانتظار؟!