بريطانيا تنزلق نحو الركود

تقرير إخباري:

بالطريقة ذاتها التي أقنعت فيها واشنطن الدول الأوروبية بفرض عقوبات على روسيا على خلفية عمليّتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وجرّتها إلى حرب اقتصادية كانت هي الخاسر الأكبر منها في مواجهة روسيا، حيث ظهرت أزمة الطاقة بقوة في أوروبا بأكملها، وطفت المشكلات الاقتصادية الكبرى على السطح، من تضخم وزيادة في الأسعار ونقص في موارد الطاقة، استطاعت أن تقنع من تسمّيها حليفتها بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف في الأصل إلى تمزيق الاتحاد الأوروبي وجعله لقمة سائغة في فم الاقتصاد الأمريكي الذي يعمل على ابتلاعه بشتى الوسائل.

وفي الوقت الذي ظنّت فيه بريطانيا أنها ستكون ندّاً قويّاً لروسيا في أوروبا، وجدت نفسها تخوض مجموعة من المشكلات الاقتصادية التي توشك أن تمزّقها وتفتح الباب واسعاً أمام تفكّكها.

فقد رأت صحيفة “ديلي تلغراف” أن “مكانة بريطانيا، كواحدة من أغنى البلدان وأكثرها تحضّراً في العالم، أصبحت معرّضة للخطر لأول مرة منذ الثورة الصناعية”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “من المحتمل أن نرى قريباً جيلاً جديداً من الشباب البريطاني الطموح يسعى وراء ثرواته في الخارج”.

وذكرت كذلك أن “سقوط بريطانيا من النعمة كان أكثر تطرّفاً، وأكثر مفاجأة، وأقل تفسيراً، وأقل تسامحاً”، معتبرةً أنه “يجب أن نقوم بعمل أفضل بكثير، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

وفي وقت سابق، رأت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن “اقتصاد المملكة المتحدة ينزلق إلى الركود” في ظل المشكلة الاقتصادية التي تعانيها المملكة المتحدة حالياً.

وذكرت “لوموند” أنّ “الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.2% في الربع الثالث، إيذاناً ببداية ركود من المتوقع أن يستمر مدةَ عام على الأقل”.

وفي هذا الإطار، كشف مركز أبحاث بريطاني في تحليل له عن وضع الأسواق في المملكة المتحدة خلال العام الماضي، أن متوسط عدد المتاجر التي أوصدت أبوابها نهائياً في العام 2022 وبشكل يومي كان 47 متجراً.

وفي 31 كانون الأول حذّر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، من أن  المرحلة “الصعبة” في اقتصاد المملكة ستستمر في عام 2023، بسبب عواقب الحرب في أوكرانيا.

أما رسمياً، فقد حذر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من أن المرحلة الصعبة في اقتصاد المملكة ستستمر في عام 2023، بسبب عواقب الحرب في أوكرانيا، بينما كشف استطلاع رأي حديث أن ثلثي البريطانيين يوافقون على إجراء استفتاء شعبي بشأن عودة بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي وذلك بعد عامين على انسحاب بلادهم رسمياً من التكتل.

وفي المحصلة، مهما حاولت الحكومة البريطانية الهروب من مشكلاتها الرئيسية نحو الأمام، فإنها لن تستطيع التخلص من حقيقة أن سياساتها الاقتصادية الفاشلة طوال السنوات الماضية كانت هي السبب الرئيس فيما يعانيه الاقتصاد البريطاني حالياً من حالة ركود كبيرة قد تضع البلاد على حافة أزمة وجودية كاملة.

ميادة حسن