في أسواق حلب.. العرض بسعر والبيع بسعر آخر!

حلب- معن الغادري
رغم تحسن سعر صرف الليرة بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، لم يتغيّر حال الأسواق، ولم يطرأ أي تعديل على مجمل أسعار المواد والسلع الغذائية وغيرها من احتياجات الأسرة، إذ تتواصل موجة الغلاء وارتفاع الأسعار دون أي ضابط تحت حجج وذرائع غير منطقية وواقعية، منها ارتفاع الكلف وأجور النقل، وشراء المواد والسلع بأسعار مرتفعة في وقت سابق.
اللافت في هذه المعضلة، وهو أمر يبدو غائباً عن دوريات حماية المستهلك، أن معظم المحال التجارية لبيع المفرق، يقومون بتسعير المواد بشكل واضح وعلني وفق نشرة الأسعار الصادرة عن حماية المستهلك وفي واجهات محالهم، بينما البيع يكون بسعر زائد ومختلف، متذرعين بأن التسعير المعلن قديم، وهو ما تمّ رصده في أكثر من سوق ومحل لبيع مختلف المواد، وتحديداً محال بيع البيض واللحم الأبيض والألبان والأجبان، والمواد الغذائية من رز وسكر وشاي، والتي تخضع لنشرة حماية المستهلك التي تصدر أسبوعياً.
أحد المواطنين أكد أنه اشترى صحن البيض /وزن 2 كغ/ بمبلغ 19 ألف ليرة، بينما صاحب المحل معلن عن سعره في واجهة محله بمبلغ 16500 ليرة، وهو نوع من التهرب من دوريات التموين، ولقناعته بأن المستهلك لن يتقدم بالشكوى، وهذا الأمر ينسحب على مختلف المواد والسلع المعروضة في محال بيع المفرق، فالسعر المعلن لا يتوافق مع عملية البيع.
ويشير مواطن آخر إلى أنه لم يلحظ أي تغيير بالأسعار هبوطاً، متسائلاً ما فائدة تحسن الليرة، إن لم تسهم في تخفيض الأسعار، مطالباً الجهات المعنية وحماية المستهلك بالتدخل الفوري، ومراقبة الأسعار وإلزام تجار الجملة والمفرق بتخفيضها.
وبيّنت سيدة في العقد السادس من عمرها أن أحد المحال في سوق حلب الجديدة وهو متخصّص ببيع البيض فقط، باعها صحن البيض بزيادة 3 آلاف ليرة عن سعره المعلن في المحل، والأمر نفسه حدث مع أحد ساكني الحي.
“البعث” تواصلت مع فواز هارون رئيس شعبة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بحلب، الذي أكد أنه تم تكثيف دوريات الرقابة على الأسواق خلال هذه الفترة للتأكد من التزام تجار الجملة والمفرق بالأسعار، مشيراً إلى أنه تم رصد بعض المخالفات وتنظيم الضبوط القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء أصولاً، ونوه هارون بأهمية تعاون المواطنين، وتعميق ثقافة الشكوى سواء كانت هاتفية أو خطية، للتعامل معها بجدية وحزم ووفقاً للقوانين النافذة، وهذا الأمر يسهل من مهمتنا ويساعدنا على ضبط الأسواق والأسعار، وبالتالي يشكل رادعاً لدى أي محاولة للغش أو زيادة الأسعار.